شرایط واحکام توقیف اموال غیرمنقول

شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول

1. درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه

مطابق مادة 49 قانون اجرای احکام مدنی در مورد توقیف اموال در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مدلول حکم را اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم‌به توقیف گردد. همچنین در مادة 218 مکرر قانون مدنی آمده است: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازة دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت».

در مورد موعد اجرای حکم در مادة 49 قانون اجرای احکام مدنی مدتی ذکر نشده است، اما به استناد مادة 34 و مادة 160 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان چنین استدلال کرد که مهلت اجرای تعهد توسط محکوم‌علیه ده روز است. در نتیجه در مورد توقیف اموال محکوم‌علیه باید شرایط آن رعایت شوند و آن شرایط عبارت‌اند از:

الف. ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت قانونی ده روز؛

ب. اینکه محکوم‌علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد؛

ج. محکوم‌علیه با محکوم‌له قراری برای اجرای حکم نگذاشته باشد؛

د. محکوم‌له مالی برای استیفای محکوم‌به معرفی نکرده باشد یا در جریان دادرسی یا قبل از آن مالی از او توقیف نشده باشد؛

ه‍ . محکوم‌له تقاضای توقیف اموال محکوم‌علیه را کرده و قبل از آن نوع آن را هم معین کرده باشد.

2. اقدام به توقیف فوری اموال محکوم‌علیه

دادورز (مأمور اجراء) باید پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر به توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام کند و اگر اموال در حوزة دادگاه دیگری باشد، توقیف آن را از قسمت اجراء دادگاه واقع در حوزة دیگر بخواهد (مادة 50 قانون اجرای احکام مدنی)؛ زیرا نیابت قضایی در هر موردی که رسیدگی به عللی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینة محلی یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، صورت می‌گیرد و مرجع رسیدگی‌کننده به دعوا به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و نتیجه را به وسیلة صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده بفرستد. البته این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.28 رویه هم در اجرای احکام بر این است که در این گونه موارد به استناد مادة 20 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزة دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می‌کند. بند ع مادة یک آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هم در مورد نیابت اجرایی مقرر داشته که نیابت اجرایی نیابتی است که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقرّرات برای انجام‌دادن امور اجرایی به ادارة ثبت محل دیگر ـ که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد ـ بدهد.

3. توقیف معادل محکوم‌به و هزینة اجرایی

از اموال محکوم‌علیه باید به میزانی توقیف شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته باشد و قابل تجزیه هم نباشد تمام آن مال توقیف می‌شود. در این صورت، اگر مال غیر منقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد (ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی). البته در اینجا منظور توقیف اجرایی است، نه توقیف تأمینی.

4. استیفای محکوم‌به از مال توقیف‌شده

اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد، استیفای محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید، مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیة محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.(ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی). البته به استناد مادة 46 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد، قیمت آن به تراضی و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعیین و اگر محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوای خسارت اقامه کند.

5. تبدیل مال توقیف‌شده

هرگاه مالی از محکوم‌علیه در مقابل خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری درخواست بنماید، مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تبدیل مال توقیف شده را درخواست کند. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادر کننده اجرائیه مراجعه کنند و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. (مادة 53 قانون اجرای احکام مدنی).

قانون اجرای احکام مدنی مجوزی برای محکوم‌له برای معرفی وجه نقد یا اوراق بها‌دار به جای مالی که توقیف شده است پیش‌بینی نکرده است. البته قانون‌گذار ما در مادة 124 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تبدیل مال توقیف‌شده برای خوانده این حق را قائل شده و چنین مقرر داشته است: «خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید، مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است».

رأی شمارة 442 مورخ 24/6/1308 دادگاه عالی انتظامی قضات دربارة تبدیل مال توقیف‌شده چنین مقرر می‌دارد که تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است.29

مادة 53 قانون اجرای احکام مدنی تبدیل مال توقیف شده بیان داشته: «هرگاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش، درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید، مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشد می‌توانند به دادگاه صادرکنندة اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است».

بنابراین، اولاً مطابق قانون اجرای احکام مدنی درخواست تبدیل مال توقیف شده فقط در اختیار محکوم‌علیه نیست و همان طور که او می‌تواند تبدیل مال توقیف شده را تقاضا کند، محکوم‌له نیز چنین حقی دارد، در حالی که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی این حق فقط مربوط به خوانده است. مثلاً اگر مالی که توقیف‌شده جلب مشتری نکند و به نظر محکوم‌له اموال دیگر محکوم‌علیه برای فروش مناسب‌تر باشد یا محکوم‌علیه مال جدیدی به دست آورده باشد که قبلاً آن را نداشته است و محکوم‌له آن را برای فروش بهتر می‌داند می‌تواند تبدیل مال توقیف شده را تقاضا نماید.

ثانیاً درخواست برای تبدیل مال توقیف شده، فقط برای یک بار قابل پذیرش است (یعنی یک بار از جانب محکوم‌علیه و یک بار از جانب محکوم‌له) و بیش از آن را دایرة اجرا نمی‌پذیرد.

ثالثاً، مهلت درخواست تبدیل مال توقیف‌شده فقط تا قبل از شروع به عملیات فروش می‌باشد و لذا در روز فروش و مزایده این درخواست پذیرفته نیست. در مورد اینکه شروع عملیات فروش چه زمانی است مشخص نیست، اما شاید بتوان گفت که در سلسله عملیات اجرا بعد از صورت‌برداری و توقیف، آگهی مزایده وجود دارد که همین آگهی را می‌توان شروع عملیات فروش دانست؛ زیرا اگر بعد از آگهی، امکان تبدیل مال باشد، باید دوباره آگهی را منتشر کرد که چون این از اسباب تأخیر عملیات اجرایی است، ممکن نیست مگر اینکه با توافق و تراضی طرفین صورت بگیرد.30

رابعاً، شرایط امکان تبدیل مال توقیف‌شده از طرف محکوم‌علیه بیشتر از محکوم‌له است؛ زیرا پیشنهاد تبدیل مال توقیف‌شده توسط محکوم‌علیه در صورتی پذیرفته است که مال جدید از نظر قیمت و سهولت در فروش از مال قبلی کمتر نباشد. در آخر باید متذکر شد مالی محکوم‌له برای جایگزینی مال توقیف شده معرفی می‌کند یا دایرة اجرا می‌خواهد توقیف نماید، باید خارج از مستثنیات دین باشد.

مادة 100 آیین نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هم در این باره چنین بیان داشته است: «در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله می‌تواند تا قبل از انتشارآگهی مزایده، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند؛ مشروط بر اینکه وصول طلب از این مال آسان‌تر باشد. در این صورت مال معرفی‌شده بازداشت و ارزیابی می‌شود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می‌آید و هزینة بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است».

6. اموال غیر که قابل توقیف

مالی که محکوم‌له برای توقیف معرفی می‌کند یا دایرة اجرا می‌خواهد توقیف نماید باید خارج از مستثنیات دین باشد؛ زیرا درست است که در مستثنیات دین از یک سو، به وضعیت محکوم‌علیه و مدیون توجه شده است، اما موضوع دیگر این توجه خانواده و افراد تحت تکفل مدیون‌اند و در ارتباط با این گروه منافع شخص مدیون مطرح نیست، بلکه منافع اشخاص دیگری غیر از مدیون مطرح است و درست است که طبق مادة 53 قانون اجرای احکام مدنی حق معرفی مال به محکوم‌علیه هم داده شده است، اما این حق نمی‌تواند به ضرر اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد؛31 زیرا مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. به همین دلیل است که مادة 523 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «در کلیة مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد».

مادة 524 قانون آیین دادرسی مدنی هم در مقام برشمردن مستثنیات دین، بیان داشته است:

مستثنیات دین عبارت است از:

الف. مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه وافراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی؛

ب. وسیلة نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه؛

ج. اثاثیة مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛

د. آذوقة موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛

ه‍ . کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان؛

و. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیلة امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

بنابراین، مدیون نمی‌تواند مالی را معرفی کند که در نتیجة معرفی او به اشخاص دیگر ضرر وارد شود و اگر محکوم‌له یکی از اموال محکوم‌علیه را که در مادة 524 قانون آیین دادرسی مدنی از مستثنیات دین شمرده شده است معرفی کند، معرفی او نتیجه‌ای نخواهد داشت.32

همچنین بر طبق مادة 65 قانون اجرای احکام مدنی اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:

1. لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانوادة او لازم است؛

2. آذوقة موجود به قدر احتیاج یک ماهة محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقة او؛

3. وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان؛

4. اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند؛ (مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزان).33

تبصره: تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.

آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء هم در مادة 61 چنین مقرر می‌دارد:

«اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود:

1. مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقة او؛

2. لبس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقة او لازم است؛

3. آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهة متعهد و عائلة او؛

4. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقة آنان؛

5. وسیلة نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقة او؛

6. سایر اشیاء و اموالی که به موجب قوانین خاص، غیر قابل توقیف می‌باشد.

بر اساس تبصرة یک مادة فوق در صورت فوت متعهد، دیون از کلیة اموال به جا مانده از او بدون استثنای چیزی، استیفا می‌شود. همچنین به موجب تبصرة دو این ماده در صورت بروز اختلاف دربارة متناسب بودن اموال و اشیای موصوف با نیاز اشخاص پیش‌گفته، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق مادة 169 آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

البته قانون آیین دادرسی مدنی هم مستثنیات دین را تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری دانسته است.34

اما قانون آیین دادرسی مدنی در صورت بروز اختلاف دربارة متناسب بودن اموال و اشیا با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادر کنندة حکم لازم الاجراء را ملاک قرار داده است و بیان نموده که اگر اموال و اشیا بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد، به دستور دادگاه به فروش می‌رسد و مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.35

7. توقیف مازاد مال

در مادة 54 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد تجویز شده است. منظور از توقیف مازاد آن است که مالی در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری باشد و ارزش مال هم بیشتر از مبلغی باشد که به سبب آن، وثیقه انجام شده یا توقیف صورت گرفته است. در این حالت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف‌شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری توقیف شود.

ممکن است بعد از توقیف مازاد، توقیف اصل مال برطرف گردد که مطابق ذیل مادة 54 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد خود به خود به توقیف تمام مال تبدیل می‌شود و تا زمانی که اعتراضی نشده و با ارزیابی مجدد رفع توقیفی صورت نگرفته باشد آن مال قابلیت برای طلب دیگر پیدا نخواهد کرد.

بنابراین، قانون اجرای احکام، اصل توقیف مازاد را پذیرفته است و فرقی نمی‌کند که قبلاً مال محکوم‌علیه در وثیقه و رهن گذاشته شده یا از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگستری توقیف شده باشد و فرقی نمی‌کند که آن مال واقعاً مازادی داشته باشد یا نه و فرقی هم نمی‌کند که مازاد قبلاً توقیف شده باشد یا نه؛ یعنی ممکن است محکوم‌له به علت دسترسی نداشتن به اموال محکوم‌علیه از اجرا بخواهد علاوه بر مال متعلق به محکوم‌علیه که در رهن می‌باشد مازاد آن هم توقیف شود.

در نتیجه، اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده، وثیقة دینی یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد، قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش آن مال را که بر حسب مورد به ادارة ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد و در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را نماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد؛ یعنی اولویت در بازداشت مال آزاد محکوم‌علیه است که تکافوی بدهی را کند36 و در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هرگاه محکوم‌علیه به مناسب نبودن بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینة او مال ارزیابی و از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

8. إذن قانون بر تأدیة طلب دیگری

در مورد مالی که وثیقه یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن نماید. و در این صورت، وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.37 این راه حل برای ادامة عملیات اجرایی مناسب و در عین حال وسیله‌ای است که کار طلبکاران قبلی را که مال به سبب طلب آنها بازداشت شده است تسهیل می‌کند تا زودتر به نتیجه برسند و محکوم‌له جدید مستحق دریافت طلب خود و آن چیزی است که بابت فک رهن ملک، تحت هر عنوان که پرداخته و دایرة اجرا باید پس از فروش مال، مجموع آنها را به محکوم‌له بپردازد. پس برای اینکه محکوم‌له بتواند تمام مال را به نفع خود توقیف کند باید دارای شرایط زیر باشد:

الف. اگر مال محکوم‌علیه در رهن باشد، معادل مبلغ سند، رهنی را به صندوق ثبت و اگر آن مال در قبال محکوم‌به توقیف شده باشد معادل مبلغ محکوم‌به را به صندوق دادگاه تأدیه شود؛

ب. خسارات قانونی و تعهدات مالی مدیون به شرح سند رهنی یا حکم دادگاه پرداخت شود؛

ج. حقوق دولتی اعم از اینکه هزینه‌های اجرایی ثبتی و یا نیم‌عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام باشد پرداخت گردد.38

در این باره مادة 267 قانون مدنی نیز چنین مقرر می‌دارد: «ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند اگر با إذن باشد، حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد».

9. حاضر نبودن محکوم‌علیه و محکوم‌له در توقیف مال

حاضر نبودن محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود، ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.39 در قانون آیین دادرسی مدنی هم در موارد گوناگون مانند تأمین دلیل، 40 معاینة محل و تحقیقات محلی، قانون‌گذار بیا ن کرده که اجرای قرار به طرفین ابلاغ می‌گردد، البته حاضر نبودن طرفین مانع از کار نمی‌شود. برای مثال مادة 248 قانون آیین دادرسی مدنی دربارة معاینة محل چنین مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود». قانون‌گذار در مادة 254 قانون آیین دادرسی مدنی نیز حاضر نبودن طرفین را مانع از اجرای قرار معاینه محل ندانسته و مقرر داشته است: «عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینة محل و تحقیقات محلی نخواهد بود».

در آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 هم در مادة 41 بیان شده است:

بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجراء با حضور نمایندة دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.

به استناد مادة 85 آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، این ماده در مورد بازداشت اموال غیر منقول هم به کار برده می‌شود.

البته چون اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینة محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد، که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن می‌باشد و همچنین تهیه‌نکردن وسیلة اجرای قرار معاینة محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، سبب خروج آن از عداد دلایل است، اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیة وسایل اجرا در مرحلة بدوی با خواهان دعوا و در مرحلة تجدید نظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی که به علت تهیه‌نکردن وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند رأی را انشا کند دادخواست بدوی ابطال و در مرحلة تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.41

10. موارد رفع توقیف از مال توقیف‌شده

الف. در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف‌شده رفع توقیف خواهد کرد.42 البته منظور از خسارت‌های قانونی را می‌توان مطابق مادة 519 قانون آیین دادرسی مدنی چنین دانست: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینة دادرسی و حق‌الوکالة وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است، از قبیل حق‌الزحمة کارشناسی و هزینة تحقیقات محلی».

البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/9/ 1377 طی قانون استفساریة تبصره الحاقی مصوب 10/3/1376 به مادة 2 قانون صدور چک در مورد کلیة خسارات وارده چنین گفته است: «منظور از عبارت کلیة خسارات و هزینه‌های وارد شده، مذکور در تبصرة الحاقی به مادة 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینة دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است».43 البته خسارات قانونی شامل هزینه‌های اجرایی نیز هست که در مواد 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است.44

ب. در صورت تراضی طرفین و تنظیم سازش‌نامه، توقیف رفع می‌شود؛ زیرا مطابق مادة 178 قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

ج. هر وقت بعد از قطعیت بر اثر فرجام‌خواهی دادنامة فرجام‌خواسته نقض شود.

د. هرگاه حکم مورد اعاده دادرسی بر اثر اعادة دادرسی نقض گردد.

ه‍ . اگر بر اثر دعوای اعتراض ثالث، دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث آن قسمت را که مورد اعتراض قرار گرفته باشد، نقض می‌کند.45

ج. آثار توقیف اموال غیر منقول

1. بطلان نقل و انتقال مال توقیف‌شده

هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.46 همچنین مادة 89 آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 در این‌باره چنین مقرر می‌دارد: «پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال باز داشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است داده نمی‌شود، هرچند انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد؛ مگر در صورت اجازة کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذی‌نفع تکلیف ادامة بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند». از این ماده چنین بر می‌آید که در آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نقل و انتقال مال توقیف شده غیر نافذ دانسته شده است، نه باطل و این یکی از موارد افتراق قانون اجرای احکام مدنی با آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در زمینة توقیف اموال غیر منقول است.

به هر حال، دربارة نقل و انتقال مال توقیف‌شده مادة 663 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر می‌دارد:

هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است، بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده متصرف یا مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

همچنین مادة 543 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقر داشته است: «هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد... .

مادة 348 قانون مدنی نیز در این خصوص چنین می‌گوید: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت برتسلیم آن ندارد باطل است...».

همچنین به حکم مادة 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و بر طبق مادة 366 هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش بازگرداند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. بنابراین، از آثار توقیف اموال غیر منقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقیف‌شده، چه مالک آن محکوم‌علیه باشد و چه شخص ثالث، باید به همان وضعی که هنگام توقیف داشته است باقی بماند تا دربارة آن تعیین تکلیف شود.

2. ناقذ نبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف‌شده

به استناد مادة 57 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه قرارداد یا تعهدی که در مورد مال توقیف‌شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود، مگر اینکه محکوم‌له کتباً به آن رضایت دهد.

از مفاد این ماده استنباط می‌شود که اگر قرارداد یا تعهد دربارة مال توقیف‌شده به ضرر محکوم‌له نباشد قرارداد و تعهد صحیح خواهد بود و هرگاه قرارداد یا تعهدی در مورد مال توقیف شده به ضرر محکوم‌له منعقد شود و او به قرارداد یا تعهد رضایت ندهد و محکوم‌علیه یا شخص ثالث، محکوم‌به و خسارات قانونی را به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند، دیگر نیازی به رضایت محکوم‌له نیست و اجرای احکام از مال توقیف‌شده رفع اثر خواهد کرد.47

به نظر می‌رسد، منظور از مال توقیف شده در اینجا اعم از مال منقول و غیرمنقول است و لذا در صورتی که مال غیرمنقولی به نفع محکوم‌له توقیف شده باشد، اجارة آن مال اشکالی ندارد؛ زیرا مال غیر منقول وضعیتی دارد که اجاره دادن آن ضرر برای محکوم‌له محسوب نمی‌شود. البته با وجود اینکه عرف انتقال عین مال را شامل انتقال منافع آن هم می‌داند، چون به استناد مادة 103 قانون اجرای احکام مدنی توقیف عین غیر‌منقول شامل توقیف منافع آن نمی‌شود، اجاره دادن آن مال غیرمنقول با حقوق محکوم‌له منافاتی ندارد.

بنابراین، شرط لازم برای عدم نفوذ، آن است که تعهد به ضرر محکوم‌له باشد. پس اگر محکوم‌علیه در قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم‌له زمینة رفع بازداشت از مال توقیف‌شده را فراهم آورد و بعد از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل کند، این تعهد نافذ است؛ زیرا به ضرر محکوم‌له نیست.48

3. فروش مال توقیف‌شده با نظارت اجرا

ترتیب فروش اموال غیر‌منقول به استناد مادة 137 قانون اجرای احکام مدنی مانند فروش اموال منقول است (البته استثنائاتی هم دارد). لذا بعد از تنظیم صورت مال و ارزیابی آن در صورتی که دربارة محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده باشد، به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد، دادورز (مأمور اجرا) مطابق مقرّرات فروش قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد نمود و به طور کلی فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.49 البته محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال فروخته شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.50

در آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب11/6/1387 هم در مورد فروش مال توقیف‌شده مادة 93 بیان داشته است:

در دو مورد زیر متعهد می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول باز داشت شده را با اطلاع مأمور اجراء بفروشد یا وثیقه بدهد:

الف. در مواردی که قبلاً و لا اقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقداً تأدیه کند، در این صورت پس از استیفای حق متعهد له و هزینه‌های اجراء بلا فاصله رفع بازداشت خواهد شد.

ب. در صورت رضایت کتبی متعهد له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد.

نتیجه‌گیری

1. از آثار توقیف اموال غیرمنقول منع نقل و انتقال آن است و مال توقیف‌شده، چه مالک آن محکوم‌علیه باشد و چه شخص ثالث، باید به همان وضعی که هنگام توقیف داشته است باقی بماند تا دربارة آن تعیین تکلیف شود. بنابراین، هر گونه نقل و انتقال، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، در مورد مال توقیف شده باطل و بی‌اثر است.

2. از دیگر آثار توقیف اموال غیرمنقول نافذنبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف شده است و شرط لازم برای عدم نفوذ، آن است که تعهد به ضرر محکوم‌له باشد. بنابراین، اگر محکوم‌علیه در قالب قرارداد با شخص ثالث تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم‌له زمینة رفع بازداشت از مال توقیف‌شده را فراهم سازد و بعد از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل کند، این تعهد نافذ است؛ زیرا به ضرر محکوم‌له نیست.

3. در مورد تبدیل مال توقیف‌شده، اگر مالی از محکوم‌علیه در مقابل خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات فروش، تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری درخواست کند مشروط براینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد، محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات فروش تبدیل مال توقیف شده را درخواست نماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه کنند و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

4. مالی که محکوم‌له برای توقیف، معرفی می‌کند یا دایرة اجرا می‌خواهد توقیف نماید باید خارج از مستثنیات دین باشد.

5. قانون بر تأدیة طلب دیگری إذن داده است. بنابراین، درمورد مالی که وثیقه یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن تقاضا کند و در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بی‌درنگ توقیف می‌شود.

6. حاضر نبودن محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود، ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

7. در قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد تجویز شده است؛ یعنی مالی که در قبال بدهی معینی در وثیقه یا توقیف شخص دیگری باشد و ارزش مال هم بیشتر از مبلغی باشد که به سبب آن، وثیقه انجام شده یا توقیف صورت گرفته است، در این حالت ارزش اضافی مال توثیق یا توقیف‌شده می‌تواند در برابر مبلغ معین دیگری توقیف شود