عنصرمادی جرم وگونه های جرم

در اصطلاح به فعل و ترک فعل شخص مجرم که موضوع کیفر در قانون  جزا واقع شده باشد عنصر مادی گویند.[1]

برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر به وجدان‌هاست و هرگونه پندار و فکر زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق جزا متضمن اصولی است که حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی است و حافظ جامعه بشری می‌باشد.[2] حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که از لحاظ مادی به ظهور نرسیده است مجازات نمی‌کند. بنابراین برای اینکه رفتاری جرم تلقی شده و قابل مجازات باشد پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، دلیل این امر این است که اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب می‌شود که دراعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض به عمل آید و غالبا اشخاصی بدون اینکه برای جامعه خطرناک باشند مجازات شوند.[3]

در حقوق کیفری اسلام نیز برای پیدایش جرم یا گناه وجود عنصر مادی ضرورت دارد. نویسنده مقاله حقوق جزایی عمومی اسلامی در زمینه عنصر مادی جرم می‌نویسد: «در حقوق اسلام نیز بدون شک برای گناه عنصر مادی وجو دارد و مجرد قصد گناه تا به منصه ظهور نرسیده باشد جرم محسوب نمی‌گردد و موقعی شخص حد یا تعزیر و غیره می‌شود که عملی را انجام داده یا ترک کرده باشد که اسلام آن را معصیت شناخته باشد. نهایت اینکه در حقوق جزا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌گردد که نسبت به دیگران زیان مادی، معنوی داشته باشد در حالی که در حقوق اسلام کافی است گناه تنها نسبت به حال خود عاصی زیان داشته باشد.»[4]

 

انواع اعمال مادی

عنصر مادی جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد.

1.      رفتار

 رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمالی باعث ایجاد جرم می‌شود که موسوم به فعل ناشی از ترک فعل هستند.

 

‌أ.         رفتار مجرمانه مثبت (فعل)

رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکاب کاری که قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است. جرم فعل ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و... [5]

 

‌ب.    رفتار مجرمانه منفی(ترک فعل)

گاهی قانون‌گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین کرده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.[6] مانند امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی[7]، امتناع از استرداد طفل سپرده شده[8] و خودداری از پرداخت نفقه[9].

 

‌ج.     جرم فعل ناشی از ترک فعل

جرم فعل ناشی از ترک فعل مربوط به موردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد. اگرچه عده‌ای قائلند که نمی‌توان برای این جرم مصداقی در حقوق ایران پیدا کرد[10] اما برخی دیگر[11] نمونه هایی برای آن ذکر کرده‌اند مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه‌[12]، تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها[13] و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزایی[14].

 

2- حالت[15]

گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد؛[16] گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و شیوة رفتار او چهره جرم به خود می‌گیرد، مانند ولگردی[17] و گاهی نیز وضع کسی که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد لباس جرم به وی می‌پوشاند[18].[19]

 

تقسیم بندی جرم براساس دوام رفتار مادی

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر بیاوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرایم آنی و جرایم مستمر تقسیم کرد.[20]

 

1.       جرم آنی

جرم آنی جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می‌رسد. به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل ملاحظه‌ای واقع می‌شود، اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد.[21] مثل قتل و سرقت.

 

2.       جرم مستمر

جرم مستمر عبارت است از فعل یا ترک فعلی که عنصر مادی آن برای مدتی دوام داشته و ادامه می‌یابد،[22] مانند احقای مال مسروقه و حبس غیر قانونی.

 

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر

1.       از حیث مدت مرور زمان

آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌[23]ای است که جرم تحقق یافته در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود.

 

2.       از حیث تأثیر قانون جدید

مجازات جرم آنی تابع قانونی است که در زمان وقوع آن لازم‌الاجراست، اما در جرایم مستمر چون عمل مجرمانه در زمان اجرای قانون لاحق هم ادامه پیدا کرده پس تعیین مجازات برطبق قانون لاحق صورت می‌گیرد.[24]

 

3.       از نظر صلاحیت دادگاه

در جرایم آنی دادگاهی صالح برای رسیدگی است که جرم در حوزه آن واقع شده ولی در جرایم مستمر که ممکن است جرم در حوزه‌ای شروع و در یک حوزه یا چند حوزه دیگر دوام پیدا کرده باشد، هریک از دادگاه‌های آن حوزه‌ها، صالح برای رسیدگی خواهند بود.[25]

 

تقسیم بندی جرم براساس شمار رفتار مادی

جرم اعم از اینکه آنی باشد یا مستمر ممکن است از یک فاعل واحد ناشی شده باشد یا افعال متعدد؛ افعال متعدد نیز به نوبه خود ممکن است متنوع باشند یا متشابه. بنابراین سه نوع جرم در این حالت قابل فرض است:

 

1.       جرم ساده

جرم ساده عبارت است از رفتار مجرمانه‌ای است که عنصر مادی آن از یک فعل مانند گفتن یا زدن ایجاد گردد مثل ، فحاشی، سرقت و ایراد ضرب و جرح.[26]

 

2.       جرم به عادت

جرم به عادت جرمی است که از تکرار یک یا چند عمل مشابه و پی‌در‌پی حاصل می‌گردد، بی آنکه عنوان تکرار جرم مصداق پیدا کند.[27] مثل جرم دایر کردن قمارخانه که با تکرار عمل قماربازی در یک مکان مصداق پیدا می کند نه یک‌بار.

 

3.       جرم مرکب

جرمی را مرکب گویند که عنصر مادی آن از افعال متنوع و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب یافته باشد. مصداق بارز این جرم، جرم کلاهبرداری است که در آن توسل به وسایل متقلبانه و به دست آوردن مال شرط است.[28]

می توان به صورت قاعده‌ای کلی این‌طور گفت که در جرایم به عادت و مرکب مبدأ مرور زمان انجام شدن آخرین فعل تشکیل دهنده جرم است و همه دادگاه‌هایی که جرم در حوزه آنها اتفاق افتاده صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند. همچنین در صورتی که آخرین جزء فعل مادی این جرایم در زمان حکومت قانون جدید به وقوع بپیوندد این جرایم تابع قانون جدید خواهند بود.[29]

 

نتیجه رفتار مادی

برای تحقق جرم هرچند ظهور یک فعل مادی همیشه شرط است ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجه‌ای که بزهکار برای آن تلاش کرده نیست. از این حیث می‌توان دو نوع جرم در نظر گرفت:

 

1.      جرم مطلق

جرایم مطلق جرایمی هستند که صرف انجام عمل مجرمانه در آنها جرم تلقی شده است، چه منجر به نتیجه بشوند و.چه نشوند، مثل ضرب سکه طلا، چه سازنده آن را به مصرف برساند و چه نرساند؛

 

2.      جرم مقید

در جرایم مقید قانون‌گذار حصول نتیجه را جزء عناصر تشکیل دهنده جرم منظور کرده است[30] مثل قتل یا سرقت.

در همین رابطه می‌توان 4 فرض برای جرایم مقید در نظر گرفت:

 

‌أ.         جرم تام

که تمام اجزای آن کامل شده‌اند و با حصول شرایط دیگر فرد مجرم قابل مجازات است.

 

‌ب.    شروع به جرم

که اصطلاحا به اعمالی گفته می‌شود که دال بر وجود قصئ مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبی باشد که اگر در اثنای کار عامل خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم شود، جرم به صورت کامل انجام گیرد.[31]

 

‌ج.     جرم عقیم

وقتی است که مجرم به واسطة‌ عدم مهارت یا بی‌فکری خود یا یک علت اتفاقی غیر قابل پیش‌بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد مثل شخصی که به علت اشتباه در دید و عدم مهارت نمی‌تواند مجنی‌علیه را به قتل برساند.[32]

 

‌د.       جرم محال

این جرم حالتی است که به علت وجود حالت و خصوصیتی در شخصی که هدف و موضوع جرم قرار گرفته یا در ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، ارتکاب جرم غیر ممکن می‌گردد مثل اینکه مجنی‌علیه قبل از اصابت گلوله خود مرده باشد.[33]

باید توجه داشت که جرایم مقید را وقتی می‌توان مستقل از نتیجه آنها قابل مجازات دانست که قانون‌گذار شروع به آنها را نیز مجرمانه و قابل مجازات دانسته باشد.[34] بنابراین برای مجازات کسی که نتوانسته جرم خود را به اتمام برساند (شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال) باید به موادی مثل مادة 727 ق.م.ا مراجعه کرد.

 

---

[1]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ19، 1387،  شماره 3811

[2]. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1388، چاپ بیستم، جلد اول، ص208

[3]. علی آبادی ، عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، تهران1385. چاپ چهارم، ج 1، ص56

[4]. گرجی، ابوالقاسم؛ حقوق جزای عمومی اسلام، به نقل از ولیدی،محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، چاپ 3، 1374، جلد اول، ص221

[5]. ولیدی، محمدصالح، همان، ص219

[6] .  گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چاپ دوازدهم، ص157

[7]. مادة 597 قانون مجازات اسلامی

[8]. م 632 ق.م.ا

[9]. م 642 ق.م.ا

[10]. اردبیلی، محمد علی،؛ پیشین، ص 211

[11]. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص160

[12]. م 633 ق.م.ا

[13]. م 501 ق.م.ا

[14]. تبصرة 3 م 295 ق.م.ا

[15]. گروهی از حقوق‌دانان حالت را نوعی فعل مثبت می‌دانند. ن.ک نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، 1383 ص 183

[16]. مادة 16قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

[17]. م 712 ق.م.ا

[18]. م 499 ق.م.ا

[19]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص212

[20] . اردبیلی، محمدعلی؛ همان ص212

[21] . صدارت، علی؛ حقوق جزا و جرم شناسی به نقل از شامبیاتی هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، تهران، چاپ نهم، 1378، جلد اول، ص 390

[22]. ولیدی، محمدصالح، پیشیین، ص238

[23] . اردبیلی،محمدعلی؛ پیشین، ص213

[24]. ولیدی، محمدصالح، پیشین ص239

[25]. شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین؛ ص392

[26]. ولیدی‌،محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388، ص 236

[27] . همان، ص 236

[28]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص214

[29]. همان، ص215

[30]. همان، ص216

[31]. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1372، جلد اول، ص 277

[32]. نوربها، رضا، پیشین، ص265

[33]. صانعی، پرویز؛ پیشین، ص 291

[34]. اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص 216