تحلیل نحوه کارشناسی خطای پزشکی
برای پرداختن به موضوع خطاهای پزشکی، ابتدا باید نگاهی دوباره به تعاریف قضایی و حقوقی این خطاها داشت. مهم‌ترین عناوین خطاهای پزشکی، شامل قصور و تقصیر است که تعریف آنها در دستگاه قضایی، به ترتیب و به صورت اختصار، انجام یا ترک فعلی به صورت سهوی و غیرعامدانه و انجام یا ترک فعلی به صورت عامدانه است...
به عبارت دیگر، این عمدی یا غیرعمدی بودن موضوع است که قصور و تقصیر را از یکدیگر متمایز می‌کند. اما فارغ از این تعاریف، اصل موضوع که به هر حال، خطاهایی چه از جنس قصور، چه از جنس تقصیر توسط پزشکان هم رخ می‌دهد، یک واقعیت است. حال باید دید وظیفه و برخورد سازمان نظام پزشکی، به عنوان نهاد صنفی و قانونی جامعه پزشکی در این باره چیست و چگونه اعمال می‌شود. مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، حفظ و حمایت از حقوق بیماران و نیز حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی از مواردی است که به صورت توأمان، در زمره اهداف تشکیل سازمان قرار گرفته است. همچنین رسیدگی انتظامی، به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند و نیز اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه‌ها و دادسراها، از جمله وظایف و اختیارات مصرح و قانونی سازمان نظام پزشکی است. مطلب فوق به آن معناست که سازمان نظام پزشکی در کنار رسیدگی به جنبه حرفه‌ای و انتظامی عمل، جنبه عمومی آن را نیز جهت رسیدگی به مراجع قضایی منعکس می‌کند. به عنوان نمونه، در زمینه رسیدگی به پرونده سقطی که در آن پزشک یا ماما، مراحل و ضوابط قانونی کار را لحاظ نکرده، علاوه بر مجازات انتظامی فرد مرتکب، به دلیل مجرمانه بودن عمل آن را به دستگاه قضایی نیز منعکس می‌کند.
سازمان نظام پزشکی مطابق قانون جدید خود از سال 84 اقدام به تاسیس دادسرای انتظامی در نظام پزشکی شهرستان‌های مختلف کشور نمود که این مراکز، خط اول مراجعه و تماس مردم برای طرح شکایات از پزشک به شمار می‌روند. ترکیب دادسراها متشکل از دادستان و چند نفر دادیار است که همگی از اعضای جامعه پزشکی بوده و باید به ترتیب حداقل 7 و 5 سال سابقه داشته و دارای حسن شهرت و عدم سوءسابقه انتظامی باشند. دادسراها، در اولین گام شکایات وارده را دریافت و ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار می‌دهند و در صورت وارد دانستن موضوع شکایت، آن را جهت رسیدگی دقیق‌تر و تعیین میزان قصور و تقصیر پزشک و صدور رای انتظامی مناسب، به هیات‌های بدوی انتظامی ارجاع می‌نمایند. در کمی بیش از نصف مراجعات به دادسرا هم بررسی اولیه، نشانگر وارد نبودن شکایت بوده و منجر به صدور رای برائت پزشک می‌شود. البته صدور رای برائت در دادسرا به معنای پایان کار نیست و پس از ابلاغ رأی به شاکی، وی در فرصت 20 روزه‌ای، می‌تواند با درخواست رسیدگی مجدد، پرونده را به صورت خودکار به هیات بدوی روانه کند.
همچنین دادسراها در برخی موارد نظیر اعلام تخلف از سوی مراجع قضایی و اداری یا شکایت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز اعلام تخلف از طرف هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان، شورایعالی و یا رییس سازمان و همچنین تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا یا هیات‌های انتظامی برسد، حتی بدون وجود شاکی خصوصی، مکلف به رسیدگی و ورود به پرونده خواهند بود.اما نکته مهمی که در کنار این روال انتظامی وجود دارد مواردی است که موضوع به پزشک ارتباط دارد، اما به حوزه پزشکی و حرفه‌ای مربوط نیست و مثلا به اموری نظیر مسایل مالی و ملکی مرتبط می‌شود. تاسیس شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی در سال‌های اخیر و ارجاع پرونده‌ها و موارد از این دست به آن، توانسته بار قابل‌توجهی از شکایت‌ها و مراجعات متفرقه به سازمان را کاهش دهد؛ اما در عین حال ما میزان و تعداد شکایات ثبت‌شده در سیستم انتظامی سازمان نیز افزایش مختصری داشته که این موضوع، در کنار پراکندگی و توزیع شکایت‌ها در اقصی‌نقاط کشور و ارجاع شکایت حتی از شهرهای بسیار کوچک، خود نشانگر میزان آگاهی بالای مردم نسبت به موضوع شکایت از پزشکان و استفاده از این ابزار است و بنابراین می‌توان ادعا کرد میزان خطاهایی که رخ می‌دهد، اما منجر به شکایت نمی‌شود، رقم بالایی را دربرنمی‌گیرد.
البته میزان و توزیع این شکایات در مناطق مختلف براساس عواملی چون فرهنگ و آگاهی مردم از این موضوع، میزان اطلاع‌رسانی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط در این باره و نیز نوع تخصص و اعمال پزشکی انجام شده، متفاوت است. به عنوان نمونه دانستن این نکته جالب است که جامعه پزشکان عمومی، به دلیل دارا بودن بیشترین جمعیت در جامعه پزشکی و نیز قرار داشتن در خط اول تماس با مردم و بیماران، یکی از اصلی‌ترین گروه‌های طرف شکایت هم هستند، اما نکته مهم و جالب در این است که بخش قابل‌توجهی از شکایات از پزشکان عمومی، توسط متخصصان یا انجمن‌های تخصصی و به بهانه دخالت آنها در اموری که دانش و صلاحیت آن را نداشته‌اند انجام می‌شود یا بعضا پزشکان عمومی، به دلیل کوتاهی متخصان در ویزیت یا درمان بیمار، به صرف قرار داشتن در مرحله نخست مراجعه بیمار، در پرونده شکایت و مجازات‌های آن شریک می‌شوند.
به هر روی، پس از طرح شکایت در دادسرا و ارجاع آن به هیات بدوی انتظامی، روند رسیدگی به پرونده و صدور رأی صورت می‌گیرد که البته در کنار آن، برحسب ضرورت، از کارشناسان تخصصی نیز نظر مشورتی اخذ می‌شود. اما نکته مهم و حساس این روند، نحوه انتخاب اعضای هیات‌ها و نیز میزان آگاهی آنها به اصول این کار است. اعضای هیات‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، مطابق قانون، از اعضای خوش‌نام و متدین جامعه پزشکی با حداقل 5 سال سابقه انتخاب می‌شوند و پس از معرفی آنها توسط سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه، احکام آنها توسط رییس کل سازمان صادر می‌شود. این اعضا، به منظور آگاهی بهتر به اصول کار دادرسی و صدور رأی انتظامی، در همایش‌های سراسری انتظامی شرکت کرده و همچنین در جلسات استانی با حضور معاون انتظامی سازمان از نکات مهم و نقاط قوت و ضعف روند رسیدگی به پرونده‌ها در استان خود مطلع می‌شوند و همچنین در حین رسیدگی به پرونده‌ها هم از کمک و مشاوره تلفنی کارشناسان و مسوولان معاونت انتظامی سازمان، بهره می‌گیرند. در کنار این موارد حضور نماینده قوه قضاییه در ترکیب هیات، کمک شایانی به هدایت کار به مسیر صحیح حقوقی و قانونی می‌نماید. اما در کنار همه این تمهیدات، نکات ظریف دیگری نیز وجود دارد که در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه، در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به رشته‌ها و موارد اختلافی، برای جلوگیری از تضییع حق، از کارشناسان هر دو رشته طرف بحث برای اظهارنظر دعوت می‌شود یا اینکه از حضور خود یا همسر پزشکی که از او شکایت شده، در ترکیب هیات انتظامی جلوگیری می‌شود. همچنین در شهرستان‌های کوچک، اگر از رییس سازمان، دادستان یا رییس هیات بدوی شکایت شده باشد پرونده برای رعایت بی‌طرفی در دادرسی، به شهرستان همجوار ارجاع می‌شود.
نکته مهم دیگر در زمینه رسیدگی به خطاهای پزشکی، فعالیت همزمان و موازی در سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی است. در این باره باید گفت که در حال حاضر، اگرچه در تهران بیشتر ارجاعات از دستگاه قضایی به سازمان پزشکی قانونی و در شهرستان‌ها به سازمان‌های نظام پزشکی است، اما ممکن است در هر مورد پس از ارجاع اولیه، دستگاه قضایی جهت اطمینان بیشتر، نظر مشورتی سازمان دیگر را هم اخذ کند و نهایتا هم در بیش از 90 درصد پرونده‌ها، نظر کمیسیون‌های تخصصی و هیات‌های انتظامی، مشابه و موید یکدیگر می‌باشد. این مطلب به آن معناست که وجود این روند، نه تنها یک معضل نیست، بلکه به مثابه یک ظرفیت مضاعف برای سیستم قضایی به شمار میرود.
نکته پایانی هم موضوع پیشگیری از خطاهای پزشکی است که واحدی ویژه این موضوع، در سازمان نظام پزشکی تشکیل شده و با بررسی و مقایسه پرونده‌های پزشکی کشورهای همسایه و مسلمان، میزان خطاها و راه‌های کاهش آنها را استخراج و بیان می‌کند. بر همین اساس، با حضور در کنگره‌ها و سمینارهای گروه‌های مختلف پزشکی و تشکیل پانل انتظامی، نکات آموزشی لازم به اعضا و شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود. طبیعتا موضوع خطاهای پزشکی و جزییات پرونده‌ها، صرفا در مجامع پزشکی یا رسانه‌های با مخاطب خاص جامعه پزشکی قابل طرح بوده و بیان و انتشار آنها در رسانه‌ها و مجامع عمومی، مانند مسایل مربوط به هر صنف دیگری، کاری خطا و ناصواب است.
