صلاحیت شوراهای حل اختلاف

حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه که طی ماده134 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تمدید شده است به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه است تشکیل شده است .(آئین نامه اجرایی شوراها در پایان همین مطالب آورده شده است )

هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد . یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه می باشد .

 

اهـداف تشـکیل شوراهـای حل اختـلاف

- بهره گیری از مشارکت های مردمی

- ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی

- تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین

- پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی ...

 

ماهیت شوراهای حل اختلاف و مبانی قانونی آن

شوراهای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی است که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه که طی ماده134 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تمدید شده است به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی براساس آئین نامه ای که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه است تشکیل شده است .(آئین نامه اجرایی شوراها در پایان همین مطالب آورده شده است )

هر شورای حل اختلاف متشکل از سه عضو می باشد . یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رئیس شوراها یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی منتخب هیات پیش بینی شده در آئین نامه مربوطه می باشد .

 

اهـداف تشـکیل شوراهـای حل اختـلاف

P    بهره گیری از مشارکت های مردمی

P    ایجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طریق کدخدامنشی

P   تلاش برای حل وفصل دعاوی از طریق مذاکره و صلح و سازش بین طرفین

P    پیشگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضائی 

 

مزایـا و ویژگیهـای شورای حل اختـلاف

P    رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده و کم هزینه می باشد .

  P تلاش شوراهای حل اختلاف حدالامکان حل وفصل موضوع  از طریق صلح وسازش بین طرفین است .

P   رسیدگی به دعاوی و شکایتها در شوراهای حل اختلاف سریعتر انجام می گیرد و مدت رسیدگی طولانی نیست .

P   اعضای شوراهای حل اختلاف از میان مردم و افراد خوشنام و معتمدین محلی می باشند .

    رسیدگی به چه پرونده هایی در صلاحیـت شوراهـای حل اختـلاف می باشد؟

1- مذاکـره به منظور ایجـاد سازش بین طرفیـن

مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و نیز امور جزائی که رسیدگی به آن نیاز به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی دارد و با گذشت وی ، تعقیب متوقف می گردد.

2- در امـور حقـوقی :

- کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع ، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری و ... استرداد مبیع در اموال منقول ، مطالبه نفقه معوقه،  استرداد جهیزیه ، تا سقف مبلغ ده میلیون ریال و (در صورت رضایت کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب ) از قبیل : مطالبه وجه چک،  سفته،  برات و اسناد عادی ، مطالبه اجرت المثل ، دعوی خلع ید (در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد )، مطالبه اجور معوقه و ... درخواست صدور گواهی حصر  وراثت ( در صورتیکه اختلاف در نسب نباشد .)

- دعاوی غیرمالی از قبیل تخلیه اماکن مسکونی ، تامین دلیل ، تعدیل اجاره بها ، انجام مذاکره و صدور گزارش اصلاحی دردعاوی خانوادگی (موضوع تقاضای طلاق ) و درخواست سازش در اموری که خواسته غیرمالی می باشد .

3- در امـور کیفـری :

- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی است یا جمع مجازات قانونی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال باشد . از قبیل تکدی گری ، کلاشی و ولگردی ، سد معبر اماکن عمومی ، تخلف از مقررات بهداشت محیطی ، جعل در شناسنامه ،کلیه تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی و ...

- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مشمول مجازات تعزیری موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از
در آمدهای دولت ... مصوب 74-73 می باشد .

 

 نحوه طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف:

طرح پرونده و مراحل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تقریباً مشابه محاکم دادگستری است. برای اقامه دعوا و طرح پرونده در شورادر مشهد بایدبه یکی از مجتمع های 8 گانه که صلاحیت محلی برای رسیدگی به پرونده ( باتوجه به محل اقامت خوانده را دارند) و در شهرستانها به شورای حل اختلاف مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا وتقاضا اقدام کرد . ابطال مبلغ 000/20 ریال تمبر بر روی دادخواست الزامی است سپس با مراجعه به قسمت ارجاع ، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسیدگی به یکی از شوراهای حل اختلاف ارجاع و مراحل رسیدگی آغاز می شود . در امور کیفری در صلاحیت شوراها ارائه درخواست کافی است .

شوراهای حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتی از قبیل  احضار طرفین برای مذاکره و تلاش برای حل  وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و سایر اقدامات قانونی را به عمل می آورند و نهایتاً اقدام به صدور قرار یا گزارش اصلاحی یا رای می نمایند . رای مربوطه چنانچه مورد تائید و تنفیذ قاضی مشاور قرار گیرد، دارای اعتبار قانونی خواهد بود .

 

نحوه اعتراض به آرای شورا های حل اختلاف:

براساس ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه:

 1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوطه است در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .

2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد .

 

نحوه اجرای آرای شورا های حل اختلاف:

در حال حاضر احکام مدنی شوراها در اجرای احکام ویژه شوراهای حل اختلاف و احکام کیفری در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می شود.

براساس ماده 19 آئین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ، آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم له از ظرف ده روز حکم را اجرا ننماید، پرونده جهت اقدامات قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام تحویل می گردد .

در امور کیفری در صورتی که محکوم علیه مایل به پرداخت جزایی نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد .

 

 شوراهای حل اختلاف ویژه:

الف شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی: برای اعتراض به قبوض جریمه یا صورت وضعیت جرائم ، ابتدا باید به اجرائیات راهنمایی و رانندگی مراجعه گردد. مراجع یاد شده حداکثر ظرف مدت یک هفته برابر قوانین به اعتراضات رسیدگی و صورت وضعیت اصلاحی صادر خواهند نمود.  در صورت اعتراض به صورت وضعیت اصلاحی، اعتراض مربوطه مجدداً در شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی خواهد شد.

شوراهای حل اختلاف ویژه خانواده :

دادخواست هایی که از سوی زوجین در مورد مشکلات خانوادگی ،به ویژه تقاضای طلاق به دادگاهها ارائه می شود، از سوی مراجع مذکور ابتدائاً به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود، تا درصورت امکان با دعوت از طرفین و مذاکره با آنان موضوع به صورت مسالمت آمیز و کدخدامنشانه حل و فصل گردد و نیازی به حکم دادگاه نباشد . در صورت عدم حصول سازش ، پرونده مجدداً جهت طی مراحل قانونی به دادگاه اعاده می گردد.

شوراهای حل اختلاف مستقر در دادسراها:

پرونده های کیفری مطروحه در دادسرا چنانچه قابلیت سازش و توافق را داشته باشند  جهت مذاکره با طرفین و دعوت آنان به سازش و توافق به شوراهای حل اختلاف مستقر در مجاورت دادسرا ارجاع می گردد .

شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت محیطی و امور پزشکی:

این شوراها به تخلفات گزارش شده از سوی اداره بهداشت محیط رسیدگی می کنند . همچنین رسیدگی به تخلفات امور پزشکی نیز ابتدائاً در شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی رسیدگی می شود.

 

واحدبازرسی و نظارت شوراهای حل اختلاف:

واحد بازرسی و نظارت شوراهای حل اختلاف وظیفه بازرسی، نظارت و ارزشیابی  از عملکرد شوراهای استان را بر عهده دارد . و چنانچه مراجعین محترم شورادر زمینه نحوه عملکرد شوراها یا اقدامات آنان ادعایی داشته باشند می توانند به این واحد مراجعه نمایند تا ادعای مورد بررسی قرار گیرد .

 

ملاقات عمومی رئیس اداره شوراها:

معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای اختلاف پنجشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح ملاقات عمومی داشته و پذیرای متقاضایان
می باشند.

 

ماده 7 – حدود صلاحیت :

شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد:

1-مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد .

2-حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل :

الف: در امور حقوقی :

1-    کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم،ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون(000/000/10) ریال نباشد .

2- دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری،مزاحمت،همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد .

3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها  در حدود صلاحیت در دعاوی مالی.

4-    مهر و موم ، صورت برداری و تحریر ترکه

5-    تامین و حفظ دلائل و امارات .

6-    دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب .

ب: در امور کیفری :

1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرائم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضائی یا ماموران انتظامی .

2-رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی انها حداکثر تاپنج میلیون (000/0000/5)ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا پنج میلیون ( 000/000/5) ریال می گردد .

3- رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و با مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد (بند(1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب سالهای 1373 و 1374) .

تبصره 1- رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضائی بوده است کماکان به عهده همان مراجع است .

تبصره2- رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل  شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف  درخواست نمایند .

ماده 8- شروع به رسیدگی :

شورا به کلیه موارد موضوع صلاحیت خود در صورتی اقدام به رسیدگی می نماید که:

الف-درخواست یا شکایت به صورت کتبی و یا شفاهی مطرح شده باشد . موارد شفاهی در صورتمجلس درج می گردد .

ب-طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشند مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی می نمایند .

ج-اموال غیر منقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفین مقیم آن حوزه نباشند.

د- جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد .

ماده 9- جهات رد عضو:

جهات رد عضو یا اعضای  شورا جزدر مواردی که طرفین بایکدیگر  تراضی کرده باشند همان جهات رد  دادرسان می باشد که در قانون آئین دادرسی ذکر شده و در صورت رد به جای عضو یا اعضای مردود عضو علی البدل جانشین خواهد شد .

 

 

ماده 10- تشریفات رسیدگی و مجانی بودن اقدامات :

1- رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نبوده وشورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات  و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورتمجلس و به امضای اعضاء و طرفین می رساند .

2- طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرا، آراء، در هر مرحله مجانی خواهد بود.

ماده 11- انجام تحقیقات :

شورا می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یکی از اعضائ ارجاع و یا براساس ضرورت نظر کارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید.

ماده 12- تکلیف ادارات و ضابطین دادگستری در همکاری :

در مواردی که انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطین دادگستری است . مراجع مذکور مکلف به همکاری بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری، اداری  و انتظامی می باشند .

ماده 13- درخواست مشاور:

قوه قضائیه از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا مستعفی  یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی در رشته حقوق یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات یک نفر را به عنوان مشاور شورای حل اختلاف انتخاب خواهد نمود .

ارای شورای حل اختلاف نزد مشاور ارسال می گردد . در صورت که مشاور تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این آئین نامه و سایر قاونین مربوط صحیح تشخیص دهد اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور کیفری مراتب با به مامورین انتظامی جهت اجرای تصمیمات شورا ابلاغ می نماید و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف  و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت .

ماده 14- سعی در سازش:

شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش  خاتمه یابد ، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین میرسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود .

ماده 15- تعیین تکلیف پرونده های خارج از صلاحیت :

در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند  در امور کیفری پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال می دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا بایگانی می نماید .

ماده 16-صدور رای:

1- شورا پس از رسیدگی طبق نظر اکثریت اتخاذ تصمیم نموده و رای خود را مستدل و موجه به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می نماید .

2- رای شورا نباید مغایر  با قوانین موجد حق باشد در غیر اینصورت  فاقد اعتبار خواهد بود .

ماده 17- اصلاح رای :

هر گاه در تنظیم و نوشتن رای شورا، سهم قلم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذی نفع رای را تصحیح مینماید،رای تصحیحی به طرفین ابلاغ  خواهد شد.

ماده 18- اعتراض به رای:

1- رای شورا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط  است مشروط بر اینکه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده  و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند در صورت تجدید نظر رای دادگاه قطعی است .

2- آرای غیابی شورا ظرف مدت مذکور قابل واخواهی در همان شورا می باشد .

ماده 19- اجرای آراء:

آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به موقع اجراء گذاشته می شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دایراه اجرائی محکوم له ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گدد و در امور کیفری در صورت که محکومه علیه مایل  به پرداخت جزای نقدی بود آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت  اقدامات اجرائی در امر کیفری به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد .

 

 

ماده 20- رعایت مقررات داوری :

در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه  و اختلاف رسیدگی می کند  رعایت مقررات مربوط به داوری  مذکور در مواد (454) الی (501) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است .

 

ماده 21- تامین و تجهیز لوازم و امکانات :

1-محل تشکیل  شورا با مشورت رئیس حوزه قضائی توسط فرمانداران تهیه در اختیار شورا قرار خواهد گرفت .

2- تامین محل، تجهیزات و وسائل اولیه از امکانات موجود و کمک های مردمی، متناسب با مراجعات  به عهده فرمانداری محل است .

ماده 22- نظارت دادگستری :

رئیس حوزه قضائیه در حسن جریان امور شورای حوزه قضائی خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نظمی  یا تقصیر  در انجام وظایفی  که به عهده شورا محول گردیده  و همچنین در صورتی که یک یا چند نفر از اعضاء  به عللی قادر به انجام وظیفه نبوده  و یا شرایط ادامه عضویت در شورا  را از دست داده باشند مراتب  را به هیات مقرر در ماده (4) این آئین نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.

ماده 23-اداره کل امور شوراها:

به منظور ایجاد هماهنگی و اعمال سیاست گذاری  واحد در امور شوراها  اداره کل امور شورای حل اختلاف  زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود