گزارش اصلاحی وابطال آن

چکیده:

برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی را رای پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غیرقابل ابطال دانسته و گروهی دیگر ماهیت آن را عقد صلح می‌دانند. در این وجیزه سعی شده ابتدا ماهیت گزارش اصلاحی بررسی و سپس امکان ابطال یا عدم امکان آن بررسی گردد. در بطن بحث نیز به مصادیقی از گزارشات اصلاحی قابل ابطال اشاراتی شده و همچنین یکی از آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای همین بحث، نقد و بررسی گردیده است.

کلید واژه: صلح و سازش ـ گزارش اصلاحی ـ ماهیت ـ عقد صلح ـ ابطال عقد

مقدمه:

نظر به اینکه شوراهای حل اختلاف در حال حاضر بیش از محاکم عمومی دادگستری تصدی امر سازش را عهده‌دار بوده و از آنجا که برخی گزارشات اصلاحی صادره، در مرحله‌ی اجراء با مشکل روبرو بوده و حتی قابلیت اجراء نداشته، لذا بر آن شدیم تا در خصوص گزارش اصلاحی و امکان یا عدم امکان ابطال آن مطالبی را خاطر نشان سازیم.

برای مشخص شدن موضع بحث، آن را با سه سئوال پی می‌گیریم:

۱ـ ماهیت گزارش اصلاحی چیست؟

۲ـ آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟

۳ـ چنانچه قابل ابطال است چه مرجعی صالح به ابطال آن است؟

امکان ختم دعوا به سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ پیش‌بینی شده بود. در ماده۳۸ ق..ا.م.ح نیز آمده بود که (در صورت اصلاح صلح‌نامه‌ی کتبی نوشته شده به امضای طرفین یا وکلای آنها می‌رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست) بنابراین قانونگذار در آن زمان عمل طرفین را همان گونه که شایسته بود (صلح) می‌نامید. فرهنگستان ایران در خرداد ماه ۱۳۱۴ ش. در تهران تشکیل شده واژه‌ی (سازش) را در برابر اصلاح (صلح) قرار داد. پس نباید تردید داشت که (سازش نامه)ای که از جمله در ماده۱۸۱ ق.آ.د.م آمده است همان (صلح‌نامه) می‌باشد و در نتیجه عملی که طرفین انجام می‌دهند عقد صلح (در مورد تنازع) شمرده می‌شود و مشمول احکام و آثار آن است. پس افزون بر آن که باید مانند (عقود دیگر دارای شرایط صحت مذکور) در ماده۱۹۰ ق.م باشد، احکام و آثار آن مشمول مواد۷۵۲ به بعد همان قانون است. (امامی، سیدحسن، ۱۳۵۲، ج۲، ص۳۲۱)

ماهیت گزارش اصلاحی

شک نیست که تراضی بدون توافق دو رضا، صورت نمی‌بندند. (این نکته بدیهی به نظر می‌رسد و بدیهی حاجت به استدلال ندارد، اما برای اینکه دو رضا (در تراضی) سیمای توافق را به خود بگیرند قیود و شروط ذیل باید فراهم گردد:

اول ـ وحدت عنوان عقد: پس اگر کسی در مقام ایجاب عقد بیع، سخن بگوید ولی طرف او به عنوان هبه پذیرای ایجاب گردد، توافق دو رضا صورت نمی‌بندد زیرا عنوان بیع غیر از عنوان هبه است.

دوم ـ وحدت موضوع عقد: پس اگر کسی برای بیع خانه‌ی خود، ایجاب را بگوید ولی طرف، قبولی خود را برای خرید خانه به علاوه اثاث خانه اظهار دارد تراضی عاری از توافق است و بیع، صورت نمی‌بندد زیرا موضوع تراضی، حالت وحدت و یگانگی ندارد.

سوم ـ وحدت وصف موضوع تراضی: پس اگر کشاورزی در مقام بیع صد تن گندم آبی، ایجاب را بگوید ولی طرف قبول را متوجه صد تن گندم دیم کند توافق در موضوع (= گندم) حاصل است نه در وصف موضوع. از این باب است وحدت در کمیت موضوع عقد (ماده۳۵۵ ق.م) وحدت مواعید و سررسیدها از همین مقوله است. (لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۲۲۱)

در نتیجه باید گفت چنانچه طرفین دعوی بر موضوعی تراضی و سازش نمایند که یکی از سه شرط فوق را دارا نباشد آن تراضی صحیح نبوده و قابل ابطال است. در این راستا ماده۷۶۵ ق.م اشعار می‌دارد: (صلح دعوا مبتنی بر معامله‌ی باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است).

یعنی اگر طرفین دعوا در صحیح دانستن معامله‌ای اتفاق نظر داشته باشند اما در مورد متفرعات آن (برای مثال خیار غبن) اختلاف پیدا نموده و سپس مشتری با دادن مبلغی به عنوان مال‌الصلح اختلاف با بایع را در محکمه به صلح خاتمه دهد اما بعداً معلوم شود که بیع یاد شده باطل بوده است صلحی که مبتنی بر این بیع بوده نیز به تبع بیع باطل است. در مقابل هرگاه در صحت بیعی بین طرفین اختلاف ایجاد شود و برای مثال بایع به استناد اینکه معامله صوری بوده و قصد بیع نداشته است به خوسته‌ی اعلام بطلان معامله علیه مشتری اقامه دعوی نماید و مشتری با دادن مبلغی به بایع موجب شود که اختلاف طرفین به صلح خاتمه یابد، چون صلحی که واقع شده مبتنی بر ادعای بطلان معامله بوده است، هرگاه بطلان آن کشف شود تاثیری در صحت صلح ندارد زیرا مصالح حق اقامه‌ی دعوای خود را به متصالح صلح نموده است. (سیدحسن امامی، همان، ص۳۱۹)

همان گونه که از مواد ۱۷۸الی ۱۹۳ قانون آئین دادرسی مدنی برمی‌آید طرفین می‌توانند در هر مرحله از دادرسی مدنی دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند و طبق ماده۱۸۴ همان قانون دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. قانون گذار از مفاد سازشنامه‌ای که از محکمه (اعم از دادگاه و شورا) صادر می‌شود، به گزارش اصلاحی تعبیر نموده و ماده۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف نیز همین تعبیر را دارد.

گزارش اصلاحی در دو صورت زیر تنظیم می‌شود: ۱. پیش از اقامه‌ی دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‌کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند (ماده۱۸۶ ق.آ.د.م) در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتمجلس می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند. (مواد۱۸۶ به بعد ق.آ.د.م)

۲ـ پس از اقامه‌ی دعوا نیز: (در هر مرحله از دادرسی مدنی، طرفین دعوا می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند) (ماده۱۷۸ ق.آ.د.م)

در این سازش ممکن است امور دیگری نیز علاوه بر دعوای مطروحه، وارد شود؛ ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. (ماده۱۸۴ ق.آ.د.م)

صورت نخست تقریباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده می‌شود و مورد اخیر است که در عمل، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف با آن روبرو هستند.

گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. به همین جهت، ماده۱۸۵ اعلام می‌کند: (هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعایه نیست.)

تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند. دو طرف سازش، در عین حال که مانند سایر پیمان گذاران باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال این‌ها تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند وانگهی، ماهیت قراردادی که بسته می‌شود (صلح) است. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳، عقود معین، ج۲، ص۱۲۹)

ماده۷۶۱ ق.م در این باره اعلام می‌کند: (صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند، اگر چه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار)

علاوه بر مورد فوق، باید گفت برخی گزارشات اصلاحی موضوعاً منتفی بوده و برخی هم به حقوق شخص ثالث خلل وارد می‌کند و برخی نیز به دلیل عدم احراز هویت طرف صلح عملاً با مشکل مواجه می‌شود.

برای مثال شخصی که مبادرت به طرح دعوی الزام به انجام تعهد مبنی بر انتقال رسمی یکدستگاه خودرو را نموده در جلسه‌ی دادرسی خوانده متقبل می‌شود که ظرف ۱۵ روز سند را به نام خواهان انتقال دهد و خواهان نیز در همان جلسه، مابقی ثمن معامله را به خوانده تسلیم میکند که این توافق به صورت گزارش اصلاحی در شورا تنظیم می‌گردد. پس از گذشت زمان مذکور خوانده از انتقال سند سرباز می‌زند، خواهان با درخواست صدور اخطار اجرائی به اجراء احکام مراجعه می‌نماید و تازه متوجه می‌شود که سند رسمی به نام طرف سازش نمی‌باشد. در مواردی از این قبیل شورا ضرورتاً می‌بایست بدواً استعلامات لازم را انجام سپس به صدورگزارش اصلاحی مبادرت ورزد. و یا برای مثال، در موردی طرفین در راستای سازش تعهداتی نسبت به یکدیگر می‌نمایند که موضوع تعهد متعلق شخص غیر می‌باشد. مثلاً خوانده متعهد می‌شود که زمین واقع در فلان محل را در عرض ۲ سال بسازد و تحویل خواهان دهد، حال آن که اصلاً زمین مورد گزارش اصلاحی متعلق به شخص ثالث بوده است.

و یا در مواردی، طرفین دقیقاً واقف بر تبعات گزارش اصلاحی نبوده، و اصلاً قصد آن را هم نداشته‌اند که گزارش اصلاحی صادر شود لکن چنین شده و حقوق نامبردگان در معرض تضییع قرار می‌‌گیرد و به تعبیر دیگر (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) آنچه که مورد قصد انشاء بوده تحقق نیافته و آنچه که تحقق یافته مورد قصد انشاء نبوده است. مثلاً خواهان زمینی را که سند مالکیتش به نام اوست قطعه‌ای از آن را با پلاک فرعی تفکیک و طبق سند رسمی به شخصی می‌فروشد، و سند مالکیت خریدار هم صادر می‌شود سپس بقیه را با ذکر عنوان باقیمانده ولی اشتباهاً با حدود قطعه‌ای که قبلاً فروخته با سند رسمی طبق گزارش اصلاحی به خوانده واگذار می‌کند. در حقیقت قصد او با توجه به اصاله الصحه در عقود همان باقیمانده است ولی با توجه به متن سند موضوع گزارش اصلاحی که محدوده‌ی مورد معامله‌ی اول را ذکر نموده، می‌توان گفت این امر که به این صورت واقع شده مورد قصد انشاء خواهان و خوانده نبوده است چه آنها به باقیمانده‌ی زمین نظر داشته‌اند، لذا این گزارش اصلاحی قابل ابطال خواهد بود. (با تصرف و تلخیص، ر.ک ترمینولوژی حقوق، ص۷۸۳)

مقایسه گزارش اصلاحی در حقوق ایران و فرانسه

در حقوق فرانسه از (گزارش) مزبور به عنوان (قرارداد قضایی) (contract judiciaire) یا رای (سند دهنده) (jugement dedonneacte) یاد شده است. درعین حال در کشور مزبور (رای حیله‌ای) (jugementd expediento) نیز در همین خصوص، اصطلاحی شناخته شده است. رای حیله‌ای در مواردی صادر می‌شود که شخصی با تظاهر به وجود اختلاف، با توافق قبلی دیگری و علیه او، اقامه‌ی دعوا نموده و سپس از دادگاه درخواست می‌نمایند که براساس توافقی که بین آنها حاصل شده، به صدور رای اقدام نماید. در هر حال، در هر دو مورد، اصحاب دعوا به این امتیاز دست می‌یابند که سندی از دادگاه‌ها دریافت می‌کنند که رسمی بوده و افزون بر آن، مانند آرای قطعی دادگاه‌ها لازم‌الاجراء بوده و در نتیجه، چنانچه به مفاد آن عمل نگردد، توسط مامور اجراء، قابل اجرا باشد. در حقیقت، در مواردی که قاضی به دادن سند توافق اصحاب دعوا اکتفا می‌نماید، بی‌آنکه رایی واقعی را تنظیم نماید، پذیرفته شده است که سند از ویژگی‌های قضاوتی برخوردار نمی‌باشد و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده، قابل پژوهش و سایر راه‌های شکایت از آراء نمی‌باشد و با حفظ خصوصیت قراردادی، مانند هر قرارداد عادی یا رسمی دیگر، می‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد. پس چنانچه گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالثی خلل ورد آورد نامبرده نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نماید بلکه می‌بایست دادخواست ابطال مطرح نماید.

اما، زمانی که دادگاه پس از احراز قرارداد اصحاب دعوا، رایی واقعی صادر می‌نماید که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق (نتیجه‌ی حکم) باشد، نظارتی که او اعمال می‌کند و (احرازی) که می‌نماید، به سند مزبور خصوصیتی قضاوتی می‌بخشد در حقیقت، قاضی در این صورت، قرارداد تهیه شده توسط اصحاب دعوا را به خود اختصاص می‌دهد و بنابراین عملی که دادگاه صادر می‌نماید (رای) شمرده می‌شود. اما چون در گرفتن آن اصحاب دعوا، ابتداء، به وجود اختلاف تظاهر نموده‌اند، در فرانسه، (رای حیله‌ای) خوانده می‌شود. این رای، نظر به ویژگی قضاوتی خود، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده، در محدوده‌ی مقررات قابل پژوهش (تجدیدنظر) و سایر طرق شکایت از آراء می‌باشد و نمی‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد. (شمس، عبدالله، ج۲، ص۹-۲۷۸)

در حقوق ایران، گزارش اصلاحی، همواره، در شکل نخست آن (قرارداد قضایی) مورد شناسایی قرار گرفته است و مولفین و رویه‌ی قضایی به شکل دیگر آن (رای حیله‌ای) علی‌الظاهر، عنایتی ننموده‌اند. بنابراین آنچه مسلم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که تنها، به نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می‌باشد، رای شمرده نمی‌شود و بنابراین همان گونه که گفته شده است لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده، اما باید پذیرفت که مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری قرار گیرد. (بند۱۲ ماده۱۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو)

بنابراین استعمال کلمه دادنامه در مورد گزارش اصلاحی غلط فاحش است و باید گفت گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از این که دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند منتفی می‌گرداند یعنی مجال برای انشاء رای و فصل خصومت باقی نمی‌گذارد و به همین جهت حکم تمیزی شماره ۳۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۲۶ درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است، زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد برای اینکه در موردگزارش اصلاحی رای به معنی واقعی آن دیده نمی شود. مفاد حکم مذکور چنین است: «در صورتی که اطراف دعوا قضیه را اصلاح کنند به موجب ماده۶۲۷ قانون (قدیم) آئین دادرسی مدنی (ماده۱۸۱ قانون فعلی) در این گونه موارد دادگاه مکلف است ختم دادرسی را در پرونده قید و گزارش اصلاحی آن را صادر کند و نباید دادخواست تصحیح نسبت به گزارش اصلاحی را قبول نماید زیرا طبق ماده۳۰۹ قانون فعلی درخواست تصحیح راجع به احکام و قرارهای دادگاه است و شامل گزارش‌های اصلاحی نمی‌باشد….»

و در رایی دیگر چنین آمده: «هرگاه دادگاه بدوی پس از رسیدگی صلح واقع مابین وکلای طرفین دعوا را محرز و قاطع دانسته و رای به خاتمه یافتن دعوا به صلح و اجرای مفاد آن در حق طرفین بدهد رای مزبور اگر حکم نباشد قرار سقوط دعوا محسوب است که مطابق ماده۸ قانون تسریع قابل پژوهش خواهد بود.» (حکم شماره ۲۴۸۴-۱۶/۱۱/۱۳۱۶ شعبه۴ د.ع.ک)

در حقیقت باید گفت، در تنظیم و تحریر گزارش اصلاحی، دادگاه یا شورا همان نقشی را ایفا می‌نماید که برای مثال، یک سردفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد.

آنچه مسلم است گزارش اصلاحی رای نیست و به تعبیر بهتر نه حکم است و نه قرار. ماده۲۹۹ ق.آ.د.م اشعار می‌دارد: (چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود). اگر کمی با دقت بنگریم شورا یا دادگاه صرفاً توافق طرفین را به صورت گزارشی مستدل اعلام می‌دارند و طرفین می‌توانند کلیه‌ی دعاوی ظنی و احتمالی خود حتی در آینده را در صورت نامه سازش با یکدیگر مصالحه کنند.

برخی مصادیق گزارشات قابل ابطال

مصادیق گزارشات اصلاحی ممکن الابطال، قابل احصاء نیست و می‌بایست با هر مورد بنا به فراخور حال قضیه برخورد نمود. در این صورت شخصی که طرف دعوی بوده و گزارش اصلاحی بنا به دلایلی به اشتباه صادر گردیده می‌بایست ابطال آن را از محکمه‌ی صالح درخواست کند. ذیلاً به مفاد یک رای که از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر گردیده اشاره می‌کنیم؛ رئیس دادگاه بدون حضور همه اصحاب دعوی براساس سازش نامه‌ای که به امضای شاکیه‌ی انتظامی نرسیده، گزارش اصلاحی تنظیم نموده و به حاضرین ابلاغ کرده بدون این که امضای شاکیه انتظامی ذیل صورتجلسه منعکس شده باشد که در نتیجه نامبرده از ماده۶۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی (ماده۱۸۳ فعلی) تخلف کرده است. (رای شماره ۲۷۵-۲/۱۰/۱۳۷۲ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات نقل از سیدمحمدرضا حسینی، ۱۳۸۳، ص۱۳۳)

با التفات به اینکه مشخص گردید، ماهیت گزارش اصلاحی، عقد صلح است، مواردی را که صلح قابل ابطال است در ذیل یادآور می‌شویم:

۱ـ صلحی که به قصد فرار از دین واقع شود در برابر طلبکار قابل استناد نیست.

۲ـ صلح درباره‌ی میزان نفقه نافذ است، ولی درباره‌ نفقه‌ی آینده نباید میزان آن از مقداری که برای ادامه زندگی متعارف مستحقان نفقه لازم است کمتر باشد و منتهی به سقوط حق نفقه شود.

۳ـ صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر اینکه منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست. (کاتوزیان، عقود معین، ج۲، ش۱۹۸)

حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن است مورد صلح واقع شود. (ماده۷۵۶ ق.م) در این خصوص باید گفت نفوذ صلح درباره‌ی حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظربه بعد از وقوع آن و ورود ضرر است. پیش‌از وقوع جرم درباره‌ی آثار احتمالی آن نمی‌توان صلح کرد و عقد باطل است (کاتوزیان، همان، ش۱۹۹) نتیجه آن که اگر گزارش اصلاحی در این خصوص تنظیم گردیده باطل است.

مفاد ماده۷۶۲ ق.م را به طور مطلق انشاء کرده است.

اگر زیان دیده با مسئول حادثه یا موسسه بیمه صلح کرده باشد، موضوع صلح تنها آثاری از حادثه است که در زمان توافق از آن آگاه بوده است و نباید زیانها و صدمه‌هایی را که بعدها معلوم می‌شود و در زمان صلح مورد توجه نبوده است مشمول آن ساخت، مگر اینکه به طور صریح شرط شود که صلح شامل بیمه‌ی زیانهای احتمالی آینده نیز هست. (همان، ش۱۸۸ و ۱۹۱)

در فرضی که زیان دیده از اصل صدمه غافل مانده است و نمی‌توانسته آن را پیش‌بینی کند (مانند خونریزی داخلی که منتهی به مرگ یا نقض دائمی شود)، در اینکه آیا به صلح از بین می‌رود یا باقی می‌ماند اختلاف است. به نظر می‌رسد که از مصداق‌های اشتباه در خود موضوع صلح باشد. به اضافه صلح عقدی است معوض که باید موضوع آن در تراضی وارد شود و متعلق قصد طرفین قرار گیرد.

اگر کسی مالی را به صلح تملیک کند و بعد معلوم شود که در زمان عقد از بین رفته بوده است، صلح باطل است.

در صلح دعاوی، لزومی ندارد که دعوی محقق باشد، ولی اگر معلوم شود که دعوی در اثر حکم از بین رفته است یا طفلی که درباره‌ی حضانت آن اختلاف شده فوت کرده بوده است صلح باطل است.

همان گونه که ذکر شد گزارش اصلاحی مشمول احکام و آثار عقد صلح است؛ بنابراین درخواست ابطال سازش از جمله (به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه) مجاز می‌باشد. به موجب ماده۶ ق.آ.د.م (عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست).

(ر.ک به مواد: ۹،۱۰،۶۶،۲۱۷،۲۳۲،۵۷۰،۶۵۴،۸۴۰ و ۹۷۵ قانون مدنی)

محکمه صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی

حال که دانستیم گزارش اصلاحی قابل ابطال است، سوالی که به ذهن متبادر می‌گردد این است که مرجع رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی کیست؟

پاسخ به این سوال با وجود دادنامه شماره ۳۱۸ مورخ ۱۰/۸/۸۲ صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات، کمی مشکل است. دادگاه عالی چنین رای صادر نموده که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است و شعبه‌‌ی هم عرض نمی‌تواند آن را نقض کند.

خلاصه پرونده چنین است: گزارش دادسرای محترم انتظامی قضات حاکی است در پرونده کلاسه ۸۱/۲۴۶ شعبه…… دادگاه عمومی گزارش اصلاحی صادر نموده است و چون ظاهراً به بعضی از موارد سازشنامه عمل نشده اختلاف حادث گردیده و یکی از طرفین با تقدیم دادخواستی تقاضای ابطال گزارش اصلاحی را نموده و چون اجرائیه هم صادر شده بود ابطال آن نیز مورد درخواست قرار گرفته این پرونده در شعبه….. تحت رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از رسیدگی معموله طی دادنامه شماره ۱۸۷۸ و ۱۸۷۹-۲۷/۱۲/۷۸ علیه آقای………. رئیس شعبه………. دادگاه عمومی تهران اجمالاً چنین اعلام تخلف نموده است: ۱ـ گزارش اصلاحی در عداد احکام دادگاه‌ها محسوب می‌شود صدور حکم بر ابطال آن وجاهت قانونی نداشته ۲ـ دادگاه به دو فقره دادخواستهای تقدیمی مبنی بر صدور حکم تخلیه و تعدیل و افزایش اجاره‌بها توجهی ننموده و تصمیمی اتخاذ ننموده است ۳ـ پس از نقض دادنامه از سوی دیوان عالی کشور باز هم در مورد موضوع تخلیه و تعدیل اجاره‌بها اقدامی ننموده و صدور قرار عدم صلاحیت وجاهت قانونی نداشته ۴ـ با اینکه مکرر تقاضای تصحیح گزارش اصلاحی شده به آن توجهی مبذول نگردیده است. پس از ابلاغ کیفرخواست آقای طی لایحه‌ای از خود دفاع نموده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک شعبه…. دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است و پس از قرائت گزارش و لایحه دفاعیه و کسب نظر نماینده محترم دادسرای انتظامی قضات اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد: رای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفیت استدلال دادگاه در متن دادنامه خود اقدامات آقای….. رئیس شعبه….. دادگاه عمومی تهران در جهت احقاق حق خواهان بوده اما ایشان بدون توجه به این نکته که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است و شعبه هم عرض نمی‌تواند آن را نقض کند رای داده است. فلذا مستنداً به ماده۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمتی محکوم می‌گردد. در سایر موارد با توجه به عدم صلاحیت نامبرده در نقض گزارش اصلاحی صالح به اظهارنظر نبوده است. فلذا تخلف مستقل دیگری صورت نگرفته و تبرئه می‌شود.( نقل از سایت: judge.bloigsky.com مورخ ۱۶ دی ۱۳۸۶)

رای صادره به دلایلی چند به نظر صحیح نیست. در مفاد رای ذکر شده: «گزارش اصلاحی به مننزله‌ی حکم است و شعه هم عرض نمی‌تواند آن را نقض کند.»

اولاً: اگر گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است پس می‌بایست که تحت شمول ماده۳۲۶ ق.آ.د.م قرار گیرد و قابل تجدیدنظرخواهی باشد. حال آنکه اکثریت قریب به اتفاق، گزارش اصلاحی را قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌دانند. در این راستا نشست قضایی قضات دادگستری تهران مؤید این مطلب است.( ر.ک به سایت: Judge.blogsky.com)

ثانیاً: در مفاد رای دادگاه عالی انتظامی قضات آمده گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است. یعنی به عبارت دیگر خود حکم نیست. یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده‌ی فرعیت که می‌گوید اثبات هر چیز دیگر فرع بر اثبات چیز اولی است آنجا که قانون می‌گوید مانند احکام دادگاه‌ها قابل اجرا است (ماده۱۸۴ ق.آ.د.م) چیزی که مانند یک چیز دیگری است در عین حال خود آن چیز نیست اگر عین آن بود لزومی نداشت که ذکر کنند مانند آن چیز است. همچنین اصل (هوهویت) نیز همین مطلب را تایید می‌کند. هر چیزی خودش، خودش است. حال وقتی می‌گویند فلان مسئله در حکم آن مسئله است یعنی خود آن مسئله نیست. گزارش اصلاحی نیز چنین است. وقتی قانون می‌گوید مانند حکم است یعنی حکم نیست.

ثالثاً: به تعبیر اکثر اصولیین، اصل در قیود، احترازی بودن آن قیود است. وقتی در ماده۱۸۴ ق.آ.د.م آمده: «….و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته می‌شود….» این قید احترازی است. یعنی بدانیم که این مسئله حکم نیست تا بتوانیم احکام آن را بر آن بار کنیم از طرفی قانونگذار از سخن لغو و بیهوده دور است و مقام بیان چنین اقتضایی دارد که قید مذکور قید توضیحی نباشد. چرا که توضیح واضحات لغو است.

نتیجه آن که گزارش اصلاحی قابل ابطال بوده و طبق قیاس اولویت هر شعبه‌ای که مبادرت به صدور گزارش نموده است خود صالح به ابطال آن خواهد بود.

نتیجه

۱ـ گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار و عنوان رای را ندارد بلکه به نظر صریح ماده۶۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی قدیم (مواد ۱۸۱ و ۱۸۳ قانون فعلی) و ماده۱۲۹۱ ق.م فقط اعتبار سند رسمی را دارد.

۲ـ گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختوم برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیز نیست و سایر راه‌های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد.

۳ـ ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی نه صلح ابتدایی پس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می‌تواند موضوع بطلان یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکان پذیر می‌باشد.

منابع

۱ـ امامی سیدحسن، ۱۳۵۲، حقوق مدنی، ج۲، تهران، کتابفروشی اسلامیه.

۲ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۸۲، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش.

۳ـ _______________، ۱۳۸۲، فن استدلال، منطق حقوق اسلام، تهران، کتابخانه گنج دانش.

۴ـ حسینی، سیدمحمدرضا، ۱۳۸۳، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، تهران، مجد.

۵ـ شمس، عبداله، ۱۳۸۵، آئین دادرسی مدنی، ج۲، تهران، دراک.

۶ـ کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۶، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان.

۷ـ _______________، عقود معین، ج۲، .