منافع موستوفات وغیرموستوفات

از منافع مستوفات، منافعی است که شخص از استیلای بر مال دیگری از آن بهره‌مند می‌گردد. مثل اینکه اتومبیل دیگری را بردارد و سوار شود

سؤال: با توجه به تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که اذعان می‌دارد: خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و نظر به بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد:
منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود قابل مطالبه است. آیا این دو واژه با هم فرقی دارند؟ و معیار تشخیص آن‌ها چیست و یا مترادف هم هستند؟
در ملاقات‌های عمومی رئیس کل محترم دادگستری شخصی اظهار می‌دارد به احکام صادره از یکی از شعبات شورای حل اختلاف که در دادگاه عمومی حقوقی (مرجع تجدیدنظر) نیز آرای شورای حل اختلاف قطعیت یافته اعتراض داشته؛ چراکه طی دادخواستی تقاضای صدور حکم مبنی بر مطالبه خسارت وارده از بابت توقیف کامیون بنز باری به مدت 90 روز که در اثر تصادف توقیف شده بود از شورای حل اختلاف نمودم، لکن شورا با این استدلال که عدم‌النفع قابل مطالبه نمی‌باشد و به موجب ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی اینجانب (خواهان) صادر و اعلام گردیده، سپس به حکم صادره اعتراض که در دادگاه عمومی حقوقی به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی را عینا تایید نموده است. متقاضی و ملاقات‌کننده اظهار می‌دارد به نظر می‌رسد موضوع از مصادیق عدم‌النفع نبوده به لحاظ اینکه کامیون توقیفی در حال فعالیت بوده و منافع آن ممکن‌الحصول می‌باشد، ضمنا موضوع به کارشناسی ارجاع و کارشناس منتخب خسارت توقف خودرو را روزانه مبلغ 400 هزار ریال برآورد و تعیین نموده است.
با عنایت به مراتب، به نظر می‌رسید موضوع قابل بررسی بیشتری است به ویژه اینکه استان زنجان و دادگستری دارای قضات اندیشمند و فرهیخته بوده لذا این سؤال به ذهن تداعی نمود که اصولا عدم‌النفع چیست؟ مصداق‌های آن کدام است؟ آیا عدم‌النفع واژه فقهی است یا حقوقی؟ و لغوی و یا عرفی؟ و این واژه از غرب وارد ادبیات فقهی و حقوقی ما شده و یا از فقه اخذ و در حقوق پرورش و به حقوق اروپا و غرب وارد و مجددا به جهان اسلام بازگشته است؟ حدود و ثغور عدم‌النفع چیست؟ مصادیق آن کدام است و چه فرقی با منافع ممکن‌الحصول دارد؟ لذا تصمیم گرفته شد، به عنوان سؤال نشست قضایی استان مطرح شود، پس از طرح سؤال و ارائه آن به شورای مشاوران قضایی با استقبال این عزیزان قرار گرفت و با تغییراتی از سوی دبیر محترم نشست قضایی به عنوان سؤال نشست قضایی مورخ 5/3/90 که در حوزه قضایی شهرستان طارم، منطقه هزاررود برگزار گردید انتخاب و اعلام گردید، سرانجام در نشست اشاره شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت، با عنایت به اهمیت مطالب ارائه شده و نیز مراجعات نگارنده، به کتب فقهی و حقوقی و مشاوره با استادان محترم و قضات ارجمند، مطالب به شرح زیر تقدیم می‌گردد:
1- عدم‌النفع lucrum cessans( Manque agagner) :
عبارت است از حرمان از منافعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص، امید وصول به آن معقول و مترقب و مقدور بوده باشد. ماده 252 قانون مدنی آلمان و ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق چنین استنباط می‌شود. تعریفی که در قانون مدنی آلمان شده مطابق عقل و عدل است و مشمول آیه هشتم سوره مائده، بنابراین ضمان تنزل نرخ در حدی که با این ضابطه وفق دهد قابل قبول است
2- منظور از عدم‌النفع حاصل نشدن نفع است که عدم حصول معطوف به آینده است به عبارت دیگر محروم شدن از فایده‌ای است که انتظار حصول آن وجود دارد. منظور از منافع ممکن‌الحصول منافعی است که امکان حصول آن در آینده محقق است. به نظر می‌رسد عدم‌النفع و منافع ممکن‌الحصول یکی هستند و معیار تشخیص عرف است، تفسیر دادرس نیز بی‌تاثیر نمی‌باشد. خود عدم‌النفع قابل مطالبه نمی‌باشد، با عنایت به مفاد تبصره و ماده 515 در معنای ضرر استعمال شده است، ثانیا واژه عدم‌النفع ذکر شده در تبصره با توجه به مطالبی که بیان شده منصرف است، به آن بخش از عدم‌النفعی که موجبات حصول آن کامل بوده و با اعتبار این کامل بودن ضرر تلقی و ضمان آور می باشد ثالثا با عنایت به مراتب ذکر شده عبارت صدر تبصره در واقع به این صورت می باشد «ضرر ناشی از ضرر قابل مطالبه نیست» زیرا هردو واژه عدم‌النفع و خسارت در معنای ضرر استعمال شده است. رابعا با عنایت به مفاد ماده 713 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 که می‌گوید خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و مطابق آن با صدر تبصره 2 موضوع بحث ملاحظه می‌گردد که مفاد صدر تبصره در واقع ترجمه ثقیل ماده 713 سابق می‌باشد، که درخصوص غیرشرعی بودن آن اتفاق نظر وجود دارد خامسا درتبصره 2 بیان شده است خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و بیان نشده که عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و مفهوم آن این است که عدم‌النفع قابل مطالبه است، بنابراین نهی قانون‌گذار در تبصره منصرف به خسارت ناشی از عدم‌النفع است نه اصل عدم‌النفع، با عنایت به مراتب و نیز ماده 5 قانون مسئولیت مدنی عدم‌النفع قابل مطالبه و قابل وصول است. بنابراین اولا هردو عنوان دارای ماهیت حقوقی هستند، ثانیا هردو از لحاظ ارکان و موضوع مانند کامل بودن موجبات حصول نفع قابلیت تحقق نفع در آینده رابطه علیت بین ضایع شدن نفع و عامل ثانوی (خارجی) مطالبه منافع زایل شده مشترک هستند لیکن تنها تفاوتی که بین این دو عنوان وجود دارد عامل ایضاع‌کننده نفع در منافع ممکن‌الحصول فعلی است که عنوان مجرمانه دارد، ولی در عدم‌النفع این عامل فاقد وصف مجرمانه است، بنابراین با توجه به تعریف این دو واژه، ماهیت و رابطه این دو موضوع روشن می‌شود: الف: آن بخش از منافعی که زایل شدن تحقق آن در آینده علی‌رغم کامل بودن موجبات حصول ناشی از فعل مجرمانه باشد منافع ممکن‌الحصول نامیده می‌شود. ب: آن بخش از منافعی که زایل شدن تحقق آن در آینده علی‌رغم کامل بودن موجبات حصول ناشی از فعل غیرمجرمانه باشد عدم‌النفع نامیده می‌شود.
3- به نظر می‌رسد برای پاسخ به سؤال ابتدا باید مفهوم خسارت یا ضرر روشن شود .
ضرر به طور کلی به دو نوع تقسیم شده است: تلف مال و فوت منفعت که عدم‌النفع به معنای فوت منفعت است. به این صورت که خود عدم‌النفع به دو نوع عدم‌النفع محتمل‌الحصول و عدم‌النفع ممکن‌الحصول تقسیم‌بندی می‌شود . فقهای امامیه در مورد ضمان منافع عین مغصوبه منافع را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: مستوفات و غیرمستوفات.
منظور از منافع مستوفات، منافعی است که شخص از استیلای بر مال دیگری از آن بهره‌مند می‌گردد. مثل اینکه اتومبیل دیگری را بردارد و سوار شود .
منافع غیرمستوفات: آن دسته از منافعی است که شخص متصرف به استیلای خود بر مال بهره‌برداری مالک را از آن سلب کرده است و خود هم بهر‌ه‌مند نشده است مانند این که شخصی اتومبیل دیگری را در پارکینگ خود نگهداری کند .
به نظر فقهای امامیه، در مورد منافع مستوفات بی‌تردید شخص ضامن است، خواه تصرف عدوانی باشد، خواه غیرعدوانی اما در منافع غیرمستوفات گروهی از فقها به ضمان معتقد نیستند ولی مشهور فقها در این مورد هم قایل به ضمان شده‌اند باید توجه داشت که مشکل اصلی در خسارت عدم‌النفع، بحث مسلم بودن ضرر است. اما باید گفت که با توجه به این که قاعده لاضرر قدرت جعل حکم را دارد و در عدم نیز جاری می‌شود، از این جهت ضرر ناشی از منافع مسلم رانیز دربرمی‌گیرد. همچنین قواعدی مانند تسبیب ولاضرر در مورد خسارات به طور کلی جریان دارند. عدم‌النفع معنای خاصی دارد که شامل منفعت مسلم عرفی نیز می‌شود. علاوه بر این با توجه به اینکه فاصله تصویب قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری بسیار کوتاه است (نزدیک شش ماه) و با فرض اینکه قانون‌گذار نیز عاقل است و دو حکم متعارض جعل نمی‌کند و با توجه به سایر مقررات موجود و روح قوانین جاری ازجمله مواد 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی که زیان ناشی از سلب قدرت کار در آنها پیش بینی شده است و نظر به اینکه به موجب ماده 320 قانون مدنی،حتی غاصب نسبت به منافع غیر مستوفات نیز ضامن شناخته شده است و از نظر مشهور در فقه پیروی شده است باید به جمع این دو ماده به ظاهر متعارض پرداخت و تا حد امکان از نسخ قوانین پرهیز نمود. جمع این دو ماده به این صورت است که تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به نوع منافع در عدم‌النفع، اطلاق دارد، به عبارتی شامل منافع ممکن‌الحصول نیز می‌شود. اما این اطلاق در مقابل احکام مقید دیگری مانند بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد که عدم‌النفع را در مواردی که منافع ممکن‌الحصول بوده، قابل مطالبه دانسته است. ولی با توجه به قراین موجود و روح قوانین کلی، حکم تبصره 2 ماده 515 را نمی‌توان مطلق و شامل تمام عدم‌النفع دانست. زیرا شرط ایجاد اطلاق این است که قراین و دلایلی بر تعیین برخی از انواع و افراد در حکم مطلق وجود نداشته باشد. به نظر می‌رسد اراده قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م ناصر به عدم‌النفعی است که منافع آن ممکن‌الحصول نیست و به عبارتی ناظر به منافع محتمل‌الحصول می‌باشد زیرا نسخ مقررات قبلی دلیل قوی‌تر غیر از اطلاق تبصره 2 ماده 515 لاز م دارد. اما در تشخیص ضرر ممکن‌الحصول یا محتمل الحصول باید به معنای عرفی آن رجوع نمود نه معنای فلسفی، به عبارتی، ضرری ممکن‌الحصول است که براساس سیر متعارف و جریان عادی امور در صورت عدم وقوع حادثه، حاصل می شد و در اثبات مسلم بودن منافع درصورت وفای به عهد باید سیر متعارف امور را معیار قرارداد و ظن قوی و احتمالی که عرف آن را تعیین می‌شناسد کافی است.
اما اختصاص موارد امکان مطالبه عدم‌النفع به امور کیفری، تفسیری است که دلیل علمی ندارد. درحقوق اسلام نیز جریان یا عدم جریان قواعدی مانند تسبیب یا لاضرر ارتباطی به جرم یا غیرجرم بودن فعل زیانبار ندارد و مبنای ورود ضرر ملاک نیست و حتی فقهایی که در منافع غیر مستوفات قایل به عدم ضمان شده‌اند، توجهی به مبنای ورود ضرر نکرده‌اند و منظور قانون‌گذار از خسارت ناشی از عدم‌النفع همان عدم‌النفع بوده است نه اینکه عدم‌النفع منشا خسارت باشد و این امر از باب مسامحه قانون‌گذار بوده است.
4- الف) اصطلاح عدم‌النفع در تبصره 2 ماده 515 آ.د.م به کار رفته است که مسئولیت مطرح شده در آن، مسئولیت قراردادی است و اصطلاح منافع ممکن‌الحصول در بند 2 ماده 9 آ.د.ک به کار رفته که مسئولیت مورد بحث در آن، مسئولیت قهری است اما تفاوت اصطلاح منفعت ممکن‌الحصول و عدم‌النفع قطعا این نیست که یکی از باب مسئولیت قهری باشد و دیگری از باب مسئولیت قراردادی زیرا این دو اصطلاح را هر گونه که تعریف کنیم هم در باب مسئولیت قهری، هم مسئولیت قراردادی مصداق دارد.
ب) این دو اصطلاح در قانون تعریف نشده‌اند و از فقه وارد قانون گردیده‌اند و با لحاظ مفهوم آن دو در فقه، بین این دو اصطلاح تفاوت ماهوی و جوهری وجود ندارد به این معنا که انواع خاصی از منفعت را ممکن‌الحصول دانسته باشد و انواع خاص دیگری از منفعت را که فرد از آن محروم شده عدم‌النفع بشماریم.
ج) به نظر می‌رسد منافعی که از نظر عرف مسلم بوده و مالک از آن محروم شده است ضرر و خسارت محسوب و قابل مطالبه است ولی منافعی که در حد احتمال مطرح بوده صرفا ضرر و خسارت محسوب نمی‌شود و قابل مطالبه نیست و قانون‌گذار نیز بر همین مبنا نظر داشته و از منافع مسلم تعبیر به ممکن‌الحصول و از منافع احتمالی به عدم‌النفع تعبیر کرده است و لذا مسلم بودن منافع در ید عرف می تواند معیار تشخیص آن‌ها از همدیگر باشد.
د) در فقه نسبت به برخی مصادیق منفعت فقها حکم و نظر خاصی دارند که الزاما از این معیار تبعیت نمی‌کند مثلا منافع صنعت‌کار عبد و اجیر را قابل مطالبه و حر را غیر قابل مطالبه می‌دانند در حالی که از حیث جنس و نوع منافع بین آن دو تفاوتی دیده نمی‌شود و یا برخی بین منافع مستوفات و غیرمستوفات تفاوت قائل شده‌اند که بر دو اصطلاح ممکن‌الحصول و عدم‌النفع تطبیق نمی‌کند.
5- شرایط ماهوی دعوی منافع ممکن‌الحصول:
1) موجبات حصول نفع کامل باشد: یعنی در جریان سیر حرکتی برای حصول نفع شرایط لازم موجود باشد، من حیث‌المجموع باید موجبات حصول نفع از نظر عرف کامل باشد. مثلا کارگری که رابطه استخدامی یک ماهه با کارفرما دارد اگر مورد توقیف غیرقانونی قرار بگیرد به لحاظ قرار داد منعقده موجبات حصول نفع محقق تلقی می‌شود. ولی اگر ولگردی توقیف شود چون فاقد هرگونه موجبات حصول نفعی است دعوی مطالبه نفع وی قابلیت استماع را ندارد.
2) موضوع دعوی منافع ممکن‌الحصول مادی باشد: و قانون‌گذار هم از نظر عرف پیروی می‌کند ملاحظه می‌کنیم که عرف حاکم در این قضیه صرفا آن بخش از منافع مادی را که موجبات آن کامل باشد ضرر محسوب می‌کند و ضمان‌آور می‌داند و حتی مابقی منافع مادی را هم ضرر نمی‌داند بنابراین به اولویت منافع معنوی ممکن‌الحصول نمی‌تواند مورد حمایت عرف قرار گرفته و به عنوان ضرر مطالبه شود.
3) تحقیق منافع موکول به آینده باشد: به لحاظ اینکه اگر منفعت موجود باشد و مورد اتلاف واقع شود بحث اتلاف منفعت و از مقولات ضرر و زیان مادی است لیکن منفعت باید قابل تحقق در آینده باشد تا بتواند موضوع منافع ممکن‌الحصول واقع شود.
4) زایل شدن منافع در آینده ناشی از فعل مجرمانه باشد: با عنایت به بند 2 ماده 9 آیین دادرسی کیفری که اظهار می‌دارد ((منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود.))مشخص می‌شود که زایل شدن این منافع و محرومیت متضرر از آن باید ناشی از فعلی باشد که عنوان مجرمانه داشته باشد، به عنوان مثال چنانچه شخصی اتومبیل دیگری را در مدت یک ماه اجاره کند و پس از انقضای یک ماه و خودروی وی را تحویل می‌دهد منتهی فراموش می‌کند که سوئیچ ماشین را تحویل مالک نماید و به مسافرت می‌رود به مدت یک هفته از منافع ماشین محروم بوده لیکن این محرومیت ناشی از فعل مجرمانه نبوده، لذا از باب منافع ممکن‌الحصول قابلیت وصول را ندارد.
* تشریح ضمان منافع
در قوانین موضوعه ایران و منابع فقه امامیه ضمان منافع به اشکال ذیل قابل بررسی است:
الف: منافع مستوفات
منظور از منافع مستوفات منافعی است که متصرف از آن بهره‌برداری کرده و در اثر استفاده تلف نموده است، مانند اینکه شخصی ماشین متعلق به غیر را سوار شده و از منافع آن استفاده نماید. در منافع مستوفات، اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه قایل به ضمان هستند اعم از اینکه تصرف عدوانی باشد(غصب)یا غیر عدوانی.
ضمان منافع مستوفات را حداقل به دو دلیل باید پذیرفت:
1- سیره قطعی عقلا که دلالت دارد، اگر کسی مال دیگری (از جمله منافع) را از بین ببرد ضامن است.
2- قاعده اتلاف که براساس آن چون منافع مصداق مال است و استیفای منفعت دیگری، اتلاف مال دیگری است موجب ضمان خواهد بود. بنابراین هرکس منافع متعلق به غیر را غضب کند یا منفعتی را تلف کند یا سبب تلف آن شود ضامن تلقی می‌گردد.(مواد 328 و 331 قانون مدنی)
ب: منافع غیرمستوفات:
منظور از منافع غیرمستوفات، منافع ممکن‌الحصولی است که شخص امکان بهره‌برداری آن را از مالک سلب کرده و خودش هم منتفع نشده است. فقهای امامیه درخصوص ضمان منافع غیرمستوفات توسط غاصب تردید ندارند ولی درخصوص ضمان منافع غیرمستوفات در فرض غیرغصب و غیرتصرف عدوانی نظرات مختلفی ابراز داشته‌اند. مشهور فقهای امامیه بر مبنای قاعده علی‌الید ما اخذت حتی تودّیه و گروهی هم با توجه به اطلاق ادله قاعده اتلاف (آیات و روایاتی مثل حدیث لاضرر وسیره عقلا) ضمان منافع غیرمستوفات اگر تصرف عدوانی نباشد(مثل مقبوض به عقد فاسد) را می پذیرند.
1- ضمان منافع اعیان (محروم ماندن از منافع عین معین)
به نظر می رسد از دید قانون‌گذار در ضمان منافع غیرمستوفات حتی در غیرغصب نباید تردید کرد (ماده 261 با لحاظ ماده 263 و ماده 303 و اطلاق ماده 306 قانون مدنی از لحاظ منافع ) و می‌توان در صورت عدم وجود مسئولیت قراردادی، به مسئولیت مدنی در معنای اخص یعنی قاعده اتلاف (ادله قاعده از جمله حدیث لاضر و سایر روایات و سیره عقلا) یا تسبیب استناد نمود. بنابراین ممکن است تفویت منفعت مسلم به واسطه عدم انجام تعهد قراردادی یا تاخیر در اجرای آن باشد و یا این که اساسا قراردادی بین طرفین منعقد نشده و از باب مسئولیت مدنی (اتلاف و تسبیب) شخص را مسئول بشناسیم.
الف)وجود رابطه قراردادی
در مواردی که متعهد با خودداری از انجام تعهد، مالی را که وجود خارجی دارد تلف می‌نماید در وجود مسئولیت او تردیدی نیست مثل اینکه متصدی رستوران غذای میهمانان را آماده نکند و صاحب مجلس ناچار شود با صرف هزینه‌ای بیشتر غذا را از جای دیگر تهیه کند، بدیهی است مابه‌التفاوت قیمت پرداختی، خساراتی است که بر اموال متعهد له وارد شده و کسی در ضمان آن تردید ندارد. مثلا اگر مکانیکی متعهد شده که اتوبوسی را تعمیر کند و از انجام تعهد به مدت یک ماه خودداری نماید و در نتیجه این تخلف، متعهد له از درآمد کارکرد آن در این مدت و نیز مدت آینده که برای تعمیر آن لازم است محروم شود، خسارت مربوط به مال معین در مدت آینده هم به وسیله متعهد له قابل مطالبه خواهد بود. در اینگونه مثال‌ها، خسارت عدم‌النفع تلقی نمی‌شود و باید آن را تقویت منفعت نامید زیرا خسارت عدم‌النفع یک امر عدمی است و تحقق آن کاملا جنبه احتمالی دارد و عرف آن را مال نمی‌شناسد و به همین جهت عدم تحقق آن ضرر محسوب نمی‌شود ولی تفویت منفعت یک امر وجودی است و اتلاف آن ضرر می‌باشد. بنابراین هرجا ثابت شد مالک از وجود منافع خودش اعم از اینکه وجودش فعلی باشد (مثل منافع عین) یا وجود آن عرفی باشد (مانند منافع محقق‌الحصول که تحقق آن مسلم است) به هر دلیلی به وسیله شخصی محروم شده است، باید آن را از خسارت عدم‌النفع و در نهایت از شمول تبصره 2 ماده ماده 515 آیین دادرسی مدنی خارج کرد. زیرا منافع محقق و مسلمی که از عین مالی حاصل می‌شود، چون در دید عرف و قانون (1- مال است 2-در حکم موجود است 3- ضرر است، باید از مفهوم خسارت عدم‌النفع که (1- مال نبوده 2- معدوم است نه موجود 3- عدم تحقق آن ضرر نیست) خارج شود.
ب) عدم وجود رابطه قراردادی
ممکن است قراردادی بین طرفین نباشد و شخص باعث تفویت منافع محقق و مسلمی شود، بدیهی است در چنین صورتی بر طبق اسباب مسئولیت مدنی یا مبانی و منافع مسئولیت در فقه باید مسئولیت و ضمان را تحلیل نمود. مثلا اگر شخصی مانع کار یک راننده تاکسی با اتومبیلش به مدت 10 روز شود بدون آنکه خود بر آن تسلط پیدا کند (غیر غصب) در حالی که مالک می‌توانسته است در این 10 روز شخصا از منافع استفاده کند و مثلا روزی10هزار تومان درآمد داشته باشد یا آن را به دیگری اجاره دهد چون این شخص، مالک را از منافع مسلم و محقق محروم ساخته و مسبب تلف منافع شده است، تردیدی در وجود ضرر نیست و باید خسارات ناشی از تقویت این منافع را بپردازد(ماده 309 قانون مدنی)
2- ضمان منافع انسان (محروم ماندن از منافع شخص معین)
اگر اجیر خاص در مدت اجاره که منافع خود را به مستاجر تملیک کرده برای شخص ثالثی کار کند مستاجر می تواند اجرت‌المثل منافع مورد عقد اجاره را به جهت محروم ماندن از شخص ثالث یا اجیر مطالبه نماید.
3- ضمان منافع ناشی از عمل (محروم ماندن از نفع حاصل از عمل)
اگر نویسنده‌ای در برابر ناشری تعهد کند که کتابی را در یک موضوع معین تألیف کند و از انجام تعهدش خودداری نماید و متعهد له از درآمد ناشی از انتشار کتاب مزبور محروم گردد می گویند هیچ منفعتی مربوط به مال معین قابل تصور نیست بلکه فقط بحث محرومیت از نفعی است که در صورت اجرای تعهد قراردادی از عمل مورد تعهد نصیب متعهد له می‌گردید.
عدم‌النفع
از نظر لغوی : اصطلاح عدم‌النفع از دو واژه عدم،به معنای نیستی و نفع به معنای سود تشکیل شده است.
از نظر اصطلاحی: منظور از عدم‌النفع حاصل نشدن نفع است که عدم حصول معطوف به آینده است.منظور از عدم‌النفع محروم شدن از فایده است که انتظار حصول آن وجود دارد.
در فقه عامه: در این خصوص مسائل متعدد و متنوعی مطرح اما باختصار باید گفت در فقه حنفی عدم‌النفع در هیچ شرایطی قابلیت وصول ندارد زیرا در فقه حنفی اصل منفعت را مال نمی دانند و موقعی که اصل منفعت یا منفعت موجود مال نباشد با اولویت منفعتی که تحقق آن موکول به آینده باشد مال محسوب نشده و اتلاف آن به لحاظ اینکه ضرر محسوب نمی شود ضمان آور نمی باشد.
درفقه امامیه:اصل منفعت مال محسوب می شود و اتلاف آن ضرر و ضمان آور می باشد،اما در مورد عدم‌النفع قول مشهور فقها این است که ((عدم‌النفع لس بالضرر)) با توجه به به حاکمیت عرف در اینخصوص، این مسئله یک امر موضوعی است و قاضی می بایست با توجه به تلقی عرف از ضرر در هر مورد تصمیم لازم را اتخاذ نماید.نظریه مشهور فقهای امامیه (عدم‌النفع لیس بالضرر) با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام منصرف به آن بخشی از عدم‌النفع است که عرف نسبت به آنها تلقی ضرر را ندارد.
در خسارت عدم‌النفع وجود منفعت کاملاً جنبه احتمالی دارد،یعنی وجود آن با توجه به درجه ضعیف تحققش مفروض نیست و چیزی از بین نرفته (تا اتلاف و تسبیب تحقق یابد) و ضرری وارد نشده (تا قاعده لاضرر اعمال شود).خسارت عدم‌النفع یک امر عدمی است و تحقق آن کاملاً جنبه احتمالی دارد و عرف آن مال را نمی شناسد و به همین جهت عدم تحقق آن ضرر محسوب نمی شود عدم‌النفع یک امری منفی و عدمی است یعنی باید سودی احتمالی به شخص می رسیده ولی نرسیده ،مشهور فقهای امامیه ضرر را در معنای وجودی می گیرند و معتقدند اگر معنای ضرر خصوصاً نقص در مال یا بدن حیثیت و شرف باشد، دراین صورت بین آن و منفعت عدم و ملکه نیست بلکه ضد یکدیگرند .به عنوان مثال اگر شرکت هواپیمایی در برابر شخصی تعهد بفروش بلیط هواپیما نماید و در تاریخ مقرر از صدور بلیط و تحویل آن خودداری نماید ،متعهد له نمی تواند به صرف عدم دریافت بلیط مدعی شود که اگر بلیط صادر می شداو می توانست در فلان مزایده شرکت کند و برنده شود و مطالبه سود از دست رفته بنماید زیرا وجود این نفع جنبه احتمالی دارد و مطابق عرف ضرر محسوب نمی شود.(6)
الف) نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره 11081/7 مورخ 24/11/1380 :
منافع ممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار می آید چراکه به حکم عادت در آینده ایجاد می شوند و این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن‌الحصول نامیده اند که قطعی الوصول نیست مثلاً شکوفه های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع کرده باشد اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد می شوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می تواند حاصل آید مثلاً خریدار آرد نتوانسه آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و حال شرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمتری عاید خریدار می شود و قسمتی از این سود احتمالی از دست وی رفته است که این را عدم‌النفع می گویند.یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد .دشواری دعوی عدم‌النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد است نمی توان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار دارد.قانون نیز عدم‌النفع را نمی پذیرد.چراکه در دید عرف مسلم نیست موضوع منافع ممکن‌الحصول و خسارت ناشی از عدم‌النفع یکی نیستند و منافع ممکن‌الحصول حسب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل مطالبه.(7)
ب: نظریه شماره 12243/7 مورخ 21/12/1379 در مورد شمول عدم‌النفع یا منافع ممکن‌الحصول ،بایستی قائل به تفکیک شد،یعنی بعضی موارد مشمول منافع ممکن‌الحصول است و بعضی در شمول عدم‌النفع ،به این معنی که اشخاصی بعضاً ممکن نیست بیکار باشند مثل خیاطی که هرگاه مانعی بروز نکند هیچ گاه بیکار نمی گردد و می تواند از تمام ایام خود با اشتغال به کار کسب درامد کند یا پزشک یا جراح معروفی که هیچ گاه احتمال بیکار شدن او قابل تصور نیست بنابراین در این مورد که اشخاص به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدنی قادر به ادامه کار خود مثل زمانی که سالم بوده اند نمی باشند،بایستی قائل شد که این موارد در شمول ممکن‌الحصول قرار می گیرند و بابت ایام بی کاری،می توانند طرح دعوی نمایند در صورتی که در مورد اشخاص بیکار ولی جویای کار که ممکن است حتب در صورت عدم تحقیق واقعه مجرمانه هم موفق به پیدا کردن کار و کسب درآمد نشوند ،بایستی به عدم‌النفع قائل شد که در این موارد مطالبه خسارت منتفی خواهد بود.(8)
ج)نظریه مشورتی شماره 717339 مورخ 12/9/1379:بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 منافع ممکن‌الحصولی را قابل مطالبه می داند که بر اثر ارتکاب جرم،مدعی خصوصی از ان محروم و متضرر شده است در حالی که تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 خسارت ناشی از عدم‌النفع را که بر اثر تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد ممکن است وارد شود قابل مطالبه نمی داند،این دو موضوع با هم فرق دارد و هرکدام در جای خود قابل اعمال بوده ناسخ و منسوخ نیستند.(9)
7-در ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 15/4/1310 آمده است:در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای جزائی در دعاوی مربوطه به اختراعات و علائم تجارتی مطالبه می شود،خسارات شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم می باشد.(10)
8- در خصوص منافع ممکن‌الحصول و خسارت عدم‌النفع چند مطلب قابل ذکر است:
اول اینکه این دو واژه و جمله اوّلین بار نیست که فقط در آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و آئین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 وارد قوانین ایران شده باشد بلکه در قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 و آئین دادرسی کیفری مصوب 9 شهریور رمضان 1330 بند 3 ماده 9 با عبارت که (منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می شود) جزء ضرر و زیانهای قابل مطالبه دانسته است و همچنین در ماده 728 آیین دادرسی سابق مصوب 25/6/1318 عدم‌النفع را قابل مطالبه دانسته و نیز در فقه اسلام منافع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع بطور تفصیل بحث شده و فقها نظرات متفاوتی داده اند که عمدتاً نظر مثبت دارند وازفقه اسلام به قوانین شکلی و ماهوی کشورهای دیگر از جمله فرانسه آلمان آمریکا نیز وارد شده است.مطلب دوم اینکه هیچ فرقی میان منافع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع وجود ندارد منافع ممکن‌الحصول همان عدم‌النفع است و بالعکس زیرا در متن ماده 515 بیان می دارد(خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا دراثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی(یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد. همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید)در این ماده بصراحت منافع ممکن‌الحصول یا عدم‌النفع را قابل مطالبه دانسته است.
مطلب سوم اینکه قانون گذار در تبصره 2 ماده 515 خسارت ناشی از عدم‌النفع را قابل مطالبه ندانسته نه خود عدم‌النفع را که در واقع اشاره به ماده 713 قانون سابق است که تصریح کرده (خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست )و این تبصره عبارت اخری ماده مذکور است.درماده 221 قانون مدنی تصریح شده است:(( اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امور خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف متقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شود و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا به حسب قانون موجب ضمان باشد)همچنین در ماده 228 قانون مدنی تصریح شده است که (در صورتیکه موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.و نمونه های بسیار دیگری که در قوانین و فقه و علماء سلف و معاصر نظر به قابل مطالبه بودن منافع ممکن‌الحصول و عدم‌النفع تصریح کرده اندو از اینها نتیجه گرفته می شود که در ماده منظور از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم‌النفع غیر از خود عدم‌النفع است و منظور از خسارت ناشی از عدم‌النفع همان مطالبه خسارت از خسارت است که در ماده 713 قانون سابق آمده بوده.(11)
با مرور نظرات ارائه شده به نظر می رسد نظریه اخیر موافق با اصول و مقررات حقوقی بوده و زمان و مکان و عرف دخیل درمطالبه خسارت عدم‌النفع هستند و در زمان ما عدم‌النفع مصادیق فراوانی داشته و قابل مطالبه می باشد و با منافع ممکن‌الحصول تفاوت چندانی ندارد.