گزارش اصلاحی در شورا

مقدمه:

     اولین و مهمترین رسالت شورای حل اختلاف به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی مردمی اشاعه فرهنگ صلح و سازش می­باشد. به همین جهت اولین جمله از ماده یک قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 اختصاص به این امر دارد. این ماده اشعار می دارد: "به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می­شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می­شود."

     پس از تلاش شورا برای اصلاح ذات­البین لازم است بر اساس این سازش، گزارش اصلاحی تنظیم شود و از آنجایی که گزارش اصلاحی به منزله حکم قضایی است و آثار حکم بر آن بار است و مانند حکم، قابلیت اجرا دارد می­توان به اهمیت آن پی­برد بنابراین چگونگی تنظیم گزارش اصلاحی از سوی اعضای شوراها حائز اهمیت بسیار می­باشد.

2 - چگونگی سازش در شورا:

     حل و فصل اختلافات توسط نهادهای غیررسمی و غیرحکومتی و توسط خود مردم و به واسطه ریش­سفیدان و بزرگان هر قوم دارای قدمت و سابقه دیرینه­ای است. یکی از متداول ترین شیوه­های حل و فصل دعاوی و اختلافات میان مردم حکمیت و داوری می­باشد.

مقررات داوری نخستین بار در سال 1290 در مقررات اصول محاکمات حقوقی پیش­بینی شد و در حال حاضر باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اختصاص داده شده.

     برابر مقررات جاری، کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر، اختلافشان را از طریق ارجاع به شوراهای حل اختلاف حل و فصل کنند.

مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق، اصحاب دعوا بدون هیچگونه تشریفات اداری و مواجه شدن با اصطلاحات حقوقی و تشریفات دست و پاگیر دادرسی، با زبان ساده و با هزینه کمتر، اختلاف خود را حل و فصل کنند؛ کما اینکه بند " الف" ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف و همچنین ماده 20 قانون مذکور همین مطلب را بیان می­دارد و از آنجا که وظیفه اصلی شوراها در اصل، داوری است نه قضاوت، نکات ذیل قابل ذکر است.

3 - صلاحیت شورا در صدور گزارش اصلاحی:

   در این مورد با توجه به ماده 8 قانون شورا که اشعار می­دارد: " در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می­نماید: ..... " 4 فرض متصور است:

فرض اول موردی است که طرفین قبل از طرح دعوا در شورا، توافقی به حصول سازش ندارند در این صورت شوراها موظف به رعایت سقف معین در ماده 9 قانون شورا می­باشند.

   در فرض دوم طرفین از قبل توافق کرده­اند که برای حصول سازش، در شورا طرح دعوا کنند در این مورد با توجه به رسالت اصلی شوراها و مفهوم مخالف ماده 8 قانون مزبور، شورا بدون توجه به سقف صلاحیت و خواسته طرح شده صالح به رسیدگی است.

   اما فرض سوم حالتی است که دعوا، بدواً در شورا طرح شده و در صلاحیت آن هم بوده ولی در حین رسیدگی و در زمان صدور گزارش اصلاحی، مبلغ از حد صلاحیت بالاتر رفته، مثلاً خواسته اولیه ­(­مطالبه خسارت وارده به اتومبیل­) 000/000/5 تومان بوده اما در حین رسیدگی، خواهان فاکتور حمل اتومبیل با جرثقیل به مبلغ 000/50تومان و هزینه­های دادرسی را هم به پرونده ضمیمه می­کند در این موارد شورا همچنان صالح به رسیدگی و صدور گزارش اصلاحی است زیرا مبلغ خواسته تا سقف صلاحیت بوده و مبالغ بعدی به تبع خواسته اولیه است.

فرض چهارم حالتی است که میزان خواسته از ابتدا بیشتر از سقف صلاحیت شورا بوده اما شورا بدون توجه رسیدگی کرده و طرفین نیز ایرادی نگرفته و گزارش اصلاحی را امضاء کرده­اند در اینجا می­توان گفت طرفین با امضای گزارش صادره تلویحاً رضایت خود را مبنی بر ختم رسیدگی به صورت سازش بیان کرده­اند در نتیجه این مورد را می­توان استثنایی بر اصل صلاحیت نسبی شورا دانست.

4 - توجه به حدود اختیارات وکیل:

در مورد گزارش اصلاحی، توجه به این نکته ضروریست که در موارد حضور وکیل طرفین به جای خودشان در جلسات رسیدگی و حصول سازش بین وکلا، حتماً باید در ستون اختیارات وکیل به اختیار وی در ختم دعوا به سازش تصریح شده­باشد در غیر این صورت اگر وکیل ذیل گزاش اصلاحی را امضاء کند، این گزارش، غیرنافذ تلقی می­گردد و تا زمانیکه موکلش آن را تأیید نکرده، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

5 - سازش در امور مدنی و کیفری:

     در امور کیفری از آنجا که جرم دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است موضوع به دو شکل بررسی می­شود؛ در مورد جنبه خصوصی جرم، سازش بین شاکی و متهم امکانپذیر است اما از حیث جنبه عمومی، سازش بین دادستان و متهم، قابل تصور نمی­باشد­،­هرچند در مواردی با رعایت شرایط­،­امکان تعلیق تعقیب پیش­بینی شده­است لیکن نمی­توان آن را سازش نامید. در مورد اعمال مجرمانه در صلاحیت شورا باید گفت اگر جنبه عمومی آن نیز در صلاحیت شورا باشد خود شورا رسیدگی می­کند اما اگر جنبه عمومی در صلاحیت شورا نباشد شورا بعد از رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، طرفین را برای رسیدگی به جنبه عمومی به دادسرای مربوطه ارشاد می­کند.

     بر خلاف جنبه عمومی جرم در امور کیفری، در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می­توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند.

     اگر سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده توسط دادگاه صورتجلسه می­گردد و به امضای قاضی و اصحاب دعوا می­رسد البته گزارش نهایی لازم نیست حتماً به امضای اصحاب دعوا برسد اما صورتجلسه­ای که بر اساس آن گزارش اصلاحی صادر شده باید به امضای طرفین برسد، برعکس، نیازی نیست صورتجلسه به امضای قاضی شورا برسد (امضای اعضا الزامیست) اما گزارش اصلاحی نهایی باید به امضای وی برسد. در غیر این صورت (مثلاً تنظیم سازش در دفترخانه اسناد رسمی) در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه تنظیمی در دفتر­خانه، دادرسی را ادامه داده و در اصل قضیه تصمیم گیری خواهد کرد.

     هر کس می­تواند در مورد هر ادعایی بطور کتبی از دادگاه درخواست کند که طرف مقابل او را برای سازش به آنجا فرا خواند ( ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف – ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی ) و دادگاه نیز طرف مقابل را برای سازش دعوت می­کند (در دعوتنامه باید قید شود که طرف برای سازش دعوت شده­است.) بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات هر دو طرف را استماع نموده و سعی در ایجاد سازش می­کند. اگر برای قاضی ثابت شود که طرفین به توافق نمی­رسند و حاضر به سازش نیستند، آنها را برای طرح دعوا ارشاد می­کندو در صورت ایجاد سازش موضوع دعوی را پایان داده و سازش  نامه صادر می­کنند. مفاد سازش نامه که طبق مقررات تنظیم می­شود، نسبت به طرفین و ورثه و قائم مقام قانونی آنها معتبر می­باشد و مانند احکام دادگاه­ها به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

6 - گزارش اصلاحی ، حکم یا قرار:

- آنچه مسلم است استفاده از کلمه دادنامه در مورد گزارش اصلاحی غلط فاحش است، همچنین گزارش اصلاحی، رای نیست. ماده 299 ق. آ .د .م اشعار می­دارد:"چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می­شود. " بنابراین شورا یا دادگاه صرفا‍ً توافق طرفین را به صورت گزارشی مدون اعلام می­دارد و طرفین می­توانند حتی کلیه دعاوی ظنی و احتمالی خود در آینده را در صورت نامه سازش با یکدیگر مصالحه کنند. همچنین طبق ماده 630 آئین دادرسی مدنی سابق ( مواد 181و183 قانون فعلی ) و ماده 1291 قانون مدنی گزارش اصلاحی  فقط اعتبار سند رسمی را دارد.

- مسئله دیگر این است که صورتجلسه گزارش اصلاحی باید به امضای اصحاب دعوا برسد در غیر این صورت به نظر عده­ای از حقوقدانان ، توسط طرفی که امضا نکرده قابل ابطال می­باشد.

    البته به نظر می­رسد استفاده از واژه ابطال در اینجا خیلی درست نباشد چرا­که وقتی گزارش اصلاحی به امضای یکی از اصحاب دعوا نرسیده عملا گزارشی که قابلیت اجرایی داشته­باشد صادر نشده که بتوان آن را ابطال کرد چرا که ابطال در شرایطی است که حکم یا قرار یا گزارشی قابل اجرا صادر شده و یکی از طرفین بنا به دلایلی خواستار ابطال آن است لذا بهتر آن است که بگوییم: "اگر گزارش اصلاحی به امضای یکی از طرفین نرسد اثری بر آن مترتب نیست."

7 - گزارش اصلاحی و تصحیح آن:

     قبل ازهر چیز بهتر است ببینیم اشتباه و در نتیجه تصحیح در چه مواردی صورت میگیرد:

1- اشتباه گاهی در تنظیم گزارش است ، مثلا نام طرف دعوا به اشتباه به جای حسنی، حسینی ذکر شده که در این جا امکان تصحیح وجود دارد چراکه در غیر اینصورت گزارش اصلاحی صادره غیر قابل اجراست.

2- اما گاهی یکی یا هردو طرف دعوا در مورد نحوه توافق و اجرای گزارش اصلاحی در اشتباهند و می­خواهند نوع توافق تصحیح شود در اینجا به نظر میرسد امکان تصحیح گزارش اصلاحی به صورت ایقاعی و یکطرفه وجود ندارد اما شاید بتوان با توافق طرفین، آن گزارش اصلاحی را بلا­اثر و گزارش اصلاحی جدیدی صادر کرد که در اینصورت ، دیگر گزارش اصلاحی قبلی تصحیح نشده بلکه به گزارش جدیدی تغییر پیداکرده. لذا به نظر می رسد که با توجه به اراده طرفین مبنی بر تغییر مفاد گزارش اصلاحی که مغایرت با گزارش اولیه دارد بتوان اراده نامبردگان را بر فسخ ضمنی گزارش قبلی استخراج نمود.

8 - گزارش اصلاحی و اعتبار امر مختومه:

    بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می­دارد: "دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اصحابی که اشخاص دعوا قائم­مقام آنان هستند، رسیدگی شده ونسبت به آن حکم قطعی صادر­شده باشد."

گروهی معتقدند لفظ حکم در این ماده اعم است از حکم و قرار، در نتیجه قرارهای صادره از دادگاه­ها نیز      اعتبار امر مختومه را دارند؛ در مقابل، عده­ای بر این باورند که با توجه به منطوق ماده مذکور، اعتبار امر مختومه فقط در مورد احکام، مجراست؛ اما ماحصل دکترین حقوقی این است که اصل، عدم اعتبار امر مختوم در قرارهاست و تسری آن به قرارها امری استثنایی است و باید بصورت موردی بررسی گردد.

   در مورد اینکه آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه هست یا نه اختلاف نظر بسیار است اما این نظر که گزارش اصلاحی اعتبار امر مختومه را داراست قوی­تر می­باشد.

    عده­ای بر این باورند که از آنجا که گزارش اصلاحی نه حکم است نه قرار و صرفاً یک تصمیم اداری است لذا اعتبار امر مختوم را ندارد و اضافه می­کنند چنانچه گزارش اصلاحی در حد تثبیت توافق اصحاب دعوا باقی بماند از آنجا که این سند از ویژگی­های قضاوتی برخوردار نیست در نتیجه به شکل دادنامه تنظیم نمی­گردد و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی­شود در نتیجه نمی­تواند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار باشد. اما مخالفان این نظریه معتقدند، پذیرش اعتبار امر مختومه در مورد گزارش اصلاحی به­واسطه ضرورت­های اجتماعی و به منظور جلوگیری از تجدید دعاوی بی­مورد و احتراز از صدور احکام متعارض، ضروری است؛ در مقابل، گروه دیگر استدلال می­کنند که اساساً گزارش اصلاحی، قرارداد صلحی است که به­جای دفتر اسناد رسمی، نزد دادرس تنظیم می­شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست.

   دکتر لنگرودی معتقدند: از آنجا که مفاد گزارش اصلاحی،عقد صلح است ، پس اعتبار امر مختوم بها را دارد، ودکتر شمس نیز با استدلال دیگری،گزارش اصلاحی را دارای اعتبار امر مختوم بها می داند و معتقداست گزارش اصلاحی، قراری است که از حیث آثار مانند حکم است در نتیجه مثل قرار سقوط دعوا، اعتبارامر مختوم را دارد.

   رویه قضایی نیز نظر اخیر الذکر را تقویت می نماید چنانکه برابر رأی شماره 884-8/7/1310 دیوان عالی کشور "دعوایی که به صلح خاتمه یافته است و منتهی به صدور حکم شده باشد اگر مجدداً اقامه شود محکمه بدون اینکه وارد ماهیت دعوا شود قرار رد دعوا خواهد داد."

   همچنین برابر مفاد رأی اصراری شماره 6446-11/12/1338 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه استان ، گزارش اصلاحی را مشمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته ؛ که در نتیجه آن گزارش اصلاحی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.

   اما اگر شوراها را دارای وظیفه داوری بدانیم و نه قضاوت ، می توان گزارش اصلاحی را مشمول قاعده اعتبار امر مختومه ندانست ؛ بدین توضیح که باید دید آیا اساساً رأی داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد یا خیر؟به نظر می رسد با عنایت به فلسفه جعل داوری در قانون رأیی که داور با مد نظر قرار دادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد حق،صادر کرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر اینکه طرفین دعوا برابر مفاد ماده486 آیین دادرسی مدنی و بند1 ماده481 همان قانون ، رأی داور را به اتفاق و به طور کلی مردود و بلااثر بدانند که با این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع ذی صلاح بلااشکال خواهد بود این نظر نیز در جای خود مهم است بسط داده شود . دکتر مهاجری در کتاب قانون آئین دادرسی مدنی در نظم کنونی ، ذیل ماده 184 چنین آورده است :« گزارش اصلاحی یک توافقنامه است و دارای خصیصه توافقی است ؛ نه حکم است نه قرار. »

9 - بطلان و فسخ گزارش اصلاحی:

    اگر چه گروهی اعتقاد دارند که ماهیت گزارش اصلاحی،عقد صلح است ودر نتیجه مانند سایر قراردادهای عادی و رسمی دیگر میتواند موضوع بطلان و فسخ قرارگیرد: اما­ازآنجا که عقد صلح، در اصل، مصالحه به عین، به کمتر یا بیشتر است به نظر می آید مشکل بتوان ماهیت گزارش اصلاحی را عقد صلح دانست اما میتوان در مواقعی که گزارش اصلاحی بر سر صلح به عینی صادر میشود آن را دارای ماهیت عقد صلح دانست و در غیر اینصورت مثل سایر عقود وقراردادهای موضوع ماده 10قانون مدنی که اشعار میدارد:" قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است." الزام آور میباشد مگر در ضمن گزارش اصلاحی ،امکان ابطال ، از سوی طرفین قید شود و یا به صورت فرض چهارم (ماهیت گزارش اصلاحی) تنظیم گردیده­باشد.

10 - گزارش اصلاحی و ماده 2 نحوه اجرای محکومیت­های مالی:

     سوال مهمی که در مورد گزارش اصلاحی مطرح می شود این است که آیا میتوان ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را در مورد آن اعمال کرد یا خیر؟

     گروهی معتقدند: با توجه به اینکه ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته " گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاهها به اجرا گذاشته می­شود." لذا اعمال ماده 2 قانون مذکور در مورد گزارش اصلاحی، بلامانع است.

   در مقابل ، عده ای بر این باورند که همانطور که از نام قانون "نحوه اجرای محکومیت­های مالی" پیداست این قانون در مورد محکومین، قابلیت اجرا دارد و از آنجا که هر محکومیتی، فرع بر یک حکم است لذا باید حتما حکمی صادر­شود تا بتوان این قانون را در رابطه با محکوم، اجرا کرد اما گزارش اصلاحی، حکم نیست بلکه صرفا از لحاظ قابلیت اجرایی که دارد به­منزله حکم قضایی است لذا بهتر آن است که قانون را در اینجا تفسیر مضیق کرده و به قدر ­متیقن اکتفا نماییم و ماده 2 را فقط در مورد احکام، اعمال­کنیم نه در مورد گزارش اصلاحی؛ اگرچه در حال حاضر رویه­قضایی معمول این این است که ماده 2 را در مورد گزارش اصلاحی، اعمال می­کنند.

11 -ماهیت گزارش اصلاحی:

    برای درک این مسأله بهتر است موضوع را به تفکیک بررسی کنیم:

1- گاهی گزارش اصلاحی موضوعاً منتفی است؛ برای مثال شخصی که مبادرت به طرح دعوی الزام به انجام تعهد مبنی بر انتقال رسمی یک دستگاه خودرو را نموده در جلسه دادرسی خوانده متقبل می­شود که ظرف 15 روز سند را با نام خواهان انتقال دهد و خواهان نیز در همان جلسه، مابقی ثمن معامله را به خوانده تسلیم می­کند که این توافق به صورت گزارش اصلاحی در شورا تنظیم می­گردد. پس از گذشت زمان مذکور خوانده از انتقال سند سرباز می زند، خواهان با درخواست صدور اخطار اجرایی برای اجرای حکم مراجعه می نماید و تازه متوجه میشود که سند رسمی به نام طرف سازش نمی­باشد.

   در مواردی از این قبیل شورا ضرورتاً می بایست بدواً استعلامات لازم را انجام سپس به صدور گزارش اصلاحی مبادرت ورزد.

2- گاهی موضوع جنبه اعلامی دارد مانند تغییر نام، کاهش سن،تعیین خسارت و... در اینگونه موارد اساسأ دعوایی صورت نگرفته که بتوان برای آن گزارش اصلاحی صادر­کرد. مثلاً در مورد تعیین خسارت خودرو؛ شخص ، تنها برای اطلاع از اینکه میزان خسارت وارده به اتومبیل چه قدر بوده درخواست تأمین دلیل می دهد و بعد بر اساس نتیجه تأمین دلیل ، مبلغ مورد مطالبه را در دادخواست خود تعیین کرده و بر مبنای آن اقامه دعوا     می کند؛ اینگونه موارد صدور گزارش اصلاحی منتفی است.

3- گاهی نیز اساسأ اجرای گزارش اصلاحی به عهده ثالث است؛ برای مثال، در مورد طرفین در راستای سازش، تعهداتی نسبت به یکدیگر می­نمایند که موضوع تعهد متعلق به شخص غیر می­باشد؛ مثلاً خوانده متعهد می­شود که زمین واقع در فلان محل را در عرض 2 سال بسازد و تحویل خواهان دهد، حال آنکه اصلاً زمین مورد گزارش اصلاحی متعلق به شخص ثالث بوده است.

4- درمواردی، طرفین دقیقاً واقف بر تبعات گزارش اصلاحی نبوده و اصلاً قصد آن را هم نداشتند که گزارش اصلاحی صادر شود لکن چنین شده و حقوق نامبردگان در معرض تضییع قرار می­گیرد و به تعبیر دیگر ( ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ) آنچه که تحقق یافته مورد قصد انشاء نبوده و آنچه که مورد قصد انشاء بوده تحقق نیافته. مثلاً خواهان زمینی را که سند مالکیتش به نام اوست قطعه­ای از آن را با پلاک فرعی تفکیک و طبق سند رسمی به شخصی می­فروشد و سند مالکیت خریدار هم صادر می­شود سپس بقیه را با ذکر عنوان باقیمانده ولی اشتباهاً با حدود قطعه­ای که قبلاً فروخته با سند رسمی طبق گزارش اصلاحی به خوانده واگذار می­کند.

    در حقیقت قصد او با توجه به اصالت­الصحة در عقود، همان باقیمانده است ولی با توجه به متن سند موضوع گزارش اصلاحی که محدوده مورد معامله اول را ذکر نموده، میتوان گفت این امر که به این صورت واقع شده مورد قصد انشاء خواهان و خوانده نبوده است چرا که آنها به باقیمانده زمین نظر داشته­اند، لذا می بینیم که در موارد 1و3 اساساَ گزارش اصلاحی صادره اثر حقوقی ندارد در مورد 2 نیز صدور گزارش اصلاحی منتفی است لذا تنها مورد 4 است که در آن گزارش اصلاحی ، قابلیت ابطال را پیدا می کند .

   حال که دانستیم گزارش اصلاحی تنظیمی به شکل فرض چهارم، قابل ابطال است سوالی که به ذهن متبادر می­گردد این است که مرجع رسیدگی به دعوی ابطال گزارشی اصلاحی کدام است؟پاسخ آنکه طبق قیاس اولویت هر شعبه­ای که مبادرت به صدور گزارش نموده است خود صالح به ابطال آن خواهد بود.

12 -تفاوت سازش­نامه و گزارش اصلاحی:

اگرچه سازش­نامه و گزارش اصلاحی از این منظر که هر دو خاتمه دهنده دعوا هستند به یکدیگر شباهت دارند اما این شباهت نباید باعث خلط این دو موضوع با هم و یکسان دانستن آنها گردد. در ذیل به 3 تفاوت عمده بین این دو موضوع اشاره می­گردد:

1) از جهت ماهیت: سازش­نامه نوعی توافق بین طرفین به منظور حل و فصل دعاوی است که یا در داخل شورا صورت می­گیرد یا خارج­(­مثلاً دفاتر اسناد رسمی­) و این سازش عمدتاً دارای هیچگونه بار مالی نمی­باشد و صرفاً یک سند عادی یا رسمی است که بیانگر پایان مخاصمات طرفین است؛ این در حالیست که همانطور که قبلاً ذکر کردیم گزارش اصلاحی لزوماً در راستای ختم دعوای طرح شده در شورا به سازش صادر می­شود و اگرچه بیانگر ختم رسیدگی است اما بعضاً دارای بار مالی است.

2) از لحاظ قابلیت اجرا: از آنجا که گزارش اصلاحی به منزله حکم است لذا در صورت تخلف از مفاد آن قابلیت اجرایی دارد در حالیکه سازش­نامه از چنین ویژگی برخوردار نیست.

3) از نظر مقام صادرکننده: مقام صادرکننده گزارش اصلاحی، لزوماً اعضای شورا می­باشند که گزارش صادره نیز قطعاً باید به امضای قاضی شورا برسد درحالیکه در سازش­نامه مقام صادرکننده لزوماً طرفین یا شهود آنها می­باشند.

13 - تخلف از اجرای مفاد گزارش اصلاحی و ضمانت اجرای آن:

   با توجه به اینکه گزارش اصلاحی صادره ، بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم الرعایه است لذا قابلیت اجرای این گزارش از طریق صدور اجرائیه در موارد تخلف ، ضمانت اجرای تعهد به مفاد آن است ؛ مضافاً اینکه صدور اجرائیه بر روی خود گزارش اصلاحی ، امکان پذیر است و نیازی نیست ابتدائاً بر مبنای گزارش اصلاحی ، رأی صادر شود و سپس بر اساس رأی ، اجرائیه صادر کند ؛ لذا سهولت در قابلیت اجرای گزارش اصلاحی طرفین را به مفاد آن پایبندتر می کند .  اما باید این مطلب را پذیرفت که نسبت به موضوعی می­توان اجراییه صادر کرد که در گزارش اصلاحی به صورت منجز قید شده­باشد. در نتیجه اگر موضوع منجز نبوده بلکه تحقق آن معلق بر وقوع امری یا وجود شرطی باشد که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است موضوع مزبور لازم­الاجرا نبوده و نمی­توان نسبت به آن اجراییه صادر کرد.

14 - نمونه گزارش اصلاحی صادره در شورا

بسمه تعالی

     به تاریخ ................ در وقت فوق العاده / مقرر پرونده کلاسه .............. تحت نظر قرار دارد . ملاحظه می­شود در خصوص دعوی خواهان آقای / خانم .... به طرفیت خوانده آقای / خانم ..... به خواسته ......................... با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دعوت از طرفین و استماع اظهارات نامبردگان و مساعی بعمل آمده توسط اعضاء به شرح صورتجلسه مورخ ............ سازش بین طرفین دعوی حاصل گردید . لذا گزارش اصلاحی آن به شرح ذیل اعلام می گردد .

" گزارش اصلاحی "

با توجه به مبلغ اولیه دادخواست ( 000/000/1 تومان ) خواهان و خوانده توافق نمودند که مبلغ 000/500 تومان در روز سه شنبه به تاریخ 5/5/90 در حضور اعضاء شورا توسط خوانده به خواهان پرداخت شود ؛ و مابقی به صورت اقساط 5 ماهه به ازای هر قسط مبلغ 000/100 تومان در مواعد 6/6/90 ، 6/7/90 ، 6/8/90 ،6/9/90 و 6/10/90  به حساب خواهان واریز گردد . و در صورتی که خوانده در پرداخت هر یک از اقساط مذکور تعلل و تاخیر نموده بقیه اقساط به صورت حال درآمده و قابل وصول از طریق صدور اجرائیه می باشد . بر این اساس شورا با استناد به ماده 184 قانون آیین مدنی گزارش اصلاحی صادر و اعلام می دارد. بدیهی است در صورت عدم اجرای گزارش صادره توسط خوانده  این گزارش در حکم رأی بوده و قابلیت اجرا به درخواست خواهان را داراست. گزارش اصلاحی صادره قطعی است و بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم الاجراست.

قاضی شورا

نام و نام خانوادگی