تحلیل اصول عملیه

استنباط در فقه شیعی به ویژه در دوره‌های متأخّر، بر دو مرحله مبتنی است؛

 ·        نخست، جست‌و‌جو از دلیل حکم شرعی؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل.

·        دوم، رجوع به اصول عملی.

 مکلف  مجتهد برای رسیدن به تکلیف شرعی از طریق سه راه  به وظیفه شرعی  خود دست می یابد

 ·        ازطریق قطع ویقین مثل خبر متواتر که اماره است.

·        ازطریق ظن معتبر مثل دلیل علمی که دلیل اجتهادی است.

·        ازطریق شک وتردید مثل اصول عملیه که دلیل فقاهتی است

 

در اینجا قسمت سوم یعنی اصول عملیه مورد بحث است که  به  دو قسم خاص وعام  تقسیم شده است.

اصول عملیه خاص مثل اصل طهارت – اصل صحت – اصل حلیت  که هرکدام درباب مخصوص خود مکلف را از حیرت درمی آورد.

اصول عملیه عام که  تنها درچهار مورد برائت – استصحاب – احتیاط- تخییر بخاطر عمومیت درتمامی ابواب  فقهی مورد بحث قرار می گیرد.

تعریف اصل عملیه : «الاصل دلیل حیث لا دلیل» یعنی اصول عملیه درجای مورد بحث قرار می گیرد که اماره وادله اجتهادی در دست نباشد چون اصول عملیه درصدد کشف واقعیت نیست بلکه مکلف را ازحیرت وسرگردانی نجات می دهد.

به عبارت دیگر اصل عملی، اصطلاحی است در اصول فقه به معنای قواعدی که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، وظیفه عملی مکلف را پس از آن که به دلیل و اماره‌ای دست نیافت روشن می‌کند. به بیان دیگر، اصول عملیه، اصولی است که وظیفه عملی کسی را که دچار شک و تردید شده معین می‌کند، بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است که به آن دلیل فقاهتی نیز گفته می‌شود.

 

مجراهای اصول عملیه

 مجرای اصل استصحاب :  درشک مکلف ،حالت سابقه لحاظ می شود.اگر مکلف درحکمی ویا موضوعی که قبلا به آن یقین داشته ،شک کند ، حالت سابقه لحاظ می شود وبرطبق حالت سابق عمل می کند.

 

مجرای اصل برائت : عدم لحاظ حالت سابقه و شک دراصل تکلیف باشد . اگر شک درابتدای موضوع ویا حکم  باشد برائت جاری می شود  بخاطر اینکه اگرمکلف حکمی را نداند ،تکلیفی نخواهد داشت.

 

مجرای اصل احتیاط : حالت سابقه لحاظ نشود و مکلف به اصل تکلیف علم داشته باشد ولی درمتعلق تکلیف شک کند واحتیاط هم ممکن باشد.مثل علم به وجود نجاست در ظرف های موجود وشک بین دو ظرف.دراین حالت هردو ظرف  کنار گذاشته  می شود.

مجرای اصل تخییر: حالت سابقه لحاظ نشود وعلم به اصل تکلیف وجود داشته باشد ولی احتیاط غیرممکن باشد مثل یکی از دو فعل واجب باشد ودیگری حرام  واین دو مشتبه باشند .دراین حالت که به اصل موضوع وحکم دسترسی وجود ندارد مکلف  مخیر هست یکی را انجام دهد.

 

    اصولیون ازمیان چهار مورد اصول عملیه درباب اصل استصحاب اختلاف نظردارند . اصولیون امامیه معتقد هستند که استصحاب جزو اصول عملیه است چون واقع را کشف نمی کند.مثال :مردی ده سال پیش خانواده خود را ترک کرده وهیچ خبری از او نیست آیا طبق اصل استصحاب می توان بر زنده بودن او دلیل آورد.البته که نه ولی آنانی که استصحاب را جزو اماره می دانند با مثال ساده درصدد کشف واقع می شوند مثلا می گویند صبح وضو داشتم آیا وضوی من مانده یا باطل شده است .بااستفاده از این اصل می گویند باطل نشده است.

 

فصل اول اصل برائت

  کلیات :

      «برائت» در لغت به معناى پاکى، پاک شدن از عیب، دورى، رهایى و خلاص شدن آمده است . «اصل برائت»، از اصطلاحات علم اصول، با مفاد حکم ظاهری و از اصول عملیه چهارگانه است که از مجموع آنها به  «دلیل فقاهتی»  یا «اصل عملى» یاد مى‏شود. نقش اساسى این اصل، تعیین وظیفه عملى براى مکلف در صورت شک در حکم واقعی است؛ یعنى هرگاه مکلف در حرمت یا وجوب فعلى، به جهت نبود دلیل یا اجمال یا تعارض دو دلیل شک کرد و پس از تفحص، دلیلى نیافت، علماى علم اصول به مقتضاى این اصل، به برائت ذمه و مکلف نبودن وى حکم مى‏کنند، هرچند برخى دیگر از علماى اسلامى که به«اخباریین» شهرت یافته‏اند وظیفه چنین شخصى را درمورد شک در حرمت  )شبهات تحریمیه ( احتیاط مى‏دانند.

براى اثبات برائت به ادله چهارگانه کتاب , سنت , اجماع و عقل استناد شده است .

از کتاب قرآن  چند آیه  مورد استدلال شده که  دو آیه از آن عبارتست از  :

1 - و ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا (آیه 15 سوره اسرا )

2 - لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها

از سنت نیز احادیث بسیارى مورد استناد شده که از آن جمله است سه حدیث زیر :

1 – از پیامبر مکرم اسلام «رفع عن امتى تسعة اشیاء الخطاء والنسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه والحسد الطیرة والتفکر فى  الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق  بشفه » این حدیث به حدیث رفع مشهور است .

2 - ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . این حدیث , به حدیث حجب معروف است .

3 - الناس فى سعه یا فى سعة ما لا یعلمون

   دلیلى عقلى که بر برائت به آن تمسک و استناد شده عبارت است از آنچه به قاعده قبح عقاب بلا بیان اشتهار یافته مفاد این قاعده عقلى همان است که از آیه نخست فهمیده مى شود و خلاصه اش اینکه کیفر کردن کسى را که بیانى به وى نرسیده است نزد عقل زشت و ناپسند است .

«اصل برائت» درکتاب موجز :

     آیت اله سبحانی صاحب کتاب موجز معتقد است « به حکم ادله چهارگانه نسبت به موردى که شبهه و شک بدوى به آن تعلق یافته , خواه شبهه حکمى باشد یا موضوعى و خواه وجوبى باشد یا تحریمى , مکلف مى تواند به استناد اصل برائت در شبهه وجوبى آن چیز را ایجاد  و در شبهه تحریمى آن را ترک نماید . »

Ø     در حکم برائت ، شک  دراصل تکلیف  به میان می آید که به دو  قسم ذیل می باشد.

·        شبهه حکمیه: شک دراصل حکم باشد یعنی دراصل حکم شک شود مثل شک در حکم حرمت استعمال دخانیات.منشاء شک دراین مسئله  ازفقدان نص – اجمال نص – تعارض دو نص     می باشد.

·        شبهه موضوعیه :شک درمصادیق موضوع مثل شک درمایعه ای که مشخص نیست خمر است ویا سرکه .منشاء شک دراین مسئله خلط واشتباه امورخارجی است.

 

Ø     شبهه درهردو قسم حکمیه وموضوعیه به دو صورت ذیل منقسم است :

·        شبهه تحریمی آنکه احتمال حرمت داشته باشد ولااقل واجب نباشدفلذا دایربین حرمت واباحه یا کراهت ویا استحباب است مثل سیگار کشیدن.

·        شبهه وجوبی آنکه احتمال وجوب آن بیشتر باشد وعلم داشته باشیم که حرام نیست.فلذا دایر بین وجوب واستحباب واباحه وکراهت باشد.مثل دعا هنگام رویت هلال که مردد بین وجوب واستحباب هستیم.

 

استدلال اصولیون ازقران ، سنت وعقل  برای  اثبات برائت در

شبهه حکمیه ی  تحریمیه ای که ناشی از  فقدان نص  باشد.

                              (اصولیون دراین باب به برائت واخباریون به احتیاط معتقد می باشند.)

Ø     استدلال قران:

·        قبح عقاب بلا بیان : خداوند درآیه 15 سوره مبارکه اسرا می فرماید« وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا » یعنی تا زمانی که رسول وپیامبر نفرستیم ، وتکلیف را تشریح و بیان نکنیم ، مکلف را عذاب نمی کنیم.

Ø     استدلال سنت :

·        حدیث رفع : شیخ صدوق با سند صحیح از امام صادق (ع) روایت کرده که پیامبر (ص) فرمودند «ازامت من نه چیز برداشته شده که عبارتند از خطا- فراموشی – موارد اکراه – موارد عدم علم – خارج از طاقت – موارد اضطرار- حسد – فال بد- اندیشه در وسوسه میان مردم مادام که به نطق درنیاید.»

  این حدیث باعنایت به جمله «مالا یعلمون » عام است لذا هم شامل شبهه ی حکمیه  و هم شامل شبهه ی موضوعیه می شود. ومنظور از برداشتن (رفع) شامل تکلیف تشریعی می شود که آثار حکم شرعی  ازمکلف ساقط می گردد. وقتی معصوم (ع) می فرماید «لا شک لکثیرالشک » یعنی  آثار شک منتفی است چون خود شک دراصل وجود دارد لذا آنچه که ساقط شده آثار شرعی شک که همان مواخذه کردن است ، ازمکلف برداشته شده است.آن هم بخاطر عدم علم مکلف به موضوع حکم است.والا اگر علم داشته باشد طبیعی است که بایستی نسبت به حکم شرعی عامل باشد.این حدیث از بابت منت ولطف برای مجموع امت رسول اله می باشدنه به فرد خاص از امت  چون فرد درمقابل اقدام خود مسئول است واگر از روی جهل به کسی ضرر رساند ، ضامن جبران می باشد.یا اگرحاکم در زمان قحطی محتکر را مجبور به بیع کند، هیچگونه اشکالی بوجود نمی آید.

(به نظر می رسد منظور از حدیث رفع لطف وعنایت خدا در تکالیف عبادی است چون درتکلیف اجتماعی که حق الناس درمیان است ؛ شامل نمی شود.)

Ø     استدلال عقلی : عقاب بدون بیان واصل امر قبیح است وازسوی فرد حکیم صادر نمی شود.

صغری مسئله : عقاب برتکلیف احتمالی ، عقاب بدون بیان است ( بعدازجستجوی تام وعدم دستیابی به بیان )

کبری : صدور عقاب بدون بیان  از مولای حکیم محال است.

نتیجه: صدور عقاب برتکلیف احتمالی ازمولای حکیم محال است.

 

    این استدلال درمقایسه با دلیل دیگر عقلی درتعارض است.آن دلیل بدین شکل است که ضرر اخروی هرچند ضعیف باشد ، عقل درمقابل آن احتیاط می کند.مثل احتمال حرمت درمورد شبهه بدوی  ملازم با احتمال ضرر اخروی است لذا چنین ضرری اگرچه ضعیف هم باشد ، بایستی دفع گردد.

لذا شکل تعارض به این صورت است که دراولی عقل ،به  قبح عقاب بلا بیان حکم می کند ولی دردومی حکم به لزوم دفع ضرر اخروی احتمال ،می دهد.

جواب این تعارض به این صورت است:

صغری در قاعده دوم روشن ومحرز نیست.زیرا مراد از صغری ،احتمال ضرر (عقاب) درارتکاب شبهه بدوی است.پس بایستی برای این احتمال ضرروعقاب ،منشاء عقلایی وجود داشته باشد وفرض براین است که چنین منشائی وجود ندارد.همچنینی باید دانست که احتمال عقاب ناشی از یکی از موارد ذیل است:

·        صدور بیان ودلیل از مولی و وصولش به عبد

·        تمسک به برائت قبل از جستجوی کافی

·        غیرقبیح بودن عقاب بدون بیان

·        غیرحکیم یا غیر عادل بودن مولی

حال که تمامی این موارد در صغری مسئله نیست لذا آن احتمال  عقاب هم وجود نخواهد داشت.

 

Ø     مورد اختلاف اخباریون و اصولیون درباب برائت

    مورد اختلاف اخباری و اصولى در جریان اصل برائت، جایى است که مکلف در حرمت چیزى به جهت نبود دلیل یا اجمال آن یا تعارض دو دلیل شک کند  «شبهه تحریمیه حکمیه»؛ اما اگر مکلف در موضوع، شک بدوی داشته باشد «شبهه‌ تحریمیه موضوعیه» جاى اختلاف نیست و به اتفاق هر دو،  اصل برائت جارى است؛ همچنین اگر شبهه از قبیل شبهه وجوبیه حکمیه یا موضوعیه باشد، معروف بین اخباری و اصولى جریان برائت است.

 

Ø     نظریه علامه حیدری درکتاب اصول استنباط درباب برائت:

      علامه حیدری در صفحه 282 کتاب اصول استنباط خود ضمن تصریح به معنی برائت می فرماید « شک در اصل تکلیف،  الزامی که به حالت سابقه آن توجه نشده است یا به صورت شبهه تحریمیه است یعنی حکم دائر میان حرمت و غیر وجوب است یا به صورت شبهه وجوبیه است یعنی حکم دائر میان وجوب وغیر حرمت است علت شک هم درهر دو صورت یا نبودن دلیل یا اجمال دلیل ویا تعارض دلیلها  است.پس دراینجا شش صورت به دست می آید(خلاصه این صورت ها و احکام آنها که با دو صورت شبهه موضوعیه،هشت صورت می شود به شرح زیر است:

1-    شبهه حکمیه تحریمیه به علت فقدان نص مانند حرمت سیگار کشیدن درنظر اخباریها ، احتیاط ودرنظر اصولیها، حکم برائت دارد.

2-    شبهه حکمیه تحریمیه به علت اجمال دلیل مانند حرمت صوت مرجع به خاطر اجمال لفظ غنا،حکم برائت دارد.

3-    شبهه حکمیه تحریمیه به علت تعارض دو دلیل مانند حرمت نماز جمعه که حکم تخییر دارد.

4-    شبهه موضوعیه تحریمیه مانند حرمت مایعی به خاطر تردید در اینکه سرکه است یا شراب، حکم برائت دارد.

5-    شبهه حکمیه وجوبیه به علت فقدان دلیل مانند وجوب دعا هنگام دیدن هلال ماه  که حکم ،برائت دارد.

6-    شبهه حکمیه وجوبیه به علت اجمال دلیل مانند امر به نماز واجمال در اینکه امر برای وجوب است یا استحباب، حکم برائت دارد.

7-    شبهه حکمیه وجوبیه به علت تعارض دو دلیل ، حکم برائت دارد.

8-    شبهه موضوعیه وجوبیه مانند نماز فوت شده یکی است یا دو تا، حکم برائت دارد.

 

فصل دوم اصل تخییر

        منظور از تخییر , اینست که اختیار کار با خود مکلف باشد پس هر یک از دو طرف مورد شک را که اختیار کند عقابى براى وى نخواهد بود از جمله مواردى که مورد اجرای اصل تخییر است موردى است که حکم چیزى مشکوک و مردد باشد میان وجوب و حرمت و هیچ راهى براى ترجیح یکى از این دو احتمال در میان نباشد در این صورت مکلف به حکم عقل مخیر است میان آوردن و نیاوردن بدین معنى که اختیار عمل به خود او واگذار شده پس هر طرف را که اختیار کند کیفرى براى او نخواهد بود

نظریه آیت اله سبحانی در کتا ب موجز

   تخییر بین وجوب و حرمت  در زمان فقدان نص :

    این مسئله ازحیث واقع ُتخییر تکوینی  واز حیث ظاهر  براساس حکم عقل و شرع  محکوم به برائت می باشد. تخییر تکوینی جایی است که امکان مخالفت قطعیه برای مکلف وجود نداشته باشد چون جمع بین فعل وترک در یک زمان محال است.

     دلیل برائت عقلی  برای تخییر تکوینی عدم بیان رسا و دلیل برائت شرعی ، جهل و عدم علم به حکم واقعی است.

تخییر بین وجوب و حرمت  در زمان اجمال نص :

دراین جا هم حکم تخییر تکوینی است ودر ظاهر برائت جاری است.

تخییر بین وجوب و حرمت  در زمان تعارض دو نص :

  دراین صورت  که هر دو دلیل برای دیگری تکافوست ، حکم تخییر،  شرعی خواهد بود یعنی دراین حالت بایستی به یکی از دو دلیل بایستی عمل شود.واصل تخییر دراین حالت جاریست.

تخییر بین وجوب و حرمت  در شبهه موضوعیه:

الف) تخییر دفعی : مکلف با بهره گیری از دلیل عقلی ،درانجام و ترک فعل مخییر است.

ب) تخییر استمراری :به علت منجز بودن علم اجمالی ، تخییر استمراری درظاهر قابل قبول نیست. برای مثال اگر بنا باشد عالمی در طول یک ماه در ایام جمعه مورد اکرام قرارگیرد، اگر در جمعه اول مورد اکرام قرارگیرد ، درجمعه های بعدی هم بایستی مورد اکرام قرارگیرد. چون درصورت عدم اکرام خلاف واقع می باشد.اگر آن عالم مستحق اکرام درجمعه اول بوده بایستی درجمعه ها ی بعدی هم اکرام گردد.

    

     نظریه علامه حیدری در باب اصل تخییر

      علامه حیدری در صفحه 327 کتاب اصول استنباط خود می فرماید:« اصل تخییر زمانی جاری می شود که اصل تکلیف معلوم بوده وشک در مکلف به ،  باشد واحتیاط هم به خاطر دوران امر بین دو محذور وجوب وحرمت ممکن نباشد مثل اینکه شک شود که نماز جمعه واجب است یا حرام.

 1- شک دراینجا یا به خاطر تعارض دو دلیل ونص است که دراین صورت حکم تخییر جاری می شود. 2- ویااینکه شک به خاطر نبود نص یااجمال نص ویا شبهه موضوعیه است که دراین صورت چند نظر است

الف) برائت عقلی جاری می شود

ب) برائت  شرعی جاری می شود.

ج) جانب حرمت مقدم گرفته می شود

 د) تخییر عقلی وتوقف از حکم  جاری می شود ولی حکم به برائت ویا حلیت یک طرف داده نمی شود. که این نظریه  به عقیده علامه حیدری ازبقیه نظرات  بهتر می باشد.

 

 فصل سوم اصل احتیاط

کلیات :

     به اصل احتیاط، اشتغال، اصالت احتیاط، اصالت اشتغال، اصالت اشتغال ذمه، اصل اشتغال، قاعده احتیاط و قاعده اشتغال نیز گفته می شود

اصل احتیاط عبارت است از حکم شرع یا عقل به لزوم انجام دادن یا ترک همه موارد احتمالی تکلیف در مورد شک در مکلف به. اصل احتیاط جایی است که شک در مکلف به باشد نه اصل تکلیف.

 اصل احتیاط بر دو قسم است:

·        اصل احتیاط عقلی : مبنای این اصل، قاعده دفع ضرر است . پس هرگاه در مورد ترک یا انجام دادن کاری ضرر اخروی احتمالی باشد، عقل می گوید: احتیاط کنید.

·        اصل احتیاط شرعی : هر گاه احتمال داده شود که انجام دادن کاری واجب و یاترک عملی لازم است ،اصولین واخبارین دراین جا اختلاف نظر دارند. اخباریون براساس روایات زیاد  بر احتیاط  عمل می کنند.بعضی از علمای اصول قائل به احتیاط عقلی و شرعی هستند. و برخی هم تنها احتیاط عقلی را قبول دارند و می گویند: روایات مورد استناد، یا ارشاد به حکم عقلی دارند، و یا دلالت بر استحباب می کنند، و یا در مورد مسائل اعتقادی وارد شده اند.

 

 شبهه محصوره و غیر محصوره چیست؟

     یکی ازمباحثی که در موضوع علم اجمالی مطرح شده است، شبهۀ محصوره و شبهۀ غیر محصوره است. بنابراین شبهه محصوره وغیر محصوره غالباً بر شبهات واقع در اطراف علم اجمالى گفته مى‏شود.
۱. شبهۀ محصوره: اگر شبهه در علم اجمالی دارای محتملات(اطراف) اندک باشد، شبهه محصوره گفته می‌شود؛مانند این‌که مکلف در ظهر جمعه شک کند تکلیف او نماز ظهر است یا نماز جمعه، و یا شک کند ظرف «الف» نجس است یا ظرف «ب»، درحالى‏که  اجمالا به نجس بودن یکى از این دو ظرف علم دارد. در هر دو مثال اطراف شک محدود است.

مشهور علما بر این باورند که در شبهات محصوره، علم اجمالى منجّز( موثر) است و در نتیجه، شخص باید احتیاط نموده و تمام اطراف شبهه را (در واجب) به‏جا آورده یا (در حرام)ترک نماید.

۲. شبهۀ غیر محصوره: شبهه‏اى است که اطراف آن غیر محصور باشد یعنی شمارش آن درحالت عادی ازتوان فرد خارج باشد. مانند این‌که مثلاً در شهر صدها قصاب وجود دارد که مکلف با برخى از آنها در تمام مدت عمرش یک بار هم معامله نمى‏کند. اکنون مکلف مى‏داند که یکى از این قصاب‌ها بدون رعایت مسائل شرعى ذبح مى‏کند، ولى نمى‏داند کدام قصاب است.

مشهور این است که در شبهات غیر محصوره، علم اجمالى اثر ندارد و احتیاط لازم نیست؛ یعنی در مثال بالا، شخص می‌تواند بدون در نظر گرفتن احتیاط از تمام قصابی‌های شهر گوشت خریداری کند.

 

نظریه آیت اله سبحانی در کتاب موجز:

 اصل احتیاط که به اصل اشتغال هم معروف است ، زمانی جاری است که شک در مکلف به ، با علم به اصل تکلیف وامکان احتیاط وجود داشته باشد.دراین اصل ، شبهه به حکمیه و موضوعیه  منقسم شده و هرکدام نیز به تحریمیه و وجوبیه تقسیم شده است.

·        مقام اول بحث در شبهه تحریمه

شبهه حکمیه  :

الف) شبهه  حکمیه به سه منشاء فقدان نص ، اجمال نص و تعارض دو نص قابل تقسیم است که هرسه منشا در مسایل فقه واقعیتی نداردوصرفا به حالت نظری قابل بحث است.درواقع این شبهه در بحث احتیاط ،کاربرد عملی در حوزه فقه ندارد.

 ب) شبهه موضوعیه تحریمیه در دو محور محصوره وغیر محصوره قابل بحث است.

1ب )شبهه موضوعیه تحریمیه  محصوره : (حرام مشتبه بین دو یا چند امر محدود وقابل احصاء)

1-    مخالفت قطعیه واحتمالیه  به دلیل (وجود مقتضی) و( عدم مانع)  هرد و حرام است.به این معنی که ارتکاب جمیع اطراف (مخالفت قطعیه) یا بعضی اطراف (مخالفت احتمالیه) جایز نمی باشد.

2-    موافقت قطعیه با علم اجمالی ازجانب شارع درارتکاب جمیع ویا بعضی اطراف شبهه جایز
 نمی باشد.

2ب) شبهه غیرمحصوره:

      اصولیون براین مطلب اتفاق نظر دارند که علم اجمالی دراطراف غیرمحصوره شبهه تحریمی موضوعی  منجز نیست واثر ندارد. 1- «موضوع شبهه غیرمحصوره» گاهی اطراف شبهه به قدری ضعیف است که  احتمال حرام بودن، مورد اعتنای عقلا نمی باشد. مثال  اگر به کسی که در یک شهر خانه وفرزند دارد گفته شودکه درآن شهریک خانه آتش گرفته ویک نفر کشته شده است، مورد اعتنای فرد شنونده خبر نمی گردد. 2- «حکم شبهه غیرمحصوره»  اولا موافقت قطعیه درشبهه غیرمحصوره موجب عسروحرج می شود.دراین صورت ارتکاب همه یا بعضی اطراف شبهه جایز می شود. دوماَ براساس روایات وارده یقین به عدم وجوب موافقت قطعیه  است.

·        مقام دوم بحث در شبهه وجوبیه

1.    شک بین دوامر متباین مثل شک دروجوب نماز ظهر ونماز جمعه: منشا شک درچهار مسئله (فقدان نص ، اجمال نص ، تعارض دو نص و شبهه موضوعیه )مطرح می شود. در (تعارض دو نص) حکم تخییر ودربقیه حکم احتیاط جاری میشود.

2.    شک بین اقل واکثر مثل شک بین نماز باسوره یا بدون سوره :دراین جا هم چهار مسئله بند الف مطرح می گردد که در (تعارض دونص ) حکم تخییر ودربقیه حکم برائت جاری می شود.

 

نظریه علامه حیدری درکتاب استنباط اصول

   مبحث احتیاط  که همان شک درمکلف به ، با امکام احتیاط است  به شبهه موضوعیه و حکمیه  وسپس هردو آنها به شبهه تحریمیه و وجوبیه تقسیم شده که به اجمال به شرح ذیل می باشد.

الف) شبهه موضوعیه:

1-    شبهه موضوعیه تحریمیه به دوقسم ذیل منقسم است:

-         محصوره که به دو قسم می باشد: الف ) مخالف قطعیه با علم اجمالی : که نظرات مختلف دراین خصوص از سوی اصولیون صادر شده ونظر علامه حیدری به حرام بودن آن است یعنی مخالفت با علم اجمالی حرام است.یعنی عقلا اجازه نمی دهند  از هردو ظرف که احتمال نجس بودن یکی ازآنها بوده ، استفاده کرد. ب)موافقت قطعیه با علم اجمالی که دراین جا هم نظرات مختلف از اصولین ابراز شده ونظریه علامه حیدری بر واجب بودن احتیاط می باشد.

-         غیرمحصوره : تعاریفی زیادی برای این منظور گفته شده که بهترین آنها چنین است«شبهه غیرمحصوره آن است که احتمال تکلیف درآن  موهوم وضعیف باشد.» مثلا یک نوشابه ازمیان هزاران نوشایه نجس است. معمولا به این مطلب کسی توجه نمی کند چون احتمال ضعیفی است که نوشابه او همان نوشابه نجس باشد.(این تعریف مربوط به تعریف شیخ انصاری است) .دراین جا برائت جاری است ودرمیان اصولیون اختلافی هم وجود ندارد.دلیل برائت هم عبارتست از : اجماع علما – سیره وروش عقلا و روایت از امام باقر(ع) درخرید پنیر وگوشت از بازار که معلوم نیست مراتب شرعی رعایت شده یا نه .

2-    شبهه موضوعیه وجوبیه که بردوقسم می باشد.

-         دایر میان متباینین

-         دایر میان اقل واکثر:این  بحث به دوشکل ارتباطی و استقلالی منقسم می باشد.

ب) شبهه حکمیه

·        شبهه حکمیه تحریمیه : درزمان فقدان واجمال نص مانند حکم شبهه موضوعیه تحریمیه ،احتیاط است .اما اگر علت شک ،تعارض دلیل باشد ظاهرا باید تخییر جاری کرد.(این شبهه به مانند شبهه موضوعیه به محصوره وغیر محصوره  منقسم نیست.علت این مسئله این است که دراین جا شبهه غیر محصوره وجود ندارد.)

·        شبهه حکمیه وجوبیه :به مانند شبهه موضوعیه وجوبیه به دایرمیان متباین و دایر میان اقل واکثر (ارتباطی واستقلالی ) تقسیم شده است.درحکم اقل واکثر استقلالی درطرف مشکوک برائت جاری است.

استقلالی :آنست که اقل واکثر مستقل ازهم باشند.مثلا اگر شک شود که فرد  50 تومان قرض دارد یا 100 تومان .اگر 50 تومان داده شود به همان مقدار تکلیف ساقط می شود.

ارتباطی : مرتبه اقل شک با مرتبه اکثر شک به همدیگر ارتباط داشته باشد.مثال اگر شک شود که فرد نماز را با سوره بخواند (اکثر) یا بدون سوره(اقل) ، دراین صورت اگر به اقل اکتفا شود ونماز را بدون سوره بخواند ، تکلیف از آن فرد ساقط نمی شود چون صورت نماز ناقص می گردد.

حکم شبهه متباین  دراین جا احتیاط است.

 

فصل چهارم استصحاب

کلیات وتعاریف

    استصحاب از اصول عملی است و برای آن تعریف‌هایی ذکر شده که برخی همه آن‌ها را به یک تعریف برگردانده‌اند و آن حکم به بقای حکم شرعی است.

پیشینه استصحاب:

    پیشینه استصحاب از بُعد مضمونی و دلیلی به عصر حضور امام معصوم علیه السلام برمی‌گردد؛ لیکن عنوان استصحاب از مصطلحات فقهای اصولی در عصر غیبت است.

نخستین بیان صریح در این مورد بنابر آثار به دست آمده از فقیهان اصولی سخن شیخ مفید (متوفی۴۱۳ ه. ق) در رساله اصولی متعلق به ایشان است.

ماهیت استصحاب:

در این که استصحاب،اصل است یا اماره» میان اصولیون اختلاف نظر وجود دارد.

ظاهر کلمات اکثر اصولیون پیش از شیخ انصاری که استصحاب را حکم عقلی می‌دانستند قول دوم است؛ لیکن شیخ انصاری و اصولیون پس از وی، قول نخست را ترجیح دادند؛ زیرا از نظر آنان، عمده‌ترین دلیل اعتبار استصحاب، روایات است و از آن‌ها چنین استفاده می‌شود که استصحاب حکم ظاهری است که در ظرف شک نسبت به حکم واقعی جعل شده است.

جایگاه استصحاب

هر گاه مکلف نسبت به حکم شرعی، یا موضوع حکم شرعی، یقین داشته باشد، سپس نسبت به بقای امر یقینی پیشین، شک کند استصحاب جاری می‌شود، مانند آن که فردی پیش از این به طهارت داشتن خود یا کر بودن آبی یقین داشته و اکنون برای وی در بقای طهارت یا کریت آب شک عارض شده است، طهارت داشتن یا کر بودن آب را استصحاب می‌کند و در نتیجه آثار طهارت همچون جواز مس آیات قرآن و دخول در نماز، و آثار کریت آب مانند عدم انفعال آن به ملاقات نجس بر آن مترتب می‌گرد.

شرایط استصحاب

جریان استصحاب مشروط به اموری است:

۱. یقین به حالت سابق.

۲. شک در بقای حالت سابق.

۳. اجتماع یقین و شک در یک زمان: بدین معنا که میان یقین به حالت سابق و شک در بقای آن، یقین دیگری به ضد آن فاصله نشود و زمان شک، متصل به زمان یقین باشد، مانند آن که در حال حاضر یقین به طهارت یک ساعت پیش و شک در بقای آن داشته باشد.

۴. تعدد زمان متیقن و مشکوک: بر خلاف زمان یقین و شک، چنانچه در مثال روشن شد.در صورت عکس، یعنی وحدت زمان متیقن و مشکوک و تعدد زمان یقین و شک، مورد از مصادیق قاعده یقین خواهد بود.

۵. وحدت متعلق یقین و شک: بدین معنا که یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته باشد؛ یقین نسبت به وجود و شک نسبت به بقای آن. برخلاف قاعده مقتضی و مانع که در آن متعلق یقین وجود مقتضی و متعلق شک حصول مانع از تأثیر مقتضی است.

۶. تقدم زمان متیقن بر مشکوک: در صورت عکس، یعنی تأخر زمان متیقن از زمان مشکوک، مورد از مصادیق استصحاب قهقری خواهد بود.

برخی در شرطیت این شرط مناقشه کرده و گفته‌اند: زمان متیقن گاهی متصل به زمان مشکوک نمی‌باشد و مقدم بر آن نیست، بلکه بین این که زمان متیقن همان زمان مشکوک باشد یا زمان قبل از آن، مردد است.

۷. فعلیت داشتن یقین و شک: بنابر این شک تقدیری برای جریان استصحاب کفایت نمی‌کند؛ مانند آن که مکلف، بعد از نماز بفهمد که پیش از نماز طهارت نداشته است، لیکن از آن غفلت کرد و نماز گزارد و اکنون در این که برای نماز، طهارت گرفته یا نه شک کرده است. در فرض التفات به حالت خود پیش از نماز و شک در طهارت، استصحاب عدم طهارت (حدث) در حق او جاری می‌شود. حال چنانچه شک و یقین تقدیری کافی باشد، مکلف بعد از نماز که زمان التفات وی می‌باشد حدث مشکوک پیش از نماز را که در فرض التفات پیش از نماز این شک برای وی حاصل می‌شد، استصحاب می‌کند و در نتیجه نماز را باید اعاده کند.

۸. عدم وجود اماره یا اصل عملی حاکم بر استصحاب: مانند قیام بینه بر ارتفاع حالت سابقه یا جریان اصل سببی و موضوعی و یا قاعده فراغ.که در این موارد موضوع استصحاب (شک در بقا) منتفی گردیده و جا برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

۹. برخورداری مستصحب از اثر عملی شرعی که بر مستصحب- و نه لازم آن- بار شود، چون غرض از استصحاب، ترتب آثار شرعی یقین پیشین در ظرف شک یعنی زمان فعلی است و اگر اثر بر لازم مستصحب بار شود، اصل مثبت خواهد بود

 
تقسیمات استصحاب:

    برای استصحاب به اعتبار انواع مستصحب (مورد استصحاب) و نیز به اعتبار شک، تقسیماتی ذکر شده است، مانند تقسیم مستصحب به امر وجودی، همچون طهارت و نجاست؛ و امر عدمی، چون عدم تذکیه و عدم قرینه.

در هر دو صورت، مستصحب یا حکم شرعی است و یا موضوع حکم شرعی.

حکم شرعی نیز یا تکلیفی است، همچون وجوب و حرمت و یا وضعی، مانند صحت و بطلان.

از سویی دیگر، مستصحب یا جزئی (فرد) است یا کلی و جامع.

استصحاب کلی نیز به کلی قسم اول، دوم و سوم تقسیم شده است.

منشأ شک در استصحاب:

    منشأ شک نیز یا اشتباه امر خارجی است (شبهه موضوعیه) مانند شک در حدوث یکی از نواقض وضو همچون خواب و یا اشتباه در حکم شرعی (شبهه حکمیه)، مانند شک در بقای طهارت پس از خروج مذی. از سویی دیگر، شک، گاه از جهت مقتضی است؛ یعنی داشتن استعداد و قابلیت ذاتی برای بقاء، مانند شک در بقای شب و روز، و گاه از جهت عروض رافع. در صورت دوم، شک یا در وجود رافع است، مانند شک در حدوث بول و یا در رافع بودن موجود، مانند رطوبتی که بین بول و ودی مردد باشد.

 

 حجیت استصحاب:

اقوال مختلفی در حجیت استصحاب وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

۱. حجیت به طور مطلق.

۲. عدم حجیت به طور مطلق.

۳. حجیت، تنها در قلمرو احکام جزئی و موضوعات خارجی، نه احکام کلی.

۴. حجیت، تنها در صورت شک در رافع یا حصول غایت، نه شک در مقتضی. از برخی کلمات کسانی که قول دوم به آنان نسبت داده شده، این قول، استظهار شده است.

۵. حجیت در صورتی که دلیل مستصحب، شرعی باشد نه عقلی.

تقدم استصحاب بر دیگر اصول عملی

در کلمات اصولیان از استصحاب به «اصل محرز» تعبیر شده است؛ چه آن که در استصحاب نوعی احراز واقع وجود دارد و از این جهت، کارکردی همچون کارکرد امارات دارد، به این جهت بدان «اصل تنزیلی» نیز گفته شده است. در حالی که دیگر اصول عملی چنین ویژگی و کارکردی ندارند. روی این جهت، استصحاب مقدم بر سایر اصول است؛ چون استصحاب، موضوع دیگر اصول را برمی‌دارد.

 

نظریه آیت اله سبحانی درکتاب موجز

*******************************

استصحاب درلغت به معنی مصاحب گرفتن چیزی یا طلب صحبت باچیزی ودراصطلاح باقی نگهداشتن چیزی برهمان حال گذشته اش می باشد.استصحاب با سه اصل پیشین برائت،تخییر واحتیاط ازحیث مجرا فرق می کند.مجرای اصول سه گانه شک در شی بدون لحاظ حالت سابقه ودراستصحاب با لحاظ حالت سابقه است.

ارکان استصحاب درکتاب موجز قایم به موارد ذیل است:

1-    یقین به حالت سابقه وشک در بقای آن حالت

2-    اجتماع یقین وشک در زمان واحد برای مستصحب

3-    تعدد زمان متیقن ومشکوک

4-    تقدم زمان  متیقن برزمان مشکوک

5-    وحدت متعلق یقین وشک

 

    درنظر آیت اله سبحانی اصل استصحاب با قاعده یقین تفاوت دارد. درقاعده یقین دو مسئله  زیر مطرح است:

1-    عدم فعلیت یقین یعنی یقین به خاطر شک زائل می شود.

2-    یکی بودن متعلق یقین وشک ازنظر جوهر(ذات) وزمان.(یعنی فردیکه  شک می کند به یقین قبلی خود شک می کند واین یعنی ازبین رفتن یقین قبلی )

ازاین رو  اصولیون استصحاب را حجت می دانند ولی قاعده یقین را حجت نمی دانند.

 

 استصحاب  در نظرعلامه حیدری  در کتاب اصوالاستنباط

***********************************************

       دراستصحاب حالت سابق در شک  لحاظ می شود.دراصطلاح علم اصول ،استصحاب چیزی را گویند که یقینا وجود داشته واکنون مورد شک واقع شده است ودارای دو رکن است اول وجود چیزی که قبلا به طور قطع وجود داشته  ودوم  اینکه درازبین رفتن آن شک حاصل شده است.

استصحاب با دو قاعده «مقتضی و مانع» و قاعده «یقین (شک ساری )» تفاوت دارد.چون اعتبار آن دو قاعده معتبر نیست.

درنظر علامه حیدری استصحاب به یازده مورد تقسیم شده است:

أ‌-       تقسیم به  امر وجودی و امرعدمی

ب‌-  چیزی که استصحاب می شود یا حکم تکلیفی(مانند وجوب چیزی ) ویا حکم وضعی ( مانند صحت معامله که قبلا میدانستیم صحیح بوده واکنون شک داریم) یا حکم کلی (مانند شک در وجوب نمازجمعه برای همه مردم ) یا حکم جزیی (مثل شک دروجوب نماز قضا برای فرد خاص )است.

ت‌-  چیزی که استصحاب می شود یا موضوع است (مثل شک در جنابت که موضوع غسل است)ویا امری از امور خارجه (شراب بودن ظرف مایع)

ث‌-  شک در مقتضی یک شیء (مثل شک در باقی ماندن فردیکه ده سال پیش گم شده است)

ج‌-    شک در رافع مقتضی (مثل شک در مرگ فردی دراثر بیماری خاصی )

ح‌-    شک در رافعیت موجود(میدانیم برای فرد بیماری اتفاق افتاده ولی شک داریم که این بیماری او را کشته یا نه )

خ‌-    ازنظر دلیل هم  استصحاب به عقلی وشرعی منقسم است.

 

      علامه حیدری پس از ذکر اختلافات اصولیون در اعتبار انواع یازده گانه مذکور می فرماید«به جز روایات دلیل اطمینان بخشی پیدا نمی کنیم واین روایات فقط به اعتبار استصحاب احکام وضعی جزیی برای مکلف دلالت دارند.همچنین بر اعتبار استصحاب چیزهاییکه که به احکام وضعی جزیی ملحق میشوندیعنی موضوعاتی که حکم شرعی به آنها تعلق می گیرد ،دلالت می کنند به شرط آنکه شک فرد ، شک در رافع باشد.

     خلاصه آنکه درنظریه علامه حیدری استصحاب زمانی معتبر است که شک دراحکام وضعیه جزئیه ورافع باشد.مثل این که کسی  شک کند عملی که ازاو سرزده ،وضوی او را باطل می کند با نه ؟

ایشان برای اثبات حجیت استصحاب به سه روش بنای عقلا، اجماع وروایات استناد کرده است.تفصیل این بحث در صفحات 408 الی 434 کتا ب مذکور آمده است.

 

منابع:

مبحث اصول عملیه  در دوکتاب

·        کتاب الموجز آیت اله جعفر سبحانی – مترجم محسن غرویان و سیدمحمد رضا طالبیان

·        کتاب اصول استنباط علامه علی نقی حیدری – مترجم دکتر عباس زراعت و حمید مسجد سرائی