تفسیرماده1055قانون مدنی
شبهه پیش از نکاح
ماده 1055 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.» در ادامه بررسی موانع نکاح به ماده 1055 قانون مدنی می‌رسیم که در این ماده به بررسی تأثیر نزدیکی به شبهه و زنا در نکاح و عقد زوجیت می‌پردازد. در این خصوص طبق این ماده اگر قبل از اینکه نکاحی بین دو نفر صورت بگیرد، وطی به شبهه و زنا بین آنها رخ بدهد، در این صورت آیا چه تأثیری در موارد و صور نکاح مترتب بر آنها خواهد داشت؟ پاسخ این است که با این استدلال که نزدیکی در این صورتها، باعث الحاق نسب میشود و همچنین مهر نیز در صورت چنین اتفاقی ثابت می‌گردد بالطبع، در خصوص ایجاد موانع و حرمت نکاح بین مرد و خویشان زن نیز تابع احکام مربوط به موانع نکاح و حرمت تعیین شده در حدودی که قانون تعیین کرده است خواهد بود.
همان‌طور که اگر مردی با زنی که بین آنها علقه زوجیت وجود ندارد مقاربت و نزدیکی نماید هر چند که این عمل در اثر اشتباه و شبهه باشد، دختر آن زن و همچنین مادر او بر مرد حرام میشود. بر این اساس در این ماده هم تصریح میشود که در صورت چنین اتفاقی، همان احکامی که در خصوص موانع نکاح بر زن و مردی که به نکاح صحیح به هم ارتباط برقرار کرده‌اند جاریست بر روابط نسبی این دونفر نیز مترتب میشود. به طور مثال مردی که نزدیکی به شبهه و زنا با زنی داشته باشد، همانند نکاحی که به صورت قانونی صورت گرفته، در این شکل هم با خویشانی از قبیل مادر، دختر یا مادربزرگ او ازدواج و نکاحی پس از آن داشته باشد و چنین اقدامی باعث ممنوعیت ازدواج‌های آتی (در هر شکل و نوعی که باشد) در چارچوب مقرراتی که برای ازدواج‌های صحیح تعیین شده، مشمول ممنوعیت و محدودیت خواهد بود. پس تمام موانع نکاح و مقررات ممنوعه‌ای که بین زن و مردی که نکاح صحیح دارند وجود دارد این مقررات بر زن و مردی که نزدیکی به شبهه و زنای پیش از نکاح داشته باشند، بر آنها جاری خواهد بود. اما اگر قبلاً با زنی نکاح صحیح داشته است و مرتکب نزدیکی به شبهه و زنا شود؛ (مثلاً مرتکب نزدیکی به شبهه و زنا با مادر زن خود شود) چنین اقدامی باعث بطلان نکاح سابق وی نمی‌شود.
در خصوص این ماده قانون مدنی گفته میشود این ماده بر اساس قاعده فقهی «الحرام لایحرم الحلال»؛ مستدل شده است. این قاعده به این معناست که عمل حرام بعدی، حلال قبلی را حرام نمی‌کند. از این‌رو در انتهای ماده 1055 قانون مدنی در حالی که، نزدیکی به شبهه و زنای پیش از عقد نکاح را باعث ترتب تمامی موانع نکاح که بر زوجی که ازدواج قانونی داشته‌اند می‌داند و طرفین چنین اقدامی (نزدیکی به شبهه و زنا) نیز مشمول تمامی وجوه موانع یاد شده نکاح می‌گردند، اما طبق این قاعده فقهی، اگر ابتدا عمل حلال یعنی عقد نکاح صحیح صورت گرفته باشد و پس از آن عمل حرام، اتفاق افتاده باشد، این حرام متأخر بر حلال که در مغایرت با حلال سابق قرار بگیرد باعث حرمت حلال قبلی نمی‌شود و عقد نکاح سابق مورد فرض این ماده باطل نمی‌گردد.
با سلام ایا این قانون مشمول زنای مخصنه و حرام موبد هم میشود؟