قتل ناشی ازکار

تجزیه و تحلیل یک پرونده:

 

قتل در اثر حادثه ناشی ازکار

 (مسؤولیت کارفرما،صاحب کار،پیمانکار یا؟!)

        

مقدمه

بررسی پرونده ها و آرای دادگاه ها یکی از راههای دستیابی به حقوق زنده ی سیستم حقوقی هر کشور است،این که فلان مقرره قانونی در عمل چگونه و با چه تفسیری با موضوع های مرتبط تطبیق داده می شود و چگونه حقوق و تکالیف اشخاص مشخص می گردد،بیشتر از هر چیز باید آن را در پرونده های قضایی جست.بحث حوادث از جمله حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حوادث ناشی از کار دارای پیچیدگی ها و گستردگی زیادی می باشد و از طرف دیگر قانون کار و آیین نامه های مربوطه وضعیت حقوقی خاصی را به وجود آورده است،بنابراین جا دارد که بیشتر مورد بررسی و کنکاش حقوقدانان و کارشناسان قرار گیرد.یکی از وجوه خاص پیچیدگی حوادث تعیین حکم قانونی حادثه از نظر مسؤولیت اشخاص مرتبط با آن می باشد،مخصوصاً زمانی که همه این اشخاص را نتوان تحت عنوان کلی «کارفرما» مورد حکم قرار داد،بر دشواری تطبیق نظر قانونگذار می افزاید،از طرف دیگر زمانی که حادثه معلول عوامل مختلفی است و بعضی از عوامل خارج از دایره عناوین کارگری و کار فرمایی است ،از نظر فنی (کارشناسی) نیز تجزیه و تحلیل موضوع امری دشوار می گردد.پرونده موضوع بحث یکی از این موارد است که از چند جهت قابل توجه است.

مبحث اول:موضوع پرونده و چگونگی وقوع حادثه

سه نفر به اسامی آقایان«پ،س،خ»به طور مشترک اقدام به آپارتمان سازی می نمایند.پس از آماده سازی پی(فونداسیون)ساختمان طی قراردادی عملیات نصب اسکلت فلزی آن را به شخصی که حرفه ی او جوشکاری است به نام «ط»واگذار می نمایند و در قرارداد قید می نمایند که «مسئولیت تامین جانی کارگران و وسایل مربوط به آن به عهده پیمانکار می باشد»،شخص مذکور نیز پس از انجام یک سری اقدامات و تهیه مقدمات با مالک جرثقیل به نام «ه»قرارداد تامین جرثقیل برای انجام اسکلت سازی منعقد می نماید،و صاحب جرثقیل شخص واجد صلاحیت به عنوان متصدی جرثقیل با کمک راننده به همراه دستگاه به محل کار اعزام مینماید و کار شروع می شود،با شروع کار و پس ا زنصب ستون های اسکلت در حین نصب قطعات (پلها)افقی اسکلت ساختمان،با برخورد قسمت بالای قلاب(دهانه دکل)جرثقیل به یکی از پلهای نصب شده (که بطور موقت جوش و متصل گردیده بوده است)و سقوط آن،به قطعه آهن متصل به قلاب دهانه جرثقیل برخورد کرده،و این قطعه به سر کارگر (کمک راننده)جرثقیل که در محوطه محل کار ایستاده است اصابت می نماید. موجب مرگ وی می گرددو این در حالی بوده است که جوشکار و عوامل وی در حال انجام کار بوده اند.اضافه می نماید جرثقیل بوسیله متصدی که دارای پروانه مجاز بوده است،هدایت می گردیده و متصدی و کمک راننده آن (حادثه دیده)هر دو به عنوان کارگر صاحب جرثقیل تحت پوشش تامین اجتماعی بوده اند.همچنین یک نفر از مالکین ساختمان به عنوان مهندس ناظر (دارای تخصص و مدرک ذیربط)بوده است.بنابراین با توجه به توضیحات فوق در انجام امور ساختمان مذکور سه گروه نقش داشته اند؛گروه اول مالکین و مهندس ناظر،گروه دوم  جوشکار و کارگران وی و گروه سوم صاحب جرثقیل و عوامل ایشان(متصدی راننده جرثقیل و کمک راننده آن).

مبحث دوم:نظریه های کارشناسی

دادگاه در جهت احراز چگونگی حادثه از نظر فنی و تعیین اشخاص مسؤول موضوع را به کارشناسی ا رجاع می نماید،کارشناس رشته حوادث،پس از بررسی موضوع و ملاحظه صحنه حادثه،نظر خود را اعلام می نماید و نهایتاً عوامل اصلی وقوع حادثه را عدم دقت راننده جرثقیل در هنگام بلند کردن پل آهنی بوسیله جرثقیل و سهل انگاری کمک راننده (حادثه دیده)در استقرار در محلی که همواره احتمال سقوط اجسام وجود داشته است و نیز عدم نظارت کارفرمای کارگر حادثه دیده(صاحب جرثقیل)بر عملکرد صحیح راننده و کمک راننده می داند و آنان را به ترتیب به میزان 60درصد و 20درصد و 20درصد در ایجاد حادثه مقصر اعلام می نماید.که با اعتراض صاحب جرثقیل،موضوع به هیات سه نفره کارشناسان (دو نفر کارشناس رشته حوادث ناشی از کار و یک نفر کارشناس رشته ساختمان)ارجاع می گردد که این هیات راننده جرثقیل را با توجه به اینکه محیط دکل جرثقیل را کنترل و محاسبه نکرده است ،30درصد مقصر اعلام می نمایدو جوشکار را به علت اینکه بعضی از تیر آهن های(پلها)نصب شده(از جمله پلی که در اثر برخورد سقوط کرده است را به طور کامل جوش نکرده است ،به میزان 30درصد مقصر دانسته است ،و مسؤول کارگاه را که مسؤول هماهنگی  و نظارت کلی بوده است 40درصد مقصر اعلام می نماید،با اعتراض به نظریه و پذیرش آن از سوی دادگاه این بار هیات پنج نفره کارشناسان رشته حوادث ناشی از کار انتخاب و اظهار نظر می نمایند و صاحب جرثقیل(کارفرمای کارگر)به میزان 20درصد ،راننده جرثقیل به میزان 40درصد و جوشکار را 20درصد در حادثه مقصر اعلام می نمایند،مجدداً ا زسوی بعضی از اصحاب پرونده به نظریه هیات پنج نفره اعتراض می شود و دادگاه نیز برای چهارمین بار قضیه را به کارشناسی ارجاع می دهد و هیات هفت نفره با ترکیب سه نفر کارشناس رشته ساختمان و چهار نفر کارشناس رشته حوادث ناشی از کار ،انتخاب و به دادگستری تهران جهت اجرای آن نیابت می دهد،که این هیات در دو گروه اظهار نظر می نمایند،و هر دو گروه حادثه را اینطور در نظر می گیرندکه یکی از تیر آهن های نصب شده خود به خود سقوط و به مرحوم متوفی که مشغول بستن زنجیر قلاب جرثقیل به تیر آهن دیگری بوده است اصابت می نماید،و بر این اساس ،هر دو گروه مسؤولیت را به عهده جوشکار (60درصد)دانسته اند،اما گروه کارشناسان حوادث ناشی از کار،40درصد دیگر مسؤولیت را متوجه مهندس ناظر که رئیس کارگاه نیز بوده است،دانسته اند ولی گروه کارشناسان ساختمان ،40درصد دیگر مسؤولیت را متوجه مهندس ناظر و مالکین ساختمان و راننده جرثقیل و صاحب جرثقیل،اعلام نموده اند(از 5 تا 15درصد).

با توجه به اینکه این هیات کارشناسان در مورد تجزیه و تحلیل چگونگی وقوع حادثه به اشتباه رفته و نظریه آنان از جهاتی قابل پذیرش نبوده است ،و با اعتراض مهندس ناظر و جوشکار ،دادگاه موضوع را به هیات نه نفره از کارشناسان حوادث ناشی از کار و رشته ساختمان ارجاع که نهایتاً نظریه آنان بر اساس مسؤولیت کلیه عوامل بوده است بدین نحو که جوشکار 30 درصد ،مهندس ناظر و رئیس کارگاه 25 در صد ،مالک جرثقیل 20 درصد(با توجه به استفاده زنجیر به جای کابل برای اتصال آهن به قلاب جرثقیل و عدم استفاده از طناب مهار هنگام بالا بردن آهن و عدم آموزش و نظارت کارگران)،خود راننده جرثقیل به علت بی احتیاطی،عدم مراقبت و تعجیل در کار به میزان 15 درصد و مرحوم متوفی(حادثه دیده)به علت استقرار در محل خطرناک و زیر بار جرثقیل به میزان 10 درصد.

مبحث سوم:بعضی مقررات مرتبط با قضیه

در جهت قضاوت صحیح تر خوانندگان و تشخیص بهترمسؤول یا مسؤولین قضیه مرور بعضی از مقررات ضروری به نظر می رسد.شکی نیست که موضوع پرونده حادثه ناشی از کار تلقی می گردد و هیچ یک از اصحاب دعوی منکر این امر نشده اند،بنابراین مقررات کار و کارگری و تامین اجتماعی بر قضیه حاکم است و این موضوع شاید از مسلمات قضیه باشد.

شخص مقتول(حادثه دیده)کارگر صاحب جرثقیل و دستمزد خود را از وی می گرفته است و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده است.

ماده چهار قانون کار در تعریف کارگاه می گوید:کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی،کشاورزی،معدنی،ساختمانی، ترابری،مسافربری،خدماتی،تجاری،تولیدی،اماکن عمومی و امثال آنها…

ماده دو قانون مذکور در تعریف کارگر مقرر می دارد که:کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل در یافت حق السعی اعم از مزد،حقوق،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.و ماده سه همین قانون کارفرما را شخصی حقیقی یا حقوقی می داند که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.

بند هشت ماده دو قانون تامین اجتماعی درتعریف حادثه می نویسد:حادثه ازلحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهدو موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد،و ماده 60 همین قانون در تعریف حوادث ناشی از کار مقرر کرده است:حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد،مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد،اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد،مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد،حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات دیگر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود. در آیین نامه های حفاظتی کارگاه های ساختمانی در فصل اول تعاریف و مقرراتی به شرح ذیل قابل توجه می باشد:

تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی: صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع عملیات ساختمانی را به یک یا چند پیمانکار محول نماید و یا خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می گردد.

تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی: کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کار و به حساب خود به کار می گمارد اعم از این که پیمانکار اصلی،پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد.

تعریف مهندس ناظر:مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود،مسؤولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر عهده می گیرد.

تعریف حادثه ناشی ازکار:حادثه ناشی از کار به استناد ماده 60 قانون تأمین اجتماعی حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برا ی کارگر اتفاق می افتد و موجب صدماتی بر جسم و روان وی می گردد و… .

تعریف شخص ذیصلاح: شخص ذیصلاح از لحاظ این آیین نامه شخصی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی از وزارت مسکن و شهرسازی یا پروانه مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی در رشته مربوطه باشد.

ماده سه این آیین نامه مقرر کرده است:مسؤولیت اجرای مقررات این آیین نامه بر اساس مواد91⁽¹⁾ و 95⁽²⁾ قانون کار بر عهده کارفرماست و ماده چهار تصریح کرده است  هر گاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان را کلاً به یک پیمانکار محول نماید،پیمانکار مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه در کارگاه خواهد بود.

ماده پنج آیین نامه مقرر کرده است:هر گاه صاحب کار اجرای قسمت های مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکاران مختلف محول نماید ،هر پیمانکار در محدوده پیمان خود،مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه خواهد بود و پیمانکارانی که بطور هم زمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول به فعالیت هستند،باید در اجرای مقررات مذکور با هم همکاری نمایند و صاحب کار مسؤول ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.و در ماده شش آمده است :هر پیمانکار جزء در محدوده پیمان خود مسؤول اجرای مقررات این آیین نامه بوده و پیمانکار اصلی مسؤول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.

در ماده هفت در مورد تکلیف مهندسان ناظر مقرر شده است:هر گاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیاتی ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد،فوراً مراتب را همراه با راهنمایی ها و دستورالعمل های لازم،کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند.کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده،متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد.

با توجه به تعریف های مندرج در این آیین نامه و مفاد مواد پنج و شش آن و در نظر گرفتن مواد قانون کار به نظر می رسد در ماده سه کارفرما با صاحب کار اشتباه گرفته شده است و صحیح آن است که مسؤولیت اجرای مقررات در ابتدا و بطور مطلق به عهده صاحب کار باشد(طبق تعریف آیین نامه)نه کارفرما که طبق تعریف این آیین نامه عموماً پیمانکار است،و این صاحب کار در واقع معادل همان کارفرمای مندرج در قانون کار است.

همچنین طبق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 1352:کارگران شاغل در کارگاه های ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن نزد سازما نهای بیمه اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.و طبق قانون نظام صنفی مصوب سال 1383،افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی،انتظامی،بهداشتی،ایمنی،حفاظت فنی و زیبا سازی محیط کار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری کالاها و خدمات را از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد،رعایت و اجرا نمایند.طبق ماده 85 قانون کار دستورالعمل هایی که توسط شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصویب می شود برای کلیه کارفرمایان،کارگاهها و کارگران الزامی است.و طبق ماده 91 این قانون مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود.هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسؤولین واحد ،حادثه ای رخ دهد،شخص کارفرما یا مسؤول مذکور از نظرکیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسؤول است.و در ماده 171 آمده است :در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود،دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل،نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکالیف نماید.

مبحث چهارم:دفاع وکلای اصحاب دعوی

در این پرونده سه نفر از وکلا از طرف مالک جرثقیل ،مالکین ساختمان و مهندس ناظر و جوشکار دخالت داشته اند.

وکیل محترم صاحب جرثقیل،ضمن دفاع از موکل خود،مسائلی از قبیل وجود قرارداد بین مالکین ساختمان و شخص جوشکار،انجام کار جرثقیل بر اساس ساعت و تعجیل جوشکار در انجام کار و عدم اتصال کامل بعضی از آهنهای اسکلت از سوی جوشکار و وظیفه نظارت مهندس ناظر و جلوگیری ازکار خطرناک  افراد مشغول به کار در محل و داشتن گواهینامه تخصصی متصدی جرثقیل اشاره نموده است و نهایتاً از نظر حکم قانونی قضیه را از مصادیق تسبیب در قتل دانسته است و هر یک از مرتبطین قضیه را نوعی سبب فرض کرده است که با اجتماع هم موجب قتل گردیده اند،بنابراین تقاضای صدور حکم بر اساس اجتماع اسباب مختلف و طبق ماده  365 قانون مجازات اسلامی از دادگاه نموده است.

وکیل محترم مالکین و مهندس ناظر ساختمان نیز دفاعیاتی از قبیل واگذاری عملیات نصب اسکلت به شخص جوشکار و قبول مسؤولیت آن بوسیله نامبرده و وظیفه تهیه جرثقیل،و عدم رعایت احتیاط و دقت از طرف متصدی حرثقیل و داشتن نقص فنی جرثقیل که کار با آن با مشکلاتی مواجه بوده است و با وجود این راننده و کارفرمای او،آن را به کار گرفته است،وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی ما بین صاحب جرثقیل و شخص حادثه دیده (مقتول)و عدم ارتباط وی با صاحبان ساختمان و مهندس ناظر،وجود رابطه فی مابین قتل کارگر با اقدامات متصدی جرثقیل را،مطرح نموده و از نظر حکم قضیه موکلین خود را مبرا از اتهام قتل غیر عمدی مقتول اعلام و قتل را غیر قابل انتساب به آنان دانسته و رعایت یا عدم رعایت ضوابط را بی ارتباط به کار مالکین و مهندس ناظر دانسته است،چون جرثقیل برای پیمانکار(شخص جوشکار)کار می کرده است نه مالکین ساختمان.

نگارنده نیز که وکیل شخص جوشکار بوده است در دفاع از موکل خود مسائلی از جمله موراد ذیل مطرح نموده است:

الف:حادثه ناشی از کار بودن قضیه پرونده و وجود رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین مرحوم مقتول و صاحب جرثقیل و تبعیت کارگر از کارفرمای خود از نظر فنی(با واسطه از طریق متصدی جرثقیل که خود کارگر و به نوعی نماینده فنی کارفرما بوده است)و از نظر اقتصادی و حقوقی(یعنی گرفتن دستمزد،تحت دستور کارفرما بودن شخص حادثه دیده)،عدم تبعیت از دستورات فنی شخص جوشکار و عوامل وی و مستقل عمل کردن متصدی جرثقیل و کمک راننده (حادثه دیده)و مهارت و تجربه متصدی جرثقیل و شخص حادثه دیده،و فنی بودن کار با جرثقیل  که نظارت بر آن در صلاحیت جوشکار و عوامل وی نبوده است.

ب:بی احتیاطی و بی مبالاتی متصدی جرثقیل،داشتن نقایص فنی جرثقیل که کار راننده را سخت تر

کرده و موجب عدم توجه کافی او به محوطه عمل دکل و بار جرثقیل شده است(طبق قرائن و شواهد موجود)،عدم نظارت متصدی جرثقیل بر کارحادثه دیده و کوتاهی کارفرمای او در اجبار وی در استفاده از وسایل ایمنی از جمله کلاه ایمنی و عدم نظارت بر کار آنان طبق مقررات قانون کار و نداشتن وظیفه نظارت از سوی جوشکار بر کار متصدی جرثقیل و عوامل آن و نوعی مقاطعه کاری بودن کار صاحب جرثقیل که بوسیله متصدی آن اجرا می شده است .

ج:مسؤولیت داشتن کارفرمای کارگر در حوادث ناشی از کار تحت هر شرایطی،مگر اینکه کارفرما غیر قابل انتساب بودن حادثه را به خود و عوامل خود به اثبات برساند،در حالی که درقضیه حاضر متصدی جرثقیل به طور مستقیم در حادثه منجر به مرگ دخالت داشته و اصولاً از نظر حقوق جزا به نوعی مباشر و متلف در قضیه است،و با توجه به قبول وقوع حادثه(به نحوی که توضیح داده شد)بوسیله متصدی جرثقیل،صرف نظر از مقررات کار و تأمین اجتماعی و آیین نامه های حفاظتی،حادثه منتسب به عمل وی می باشد،و مقررات قانون کار خصوصاً مواد2و3و4و91و95و171 آن و ماده 60 قانون تأمین اجتماعی به طور مطلق کارفرما را مسؤول می شناسد.

ح:شخص جوشکار صاحب کار و کارفرما محسوب نمی شود،بنابراین با توجه به مفاد مواد 4،5و7آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مواد 91و95 قانون کار،چنانچه مسؤولیتی از لحاظ نظارت کلی صاحب کار و مجری ساختمان وجود داشته باشد،متوجه مالکین و ناظر فنی(مجری)می باشد نه جوشکار که اجرای قسمتی از ساختمان را به عهده داشته است نه کل آن رابه عنوان پیمانکار کلی که وظیفه اجرا  را از ابتدا تا اتمام کار متعهد شده باشد،بنابراین قید مسؤولیت حوادث در قرارداد اجرای اسکلت فلزی از نظر مقررات کیفری و حفاظتی که امری و غیر قابل عدول و تغییر از سوی طرفین قرارداد می باشد،از مسؤولیت احتمالی صاحبان کار و کارفرمایان نمی کاهد،این امر از نظر روابط قراردادی و در دعاوی مدنی مربوط به آن تأثیر واقعی خود را خواهد داشت.

س:هر چند حادثه قطعاً از مصادیق بارز حوادث ناشی از کار است،و در حوادث ناشی از کار اصولاً کارفرمای کارگر مسؤول و پاسخگو است،اما چنانچه آن را بدون در نظر گرفتن مقررات کار و تأمین اجتماعی در نظر بگیریم،با توجه به نحوه وقوع حادثه و مرگ،متصدی جرثقیل مباشر مرگ و قتل مرحوم متوفی محسوب می گردد زیرا قتل بوسیله دکل جرثقیل که هدایت آن در دست ایشان بوده است،و توقف حرکت آن با اراده وی بوده است،و عامل باشعور دیگری در آن،حداقل به طور مستقیم دخالت نداشته است،اتفاق افتاده است و از نظر عرفی،قتل به عمل متصدی جرثقیل منتسب است نه فعل یا ترک فعل دیگران،و این حادثه با توجه به شرایط آن ،از نظر عرفی اتلاف است نه تسبیب،و به این لحاظ از نظر مقررات قانون مجازات اسلامی،مسؤول شخص متصدی جرثقیل است نه کس دیگر و قضیه به هیچ وجه منطبق با شرایط و ارکان تسبیب نمی باشد،و مسائل دیگری که بعداً توضیح داده خواهد شد.

مبحث پنجم:رأی دادگاه

دادگاه محترم رسیدگی کننده(شعبه 22 دادگاه عمومی کرمانشاه)با استماع دفاعیات اصحاب دعوی و وکلای آنان ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 457-27/2/83 چنین اصدار رأی می نماید:

در این پرونده آقایان1-ط،2-پ،3-ه 4-ب متهم هستند به بی مبالاتی و عدم رعایت نکات ایمنی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی مرحوم الف که توجهاً به شکوائیه اولیاء دم،گزارش مرجع انتظامی،تحقیقات محلی،گواهی پزشکی قانونی توأم با علت تامه فوت،گزارش بازرس اداره کار و امور اجتماعی،اعلام نظر هیأت کارشناسان که درجه تقصیر هر یک از متهمین و کارگر متوفی را نیز مشخص کرده اند ولی نظر به اینکه در اجرای ماده 365 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه چند نفر با یکدیگر سبب آسیب یا خسارت شوند به طور تساوی عهده دار جبران خسارت خواهند بود از طرفی اجتهاد در مقابل نص صریح قانون ممنوع می باشد به نظر دادگاه هر یک از متهمین فوق الذکر و کارگر متوفی به طور مساوی در بروز حادثه نقش داشته اند به استناد مواد294،295،302و304 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین به پرداخت خمس دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی محکوم می گردند که ظرف دو سال از حدوث بزه مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.همچنین از حیث جنبه عمومی بزه با تطبیق فعل مرتکبین به ماده 616 قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ معیل بودن و اوضاع و احوال خاص هر یک از متهمین به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می گردند.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه خواهد بود.

و با تجدید نظر خواهی ناظر ساختمان و جوشکار،پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه با این استدلال که با توجه به نظر کارشناسان نه نفره که حکایت از احراز تقصیر تجدید نظرخواهان ها و سایر محکومین دارد،اعتراض را رد کرده و تجدید نظر خواهی را موجه ندانسته است و رأی دادگاه بدوی عیناً تأیید گردیده است.

مبحث ششم:نقد و بررسی رأی دادگاه

رأی دادگاه از چند نظر قابل تأمل و بررسی است:

الف.از نظر ماهیت قضیه و لزوم تفکیک احکام حوادث حین کار از بعضی از قواعد و اصول و موجبات ضمان در حقوق جزای اسلامی:با توجه به آنچه که فوقاً توضیح داده شد،قطعاً قتل واقع شده از موارد و مصادیق قتل در اثر حوادث ناشی از کار است،اما اینکه قتل موضوع حوادث ناشی از کار دارای چه ماهیتی است یعنی آیا از موارد اتلاف ⁽³⁾ است یا از مصادیق تسبیب ⁽⁴⁾ یا هر دو یا هیچکدام،خود نیازمند بحث مفصلی است که می تواند موضوع پایان نامه تحصیلی قرار گیرد،در  اینجا اجمالاً می توان گفت،ممکن است بعضی از حوادث از مصادیق اتلاف باشد،همچنان که با توجه به نحوه عمل متصدی جرثقیل در این پرونده ،قضیه به نظر می رسد از موارد اتلاف باشد و تشخیص عرفی قضیه هم همین است ،زیرا با عمل ارادی و بدون واسطه انسانی دیگر، موجب مرگ شده است.بسیاری از حوادث ناشی از کار می تواند دارای ماهیت تسبیب باشد و بعضی از حوادث هم به هیچ وجه قابل تطبیق با اتلاف و تسبیب نمی باشد،یعنی چنانچه بخواهیم آن را با این قواعد تطبیق بدهیم،نتایجی به دست می آید که صد در صد به ضرر کارگران می باشد،آن چه که از مواد قانون کار به خصوص مواد85،88⁽⁵⁾،89⁽⁶⁾،91،95و 171می شود این است که قانون کار در مورد حوادث حین کار،اصل را بر مسؤولیت کارفرما نهاده است و مسؤولیت کارفرما بر اساس قانون کار  مسؤولیت ویژه ای است غیر از مقررات قانون مجازات اسلامی و به تعبیر دیگر مقررات قانون کار در باب مسؤولیت کارفرما،مقررات خاصی است که در برخی حوادث صرفاً می توان بر اساس آن کارفرما را محکوم نمود و اگر بخواهیم در باب دیات قانون مجازات اسلامی،حکم این حادثه را پیدا کنیم راه به جایی نمی بریم،و نتیجه آن عدم مسؤولیت کارفرما خواهد بود،اما در مورد حادثه موضوع بحث همچنان که گفته شد به نظر می رسد قضیه از مصادیق اتلاف باشد.علاوه بر اینکه حادثه در اثر عمل ارادی متصدی جرثقیل ایجاد شده است زیرا،این فعل(حرکت دادن دکل و قلاب و زنجیر آن)تحت کنترل ایشان بوده است که در اثر بی توجهی موجب حادثه شده است،چیزی شبیه تصادف بوسیله اتومبیل که راننده هدایت آن را به عهده دارد و قانونگذار آن را از مصادیق اتلاف دانسته است.از طرف دیگر،در زمان حادثه یعنی بعد از حرکت دادن دکل و قلاب جرثقیل بوسیله متصدی آن،عامل انسانی و با شعور دیگری واسطه نشده است که بتوان گفت رابطه مستقیم متصدی جرثقیل با مرگ حادثه دیده از بین رفته باشد و در قتل واقع شده،عامل اصلی فعل متصدی جرثقیل است و تشخیص عرف نیز همین امر است،و به هر حال نامبرده در قضیه به طور مستقیم دخالت داشته است،بنابراین از این لحاظ مباشر قضیه همین شخص است و از نظر مقررات قانون کار و با توجه به مواد 95و184 متصدی و کارفرمای او مسؤول می باشد،بنابر این قضیه از مصادیق تسبیب نمی باشد.

ب.از نظر چگونگی عملکرد و تأثیر عوامل مؤثر در قضیه و تشخیص اشخاص مسؤول:صرف نظر از اینکه با توجه به موضوعات پیشین،قضیه از مصادیق اتلاف است نه تسبیب،با فرض تسبیب بودن حادثه منجر به قتل مرحوم متوفی،تشخیص دادگاه محترم رسیدگی کننده از چگونگی نتایج اعمال هر یک از مسببین،به نظر می رسد منطبق با واقع و وضعیت آن ها نبوده است.با وجود اینکه دادگاه فعل و ترک فعل های اشخاص ذی مدخل را اجتماع اسباب دانسته است،اما به نظر می رسد به هیچ وجه اجتماع اسبابی در عمل اتفاق نیفتاده است و موضوع از مصادیق ماده 365 قانون مجازات اسلامی نمی باشد،زیرا:

اولاً:با نظر می رسد که فعل مثبت شخصی و ترک فعل اشخاص دیگرنمی تواند مصداق اجتماع اسباب باشد یعنی از نظر عرفی و منطقی،نمبی تواند تأثیر کار آنها با هم و در آن واحد فرض شود،البته شکی نیست که هر کدام می تواند در جای خود  سبب مستقلی باشد.

ثانیاً:تأثیر هر یک از مسببین همزمان نبوده است و قطعاً یکی از آنان سبب مقدم در تأثیر می باشدو از نظر قانون مجازات اسلامی،همین شخص مسؤول است نه دیگران(ماده346 قانون مجازات اسلامی⁽⁷⁾ )و با نظر می رسد در قضیه حاضر تأثیر کار متصدی جرثقیل مقدم بر دیگران است و مسؤول اوست ،و با توجه به رابطه کارگری وی با کارفرمای خود و در نظر گرفتن مواد95،171و184⁽⁸⁾قانون کار وحادثه ناشی از کار بودن قضیه،ایشان و کارفرمای او مسؤول نهایی خواهند بود.ازطرف دیگر چه در تسبیب و چه در اتلاف،اصولاً عنصر قابلیت انتساب باید وجود داشته باشد،در حالی که در این قضیه نسبت به بعضی از متهمین به هیچ وجه چنین چیزی وجود ندارد و از این لحاظ نیز رأی صادره واجد اشکال به نظر می رسد و اینکه کارشناسان تمامی متهمین را مقصر در قضیه اعلام نموده اند این نقص را بر طرف نمی کند وانگهی تکلیف دادگاه را در مورد انطباق قضیه با اصول حقوقی و احکام قانونی ساقط نمی کند،و به عبارت دیگر نظریات کارشناسی در همه موارد نمی تواند موجب ایجاد مسؤولیت اشخاص یا نادیده گرفتن اصول حاکم بر مسؤولیت مدنی گردد.

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشدکه یادآوری شود نقد یک رأی به معنی انتقاد و نشان دادن نقاط ضعف حقوقی آن نمی باشد،بلکه هدف تکیه بر مطالب مطرح شده در آن وطرح مسائل علمی و فنی و کاربردی مرتبط با آن خصوصاً برای کارشناسان وحقوقدانان جوان و تشویق آنان به تعمق و تحقیق بیشتر است به علاوه مطالب مطروحه بیشتر با هدف طرح مشکلات و پیچیدگی های بعضی پرونده ها و حوادث نگاشته شده است و در مورد بعضی مسائل فنی و حقوقی مطرح شده،مطالب زیادی می توان بیان کرد و نکات مطرح شده به نوعی مشت نمونه خروار و در جهت تشحیذ ذهن خوانندگان  محترم است،امید است که مورد عنایت قرار گرفته  و حقوق دانان فاضل و کارشناسان نکته سنج در جهت تکمیل آن همت گمارند،البته اگر لطف خداوند متعال همراه گردد قصد بر این است که مقاله ای در مورد ماهیت قتل و صدمات حوادث ناشی از کار تهیه و ارائه گردد.

 

پاورقی ها:

 

1.ماده 91 قانون کار:کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده (85)این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ،وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستور العمل های مربوطه کارگاه می باشند.

2.ماده 95 قانون کار:مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (85)این قانون خواهد بود.هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسؤولین واحد ،حادثه ای رخ دهد،شخص کارفرما یا مسؤول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسؤول است.

3.اتلاف طبق تعریف ماده 317 قانون مجازات های اسلامی:مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

4.تسبیب طبق ماده 318 قانون مجازات های اسلامی:تسبیب در جنایت آنست که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

5.ماده 88 قانون کار:اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.

6.ماده 89 قانون کار:کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها،دستگاه ها،ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید.

7.ماده 364 قانون مجازات اسلامی:هر گاه دو نفر عدوناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفره نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد.کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

8.ماده 184 قانون کار:در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد،اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود،ولی مسؤولیت جزایی اعم از حبس،جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسؤول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسؤولین مذکور اجرا خواهد شد.