فرق تعارض وتزاحم

فرق تعارض و تزاحم‏
1. تعارض وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر، ولى تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر هم. «1»
2. تعارض تنافى دو دلیل در مرحله قانون‏گذارى است، ولى تزاحم در مرحله اجراى قانون است. «2» دو ماده 212 و 213 قانون مدنى متعارض‏اند، زیرا ماده 212 مى‏گوید: «معامله با اشخاصى که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است»؛ و ماده 213 مى‏گوید: «معامله محجورین نافذ نیست.» توضیح اینکه بطلان غیر از عدم نفوذ است. زیرا معناى عدم نفوذ این است که معامله به شرط تنفیذ صحیح است. اما معناى بطلان این است که معامله به هیچ وجه صحیح نیست. طبعا قانونگذار نمى‏تواند در مورد غیر رشید در یکجا بگوید باطل است، و در جاى دیگر بگوید نافذ نیست، زیرا تعارض لازم مى‏آید. گرچه مى‏شود بین این دو ماده رفع تعارض کرد و گفت:
مراد از عدم نفوذ در ماده 213 بطلان است. همان گونه که در ماده 200 قانون مدنى از عدم نفوذ بطلان اراده شده است. و لو به کار بردن کلمه عدم نفوذ غلط باشد. «3» اما در مثال غریق، شارع مى‏تواند نجات هر دو غریق را واجب کند، و اگر مکلف نمى‏تواند بیش از یک نفر را نجات دهد، این تزاحم به جهت عدم توانایى مکلف است.
3. مرجحات در باب تعارض و تزاحم متفاوت هستند، در تعارض مرجحات یا صدورى است، (موافقت مشهور و صفات راوى) و یا جهتى است (مخالفت با عامه) و یا مضمونى است (موافقت با قرآن) «4» در حالى که مرجحات باب تزاحم امور دیگرى است که در ادامه خواهد آمد. «5»
4. حاکم به تقدیم یا تخییر در باب تزاحم عقل است. اما در باب تعارض شرع است. «6» (البته بنابراین که حجیت امارات از باب طریقیت باشد، نه سببیت.) در مثال غریق عقل مى‏گوید: اگر یکى از دو غریق پدر تو باشد، پدر خود را مقدم بدار و الا مخیرى.
5. تقدیم یکى از متعارضین بر دیگرى موجب رفع حکم از موضوع آن مى‏شود. ولى در تزاحم تقدیم یکى موجب ارتفاع حکم‏ «7» به ارتفاع موضوع مى‏شود. مثلا یک دلیل مى‏گوید احترام محمد واجب است، و دلیل دیگر مى‏گوید: احترام محمد حرام است، که این دو دلیل متعارض یکدیگرند.
______________________________
(1). اصطلاحات الاصول، «التزاحم».
(2). اصول الفقه، ج 3، ص 214؛ اجود التقریرات، ص 270؛ فوائد الاصول، ج 1 و 2، ص 317، و ج 4، ص 704.
(3). ماده 200 قانون مدنى: «و اشتباه وقتى موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
(4). به مبحث «تعارض» رجوع شود.
(5). اصول الفقه، ج 3، ص 214؛ فوائد الاصول، ج 1 و 2، ص 318.
(6). اجود التقریرات، ص 217 و 281؛ فوائد الاصول، ج 2، ص 318.
(7). مأخذ پیشین، همان‏جا.
فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول، ص: 141
هرگاه در دو دلیل مذکور دلیل اوّل را مقدم بداریم طبعا از موضوع دلیل دیگر (محمد) حکم (حرمت) برداشته مى‏شود. امّا در تزاحم تقدیم یکى موجب رفع حکم به ارتفاع موضوع مى‏شود.
مثلا ماده 1203 قانون مدنى مى‏گوید «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‏النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.» در موردى که پدر و مادر و همسر هر سه نیازمند باشند، و انسان نتواند نفقه همه را بپردازد، و فقط توان پرداخت نفقه و مخارج یک نفر را داشته باشد، در آنجا همسر مقدم است. بدیهى است وقتى همسر را مقدم داشت، دیگر پولى براى اداره پدر و مادر باقى نمى‏ماند. یعنى عدم وجوب نفقه والدین به جهت عدم تمکّن است. زیرا وجوب، فرع بر قدرت و توان است، و ممتنع شرعى مثل ممتنع عقلى است.