سجل کیفری

سجل (به کسر اول و ثانی و تشدید لام) در لغت به‌ معنی عهدنامه، نامه احکام، نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی و حکم و اسناد را نویسد.[1] در اصطلاح به معنای اجرا، شناسنامه و نیز دادنامه آمده است.[2]

تاسیس مرکزی که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت شود و در موارد لزوم از آن گواهی عدم سوء‌‌ پیشینه و یا خلاف آن اخذ گردد اقدامی نسبتاً جدید است که به نیمه دوم قرن نوزده مربوط می‌شود.[3]

در ایران تا قبل از سال 1318 سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی‌شد و همه‌ی افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهرا یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مسئله از جهات عدیده از قبیل تکرار جرم و تعلیق مجازات دارای مضار فراوانی بود. تا‌‌ اینکه در سال 1318 آئین‌نامه سجل کیفری جهت ایجاد دفاتر سجل کیفری وضع و تصویب شد. به موجب مقررات این آئین‌نامه کلیه سوابق موثر کیفری و بعضی احکام مدنی و تجاری افراد باید در دفتر سجل کیفری درج شود.[4]

آئین‌نامه سجل قضایی جدید مشتمل بر 25 ماده و 7 تبصره در تاریخ 2/11/84  به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است.

در دادسرای هر شهرستان دفتر سجل قضایی تشکیل و مستقر می‌شود. مسوول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و با تایید و پیشنهاد مدیر کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی از سوی رییس قوه قضاییه منصوب خواهد شد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 1)

 

محکومیت موثر[5]

هرگاه محکومیت کیفری دارای عواقبی باشد که موجب تشدید مجازات یا محرومیت استفاده از بعضی ارفاق‌ها (مانند آزادی مشروط و تعلیق)‌یا محرومیت از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی باشد.

به موجب بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی یکی از شروط لازم برای تعلیق مجازات این است که محکوم علیه باید سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر را نداشته باشد:

1_ محکومیت قطعی به حد.

2_ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3_ محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4_ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.

5_ سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

 

انواع سجل قضایی (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 3)

سجل قضایی چهار نوع است؛ کیفری، مدنی، بازرگانی و اداری که موارد زیر به طور اختصار در آن درج می‌شود:

 

الف-در امور کیفری

1-   محکومیت‌های کیفری قطعی و قابل اجراء و تاریخ شروع و ختم آن‌ها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی کرده است.

 لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط (موضوع تبصره ماده 29و تبصره 3ماده 38 قانون مجازات اسلامی سال 1370)

2-   تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر.

 

ب- در امور مدنی

احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر.

 

ج- در امور بازرگانی

احکام ورشکستگی تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می‌دهد.

 

د- در امور اداری

1-   تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن.

2-   سلب تابعیت ایرانی از بیگانگان که تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی‌الاصل هستند.

3-   محکومیت به انفصال دایم ازخدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی،ویژه روحانیت، تجدید‌‌ نظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوان عالی کشور و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمت‌های خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه‌های متبوع.

 

تاثیر سابقه محکومیت بر کیفر

مقررات مربوط به تکرار جرم ، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و نظایر این‌ها ایجاب می‌نماید که سوابق محکومیت اشخاص برای دادگاه روشن و آشکار شود.

 

تکرار جرم

تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه‌های ایران محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می‌شود.[6]

 

تعلیق اجرای مجازات

 به موجب بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی یکی از شروط لازم برای تعلیق مجازات این است که محکوم علیه باید سابقه محکومیت به مجازات‌های زیر را نداشته باشد:

1-   محکومیت قطعی به حد.

2-   محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3-   محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی.

4-   محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.

5-   سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود.

 

آزادی مشروط

نخستین شرط آزادی مشروط این است که زندانی سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد، به عبارت‌دیگر برای نخستین بار محکومیت حبس دامن گیر او شود. بنابراین هرگاه زندانی سابقه محکومیت کیفری داشته باشد، دیگر حق استفاده از آزادی مشروط را نخواهد داشت.[7]

 

عفو

عفو وسیله ای است برای برای اسقاط تعقیب دعوی و یا متوقف ساختن اجرای حکم. اعطای عفو بر حسب مرجع اعلام‌کننده به عفو عمومی یا عام و عفو خصوصی یا خاص قابل تقسیم است. عفو عمومی از طریق قوه مقننه و عفو خصوصی به پیشنهاد قوه قضائیه از طریق مقام رهبری اعطاء می‌شود.[8]

عفو عمومی یا عفو عام: عفو عمومی به موجب قانون است و لذا به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزایی منتفی می‌شود. البته اگر عفو و بخشودگی نسبت به قسمتی از مجازات باشد، آثار کیفری حکم باقی می‌ماند.[9]

عفو خصوصی: بر خلاف عمومی، عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمی‌کند و محکومیت با تمام آثارش در سجل کیفری محکوم علیه باقی می‌ماند.[10]

 

اعاده حیثیت

اعاده حیثیت تاسیسی است جزایی که به فرد اجازه می‌دهد تا تمامی حقوقی را که به دنبال یک محکومیت قضایی یا حکم قانون از دست داده بازیابد. منظور از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و قطع محرومیت‌های ناشی از محکومیت کیفری در آینده است.[11]

با اعاده حیثیت، محکومیت از شناسنامه کیفری محکوم پاک می‌شود و لذا در صورت انجام جرم مساله تکرار وجود ندارد و مانعی برای تعلیق اجرای مجازات در صورت وقوع جرم جدید نخواهد بود.[12]

 

مصادیق اعاده حیثیت  و زوال سابقه کیفری

 به موجب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:

1_ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2_ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

3_ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.(تبصره 2 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.(تبصره 3 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد. (تبصره 4 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد.(تبصره 5 ماده 62 مکرر ق.م.ا)

محکومیت محکومانی که مورد عفو و بخشودگی قرار می‌گیرند در صورتی زوال آثار محکومیت به مجازات در عفو تصریح شده باشد، از سجل قضایی آنان محو می‌شود. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 6 )

 برگ سجل قضایی پس از انقضاء 70 سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضایی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضایی مربوط نیز قید می‌گردد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 4)

 

عدم درج محکومیت کیفری در سجل کیفری

برای افراد کمتر از 18 سال که محکومیت کیفری پیدا میکنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهد شد. (آئین‌نامه سجل قضایی، ماده 5 )

 

---

[1] ـ معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات ساحل، 1387،ص 537

[2]ـ شیخ زاده، محمود؛ سجل کیفری در نظام حقوقی ایران، مجله علامه، شماره7، سال1384، ص 76

[3] ـ همان، ص 76

[4] ـ علی آبادی،عبدالحسین؛ حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، 1385، چاپ سوم، جلد سوم،ص 335

[5] - شیخ زاده، محمود؛ پیشین، ص77

[6] ـ اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران،انتشارات میزان، 1386، چاپ هفدهم، جلد دوم، ص232

[7] ـ آخوندی، محمود؛ آئیین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1389، چاپ نهم، جلد سوم، ص140

[8] ـ گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، 1383، چاپ نهم، ص370

[9] ـ گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص370

[10] ـ اردبیلی، محمد علی؛ پیشین، ص267

[11] ـ گلدوزیان،ایرج؛ پیشین، ص389

[12] ـ نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دادآفرین،1383، چاپ یازدهم، ص520