رابطه نامشروع

حتما شما هم این جمله را شنیده‌اید که عشق و نفرت دو روی یک سکه هستند. کافی است یک‌بار به یکی از دادگاه‌های خانواده مراجعه کنید تا با دیدن همسرانی که برای طرح شکایت یا جدایی به دادگاه آمده‌اند، مصداق عینی چنین جمله‌ای را ببینید.

خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان رابطه نا مشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و... مواردی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

رابطه نامشروع از جمله جرائمی است که قانونگذار ایران در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی  در موضوع جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی ماده ۶۳۷ را به آن اختصاص داده است بر این مبنا هرگاه زن ومردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد،مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ،از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ،به شلاق تا نودونه ضربه محکوم خواهند شدواگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.. و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد: 

الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛ 
ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛. 
ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛ 
د)- بوسیدن از روی شهوت؛ 
ه)- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛. 
و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛ 
ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛ 
ح)- دایر کردن اماکن فساد؛ 
ط‌)- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛ 
ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها. 
اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد. 

این عمل اینقدر قبیح است که قانون مجازات شلاقی را برای آن در نظر گرفته که برای حد شرب خمر در نظر نگرفته است ،این نشانه قبح ذاتی رابطه نامشروع است.شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. جالب است بدانید در ماده 638 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این کار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 2 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است. البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ طبق گفته مهاجری همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است.

” استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند برای رسیدن به ارتکاب جرم و روشن شدن حقیقت “

آیا زن وشوهری که با هم ازدواج کرده اند ولی ازدواج آنها ثبت نشده هم مشمول این ماده می شوند؟

نه هر چند عدم ثبت ازدواج بموجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم است ولی چون بین آنها علقه زوجیت وجود دارد مشمول این ماده نمی شوند.

زنان و مردان در شکایت رابطه نامشروع چه می‌گویند؟

در شکایت‌هایی که خانم‌ها علیه همسران خود مطرح می‌کنند مواردی که سبب شکایت رابطه نامشروع شده این‌گونه است که زنی آمده از همسر خود شکایت کرده که با زنی رابطه نامشروع دارد، اما در بررسی دادسرا مشخص شده که رابطه شوهرش با یک زن دیگر صرفا رابطه کاری بوده است و فقط در طول یک مسیر مشخص مرد همکار خانمش را سوار خودروی خود کرده و زن با دیدن این صحنه از این مساله تلقی رابطه نامشروع کرده است. در پرونده‌ای دیگر زنی از تلفن همراه همسرش پیامکی را پیدا کرده که از طرف دوست مذکر مرد ارسال شده، اما چون الفاظ موجود در پیامک ناجور و مشکوک‌بوده، همسر مرد تصور کرده فرستنده آن یک زن بوده و این تصور ایجاد‌شده که میان او و همسرش رابطه نامشروع وجود داشته است. در مورد مردها نیز در یک پرونده زنی به دیدن پدر و مادرش می‌رفته و چون شوهرش سختگیری می‌کرده به شوهرش چیزی نگفته و همسرش نسبت به این رابطه مشکوک شده است. در پرونده ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به خانواده خود کمک می‌کرده و این مساله سبب مشکوک‌شدن همسر و طرح شکایت شده است. یا در پرونده‌ای دیگر زنی بدون اطلاع همسرش به ورزشگاه می‌رفته و شوهرش وقتی خانه تلفن می‌کرده او جواب نمی‌داده و حضور نداشته و این مساله سبب شکایت شوهر شده است. در تمامی ‌این موارد، ادعاهای شاکی بررسی و مشخص شده این ادعاها صحت نداشته است.»

بهتر است همسران شرایط و اوضاع و احوال خود را در نظر بگیرند و اگر روابط کاری یا مسائلی از این دست دارند، با صداقت آن را با همسر خود در میان بگذارند. او همچنین به مساله «دفاع مشروع» نیز به عنوان یکی از مسائل مرتبط با این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قانون بحثی با عنوان دفاع مشروع وجود دارد و معنی آن این است که اگر مردی همسر خود را در حین ارتکاب عمل زنا با شخص دیگری ببیند می‌تواند هم مرد و هم همسر خود را بکشد. این مساله نیز تنها در شرایطی قابل پذیرش است که مرد این دو نفر را اصطلاحا در یک فراش یعنی روی تخت یا میز ببیند. البته اگر مرد برای چنین کاری برنامه‌ریزی کند و برای همسرش توطئه یا دام بچیند، با قتل همسرش و فرد دیگر مرتکب قتل شده و قصاص خواهد شد. اگر هم به آنها صدمه‌ای جز کشتن بزند متناسب با آن مجازات می‌شود.»

چه کسی می‌تواند شکایت کند؟ 

در قانون مجازات اسلامی‌ پایران بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که شیوه و چگونگی رسیدگی به جرائم را مشخص می‌کند، جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. معنی ساده جمله این است که نیروی انتظامی‌ یا مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شوند. شاید شما هم بارها در نزدیکان و دوستان خود با مواردی برخورد کرده‌اید که مثلا دختر و پسری توسط نیروی انتظامی‌ دستگیر و پس از رفتن به کلانتری به دادسرا هدایت شده‌اند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام این مساله که آنها با هم آشنا یا نامزد هستند، پرونده بسته شده است. در چنین مواردی در صورت شکایت خانواده دختر از پسر، دختر برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی و در صورت وجود مشکلی خاص، پرونده مراحل دیگر رسیدگی خود را طی می‌کند. علت اطلاع دادن چنین مساله‌ای به خانواده دختر نیز این است که در مورد چنین مسائلی دختران بسیار حساس هستند و بسادگی گول می‌خورند. در جامعه ما نیز حتی پسرانی که علایق مذهبی ندارند هیچ‌گاه برای ازدواج به سراغ دختری که فریب خورده نمی‌روند و به همین دلیل با اطلاع موضوع به خانواده دختر، از میزان آسیب‌پذیری دختران در مورد چنین مسائلی کاسته می‌شود. این‌که چرا در ادامه رسیدگی قانون و نمایندگان آن خود به این موضوع رسیدگی نمی‌کنند، موضوعی است که مهاجری در تشریح آن به احکام دینی اشاره می‌کند و می‌گوید: در احکام دینی اسلام و مستندات و روایتی که از شرع اخد شده، تاکید شده که تحقیق و تفحص درخصوص این جرم قبیح و ناشایست است.  در دین اسلام موارد فراوانی ذکر شده که درخصوص مسائل اخلاقی و جنسی خیلی تحقیق نکنید. حتی زمانی که فردی نزد پیامبر اسلام آمدند و گفت زنا کرده‌ام حضرت این حرف را نشنیده گرفتند. به همین دلیل نیروی انتظامی ‌و مراجع قضایی تنها زمانی به این جرم رسیدگی می‌کنند که شکل جرم علنی و آشکار باشد و ارتکاب آن از سوی افراد عفت جامعه را جریحه‌دار کند؛ مثلا اگر نیروی انتظامی‌ با افرادی که در یک پارتی مختلط هستند برخورد می‌کند تنها به این دلیل است که در چنین محیطی فسق و فجور خیلی آشکار است و این موضوع باعث می‌شود عفت عمومی‌ جریحه‌دار شود، اما اگر دختر و پسری در خیابان با هم راه بروند یا در پارک با هم بنشینند، این مساله قابل برخورد قضایی نیست و به نظرم مشمول آن ماده 637 نمی‌شود؛ اما اگر همین دختر و پسر در پارکی نشسته باشند که در آن خانواده‌ای هم حضور دارد و در این محل حرکات نامتعارف انجام دهند و این خانواده از رفتار آنها ناراحت و اذیت شوند، قانون می‌تواند با آنها برخورد کند، زیرا در چنین وضعیتی نیروی انتظامی ‌جرم آنها را مشهود تلقی می‌کند. البته اگر دختر و پسری در هر موقعیتی دست همدیگر را بگیرند، چون علقه زوجیت میان آنها وجود ندارد این کار آنها حرام است. 

رابطه نامشروع چگونه در دادسرا مطرح می‌شود؟

 همسران هنگام بروز اختلاف‌های خانوادگی برای رسیدگی به شکایت‌هایشان یا به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست حقوقی ارائه می‌دهند یا در مواردی خاص سراغ دادسرا و طرح شکایت کیفری می‌روند. جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.

  در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین شده که افراد می‌توانند با مراجعه به این محل دادخواست خود را به این دادگاه تخصصی ارائه دهند، اما این مساله مانع از رسیدگی به این شکایت در دادسراهای عمومی‌ نیست. البته گاهی دادسراهای مختلف چنین پرونده‌هایی را برای دادسرای ارشاد ارسال می‌کنند تا در آن محل مورد رسیدگی قرار گیرد،

 اما در شهرستان‌ها این شکایت در دادسراها رسیدگی می‌شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم کیفری است و دادگاه با احضار متهم و بازجویی از وی وارد رسیدگی به پرونده می‌شود.

  نکته جالب توجه این است که بر خلاف دادگاه‌ها و دادسراهای دیگر که خبرنگاران با مجوزهای لازم امکان حضور در جلسات دادگاه و تهیه گزارش از دادسراها را دارند، دادسرای ارشاد هیچ خبرنگاری را برای تهیه گزارش نمی‌پذیرد و درباره پرونده‌هایی که در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نیز هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد. چنین مساله‌ای از نگاه مهاجری به این دلیل است که ممکن است بیان و گزارش چنین موضوع‌هایی باعث اشاعه فساد و فحشاء شود و در نتیجه قبح این مسائل از بین برود. به همین دلیل در اطلاع رسانی این پرونده‌ها نیز ملاحظه‌های فراوانی لحاظ می‌شود.

   زنان و مردانی که با در دست‌داشتن چنین شکایت‌هایی به دادگستری ویادادسرا مراجعه می‌کنند،  شکایت خود را چنین مطرح می‌کنند: «در بیشتر مواردی که موضوع شکایت رابطه نامشروع است، شاکی مدعی می‌شود همسرش غیر از او با فرد دیگری نیز رابطه دارد. گاهی نیز همسران داشتن چنین رابطه‌ای را به یکدیگر نسبت می‌دهند و هر دوی آنها علیه یکدیگر شکایت می‌کنند. علت طرح چنین شکایت‌هایی نیز همیشه وجود چنین رابطه ای نیست بلکه در برخی موارد یکی از طرفین دچار توهم است یا این‌که به خاطر بدبینی یا دوست داشتن زیاد، همسر خود را به این مورد متهم می‌کند. در برخی موارد نیز همسران حریم خانواده را رعایت نمی‌کنند و با برخی رفتارهای خاص خود سبب بروز سوء ظن در همسر خود می‌شوند.»

  برای شکایت رابطه نامشروع نیز شیوه‌هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد.

شیوه هایی برای اثبات جرم 

در دنیای امروز و با پیشرفت فناوری دامنه ارتباط های انسانی نیز گسترش یافته است. بسیاری از همسران با دیدن تلفن همراه همسرشان و خواندن پیامی کوتاه ممکن است نسبت به آنها مشکوک شده و تصور کنند همسر آنها با فردی غیر از او رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟ پاسخ مهاجری به این سوال این گونه است: «در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است. پذیرفتن این مساله بستگی به نظر قاضی دارد و او شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می گیرد. ممکن است قاضی چنین مساله ای را به عنوان یک اماره بپذیرد و ممکن است قبول نکند.» 
    برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی است که از نظر برخی افراد ممکن است بتوان با آن رابطه نامشروع را ثابت کرد، اما نظر این قاضی دادگستری چیز دیگری است: «در مورد چنین پرونده هایی اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می گیرد و فیلم و عکس ادله اثبات جرم تلقی نمی شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شود، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری براحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی توجهی جدی ندارند.»

مضاجعه یعنی چه؟تقبیل چیه؟

مضاجعه یعنی همبستر شدن وتقبیل یعنی بوسیدن.

باید توجه داشت مصادیق جمع آوری شده در این ماده حصری نیستند وهر عملی که مثل آنها باشد نیز مشمول این ماده خواهد شد.

علقه زوجیت چه ارتباطی به موضوع دارد؟منظور از علقه زوجیت رابطه زن وشوهری است .

آیا صرف مکاتبه بین زن ومرد برای ازدواج جرم است؟

نه بموجب نظریه مشورتی شماره ۹۷۹/۷-۲/۳/۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه صرف مکاتبه مبنی بر ابراز علاقه به ازدواج بین زن ومردی که فاقد موانع نکاح باشند جرم تلقی نمی شود.

اگر ما از رابطه مان قصد تلذّذ نداشته باشیم آیا بازهم مشمول این ماده می شویم؟بازهم جرم است؟

قصد تلذّذ وبهره گیری جنسی سوء نیت خاص این جرم نیست بلکه انگیزه ارتکاب این جرم می باشد پس هیچ تاثیری در ارتکاب جرم ندارد وقبح این عمل زشت را نمی پوشاند .

باید دانست وتوجه داشت بلوغ وعقل واختیار مرتکبان شرط تحقق این جرم می باشد.

 سوال دیگری که در ذهن اغلب مخاطبان جام جم وجود دارد این است که آیا دادسرا در صورت درخواست شاکی، دستوری برای بررسی پرینت پیامک های متشاکی خواهد داد؟ پاسخ مهاجری به این سوال نیز این گونه است: «برای شنود تلفن متشاکی یا متهم در مراجع قضایی علاوه بر اجازه قاضی پرونده نیاز به اجازه قاضی ویژه ای نیز هست که با عنوان قاضی شنود در دادگاه یا دادسرا حضور دارد. قاضی شنود نیز فردی است که ابلاغ خاص و ویژه ای از ریاست قوه قضاییه دارد ولی بر اساس دستور مقامات عالی قضایی، روال دادسرا و دادگاه این است که در پرونده های مربوط به مسائل اخلاقی قاضی رسیدگی کننده و قاضی ویژه اجازه شنود را نمی دهند و به همین دلیل دادگاه در چنین مساله ای وارد نمی شود.»

رابطه نامشروع میان زن و شوهر!

 جالب است بدانید در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به کار او مجازات دارد و به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود

و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۲ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است.

البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ُِ  همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است .

 کلام آخر

 براساس این گزارش «جرم رابطه نامشروع موضوع مادهِ 637 قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». البته در رابطه با موضوع رابطه نامشروع می‌توان ازنظریه های مشورتی ارایه شده نیز کمک گرفت. براساس نظریه مشورتی 1611/7 مورخ 18/2/1380 جرم مذکور دارای ماهیت عمومی بوده و به همین علت در مادهِ 727 قانون مجازات اسلامی (که جرایم قابل گذشت احصاء شده است) بیان نشده است. همانگونه که گفته شد مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت نیز غیر از زنا تا 99 ضربه شلاق است. البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (99 ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین کند و در نهایت این که برای کاهش زمینه های این جرم علاوه بر برخوردهای قاطع قانونی نیازمند بسترسازی فرهنگی با گسترش انگاره های اخلاقی هستیم.

 نمونه رای دادگاه در خصوص جرم رابطه نامشروع

رای دادگاه

 در خصوص شکایت آقای / خانم …………. فرزند ………… بر علیه آقا / خانم …………… فرزند …………… معروف به …….. سن ……. اهل ………… ساکن ……….. مذهب …………. شغل …………….. متاهل / مجرد ، فاقد / با سابقه موثر کیفری / در بازداشت و خانم ……….. فرزند …….. معروف به …………. سن ……… اهل ……………. ساکن ………….. مذهب …………. شغل ……………. متاهل/مجرد ، فاقد/ با سابقه موثر کیفری ، آزاد / در بازداشت ، دائر بر روابط نامشروع : دادگاه با عنایت به گزارش نیروی انتظامی و اظهارات متهمین در تحقیقات مقدماتی و تمکیلی و در جلسات دادگاه و اظهارت ضد و نقیض آنان و نحوه دستگیری متهمین بزه انتسابی محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به تحملل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می نماید ، رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد .

 رئیس / دادرس شعبه …………… دادگاه عمومی ……….