فرم اعمال ماده2
|
بسمه تعالی (( اعمال ماده 2 محکومیت های مالی)): به تاریخ....پرونده پیوست به کلاسه / / و اجرائی به کلاسه / /در وقت نظارت فوق العاده تحت نظر قرار گرفت ملاحظه می شود مطابق دادنامه شماره.....و اجرائیه صادره بشماره .... از شعبه ........شورای حل اختلاف مجتع شماره ......تهران آقای/خانم........فرزند.....به پرداخت مبلغ....ریال و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم ...............محکوم گردیده که علیرغم اقدامات صورت گرفته نامبرده از اجرای مفاد اجرائیه و پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له امتناع نموده و برابر گزارش مرجع انتظامی بشماره .. مالی نیز برای توقیف و یا ادای دین از وی بدست نیامده است و محکوم له نیز با تقاضای کتبی بشماره ثبت ..........درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 و بازداشت محکوم علیه را نموده است لذا دراجرای ماده 34 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 36 آئین نامه قانون یاد شده ضمن موافقت با بازداشت محکوم علیه مقرر می دارد دفتر پرونده پس از برگ شماری و حفظ بدل مفید وتعیین وقت نظارت برای جلب و حبس محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا اخذ رضایت محکوم له به اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی.. ارسال شود.
قاضی/مدیر اجرای احکام مدنی مجتمع شماره.... شورای حل اختلاف تهران نام و نام خانوادگی .... امضاء |
اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب 1378
در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی‌که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
« ج- در سایر مواد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. »
تبصره: در صورتی‌که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
۱ـ وضعیت محکومٌعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکومٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود
